وی ادامه داد: حقیقتا جا دارد دولت محترم تدبیری بیاندیشد که در آینده از این دست حوادث نداشته باشیم. شاید نتوان کاری کرد که هیچ وقت هیچ حادثه‌ای پیش نیاید اما می‌توان کاری کرد تا از این دست حوادث نداشته باشیم و این افراد را از دست ندهیم. قطعا دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم وارد شده اما باید اقدامات پیشگیرانه داشت تا این حوادث رخ ندهد.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: امروز باید به حال سازمان‌های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایایی مانند میانمار را شاهد هستند و هیچ اقدامی در جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه نمی‌کنند. امیدواریم مسلمانان جهان در اینگونه مسائل خودشان قدمی بردارند چون امیدی به این سازمان‌ها وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره بیماری علیرضا رجایی و ابتلا وی به بیماری در ایام محکومیت اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا در خارج از کشور هستند و با اسرائیل و آمریکا و انگلیس همکاری می‌کنند، سخنانی را مطرح می‌کنند. این آقا حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده است. ایشان مثل بسیاری از افراد دیگر کشور متاسفانه سرطان گرفته است. این فرد زمانی که زندان بوده، هیچ گونه آثاری از این مسائل نداشته است. پرونده وی را به مناسبتی گرفته بودم و آن موقع مانند سایر افراد بابت درد دندان و ناراحتی‌های دیگر از همین قبیل به بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه کرده است. این فرد بعد از دو سال از آزادی، سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم. این فضاسازی‌ها نه قصد حمایت از یک فرد دارد و نه چیزی را درمان می‌کند بلکه خیلی وقت‌ها فضا را مشکل‌تر می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره حکم محمد علی طاهری نیز گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب هم‌عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده است. همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه‌ای، اقدام نمی‌کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می‌توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.
وی ادامه داد: این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است. برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سندسازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند. چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره بحث تبرئه در دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم. دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌هایی قوه قضاییه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوهای گندم در فارس گفت: این مسئله واقعا بد است و دادستان‌ها در مواردی که جنبه عمومی دارد به جد وارد می‌شوند. در ارتباط با این بحث در دو استان گزارشاتی رسیده بود که دادستان ورود کرد و 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند و یک نفر از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده است و کم و کیف موضوع در دست بررسی قرار دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می‌شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت‌ها مشغول بوده ارتباط داشتند، اظهار کرد: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کرارا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی‌دهد در ارتباط با پرونده‌ای که کیفرخواستش هم صادر نشده، توضیح بدهم. در این پروند هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز به منجر به صدور قرار نشده است. از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی‌هایی انجام شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین اظهار کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتبار منحل شده، 3 شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایحاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می‌کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.
وی گفت: 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از 15 هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می‌دهد، واقعا شک کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته‌ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند. اگر طرح باشد از صفر تا 100 در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هر چه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.
وی ادامه داد: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد. طبق گزارش دادگستری‌ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، 145 هزار و 284 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از 3 هزار کیلو، هروئین و 220 کیلو شیشه، 111 کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می‌گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشاء برخورد شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نخست اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه ششم وظیفه داریم حبس‌زدایی کنیم و مجازات‌هایی تعیین شود که از نوع حبس نباشد. در اینجا مجازات‌های متعددی به عنوان حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود تا ببینیم کجا می‌شود کم کرد و از مجازات جایگزین استفاده شود. نکته دیگر جرم انگاری است. الان در بحث رانندگی به پلیس اجازه داده شده اگر کسی تخلف کرد، جریمه کند. بنابراین به این موضوع هم باید توجه شود و باید دید همه چیزهایی که در اینجا جرم انگاری شده، ضرورت دارد یا خیر؟
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره تجدیدنظر در احکام نزدیک به 3 هزار نفر در صورت تصویب قانون تحفیف مجازات اعدام مواد مخدر گفت: عدد را نمی‌دانم چون برخی محکومان به اعدام و برخی محکومان به حبس ابد را شامل می شود. گرچه مقدماتی فراهم شده اما بستگی دارد که این قانون عینا از نظر شورای نگهبان تایید می شود یا خیر. به فرض تایید این قانون، در حال اندیشیدن تمهیداتی هستیم و به نظر من این هم یک بحث بین حقوقدانان است و این طور نیست که فقط اجرای احکام تصمیم بگیرد و به نظر می‌رسد دادگاه باید رأی بدهد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: لازم نیست پرونده جدید تشکیل شود، برخی گزارشات جدید آمده است اما یک کلاسه (پرونده) جدید تشکیل نشده است.
خروجی جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی ادامه حصر بود
حجت‌السلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد، گفت: ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد و ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه اندازی شد و ادامه یافت.
وی ادامه داد: کار مجرمانه بود و قوه قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفند ماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم.
وی ادامه داد: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. این چیزی که الان با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام می دهد.
وی با نقل قولی از مباشرین این قضیه گفت: گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت هستند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشد. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شد و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تأمین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می‌کنند. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی از روز اول هم نبود، طبیعی است که قوه قضاییه این افراد را محاکمه می کرد.
انتهای پیام/ 211
