به گزاش دفاع پرس، حجت الاسلام "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در حاشیه جلسه شورای اداری استان مازنداران گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی دفاع از حقوق کودک است و برای حمایت از حقوق کودکان در کشور قوانین قوی وجود دارد.
وی اضافه کرد: آنچه که برای ما مهم است اجرایی و عملیاتی کردن این قوانین است.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: در لایحه حمایت از حقوق کودک می خواهیم مجموعه قوانین و مقررات پراکنده را در این مجموعه تجمیع کنیم و در صورت وجود کسری آن را جبران کنیم.
پورمحمدی، تعیین سیاست های کلی حقوق کودک را مشکلی در این مورد عنوان کرد و گفت: در همین راستا نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم تا سیاست های کلی حقوق کودکان تعریف نهایی شود و به تائید رهبر معظم انقلاب برسد.
وزیر دادگستری گام اصلی در بحث حقوق کودک را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی دانست و گفت: با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی می خواهیم بین حوزه هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند هماهنگی ایجاد کنیم.
پورمحمدی تصریح کرد: دستگاهها ، عوامل و بودجه های زیادی در بحث حقوق کودک و نوجوان در کشور فعال هستند که نتایج خوبی به دست آورده اند اما از آنجا که هم افزایی میان این دستگاهها وجود ندارد آنگونه که باید بازدهی خوبی نداشته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: با ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی هم افزایی و هماهنگی بین حوزه های فعال در رابطه با کودکان و نوجوانان به وجود خواهد آمد.
