به گزارش دفاع پرس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: وظیفه اصلی این معاونت مشارکت در تدوین سیاستهای اقتصادی است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب افزود: معاونت اقتصادی علاوه بر مشارکت در تدوین سیاستهای اقتصادی، در برخی امور اجرایی نیز به دلیل حضور در بعضی از کمیته ها ممکن است وارد شود.
وی با تشریح نقش و وظایف معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: معاونت اقتصادی از 5 دفتر سیاستهای تولیدی، پولی و بازرگانی، مالی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات و آمار اقتصادی و دفتر بهبود فضای کسب و کار تشکیل شده است.
محمدی درخصوص عملکرد دفتر سیاستهای تولید گفت: این دفتر علاوه بر امور اجرایی مانند شرکت در کمیته تصمیم گیری شورای خرید، پایش نظام تولید کشور را نیز برعهده دارد.
وی اولین اقدام دفتر سیاستهای تولید در دولت یازدهم را تصویب مصوبه 35 ماده ای عنوان کرد و افزود: مصوبه دیگری تحت عنوان مصوبه 18 ماده ای نیز اقدام اخیر این دفتر بود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصادی اقدامات انجام شده در دفتر سیاستهای پولی و بازرگانی را شامل تهیه طرح تحول بانکی، برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار و تدوین سند راهبردی بازارچه های مرزی برشمرد.
وی همچنین درخصوص فعالیتهای صورت گرفته در دفتر مالی گفت: تدوین برنامه اصلاح نظام مالی، تدوین برنامه راهبردی و پایش این برنامه، نظارت و پایش بر تحقق درآمدهای بودجه، مدیریت دارایی های دولت، استاندارد کردن حسابداری بخش عمومی و تغییر حسابداری نقدی به تعهدی از جمله اقدامات این دفتر بود.
محمدی مدیریت نرخ تورم هدفمندسازی را یکی از مهم ترین اقدامات دفتر مدلسازی معاونت اقتصادی عنوان و با تاکید بر نقش و اهمیت دفتر بهبود فضای کسب و کار خاطر نشان کرد: پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از طریق بررسی و اصلاح برخی شاخص ها و پیگیری از بانک جهانی را از مهم ترین اقدامات این دفتر برشمرد.
وی تصریح کرد: انجام اقدامات اصلاحی موردنظر بانک جهانی می تواند در سالهای آتی در بهبود رتبه ما در حوزه کسب و کار تاثیر گذار باشد.
محمدی از دیگر اقدامات مهم دفتر بهبود فضای کسب و کار را تصویب دو مصوبه مهم پایش محیط کسب و کار و اصلاحات تجارت فرامرزی در دولت برشمرد.
وی از تصویب قانون بسیار مهمی در مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد که در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و در جهت بهبود و تسهیل فضای کسب و کار است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه اقشار پر درآمد و احتمال تورم زا بودن این امر گفت: سهم یارانه این افراد صرف تقویت بهداشت و درمان و رفع موانع تولید می شود و بدیهی است که تقویت طرف تولید موجب تقویت طرف عرضه خواهد شد و این اثر مساعدی بر کنترل تورم دارد.
وی ادامه داد: البته زمان و گستره حذف افراد دهک های بالا، بستگی به امکانات اجرایی و بانک های اطلاعاتی در اختیار دولت دارد، اما آنچه مورد تاکید دولت است این که، با دقت نظر بالای مد نظر دولت در شناسایی دهک های بالا، یارانه اقشار ضعیف به هیچ وجه قطع نخواهد شد.
شاپور محمدی در خصوص پیش بینی دولت از تاثیرات منفی احتمالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد کشور، با بیان اینکه بعضی دستگاه های دولتی، این رقم را منفی پنج دهم درصد برآورد کرده اند گفت: خود ما در دولت این رقم را منفی 2 دهم درصد برآورد کرده ایم اما امیدواریم با اجرای سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت، این اثرات منفی کاملا از بین برود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پیش بینی دولت از رتبه بهبود فضای کسب و کار ایران در گزارش آینده بانک جهانی، اظهار داشت: باید توجه داشت که بانک جهانی برای تهیه گزارش خود از نمایندگان بخش خصوصی سوال می کند و ما نمی دانیم آنها چه پاسخی به سوالات این بانک داده اند تا بتوانیم پیش بینی دقیقی داشته باشیم.
وی افزود: البته ما از طریق تعامل و ارائه گزارش های دقیق از اقدامات انجام شده و در دست اجرای دولت، سعی در اصلاح خطاهای احتمالی موجود در گزارش ها خواهیم کرد اما قادر به پیش بینی دقیق در مورد گزارش جدید بانک جهانی نیستیم، ضمن اینکه نتایج مثبت بسیاری از اقدامات انجام گرفته در راستای بهبود فضای کسب و کار، با کمی تاخیر خود را نشان میدهد و بدیهی است که در گزارش فعلی بانک جهانی مد نظر واقع نشود.
شاپور محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری، درصد تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده کشور در سال 1393 را مناسب و بالای 80 درصد ذکر و تاکید کرد: اگر چه ارقام در این خصوص هنوز نهایی نشده است ولی می توانیم به طور قطع بگوییم که درجه تحقق همه درآمدهای دولت، امسال خوب بوده است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص رقم بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی اظهار داشت: ما برآورد دقیقی از این ارقام داریم اما معتقدیم اعلام آن تا پیش از حسابرسی دقیق، کار چندان صحیحی نیست.
شاپور محمدی در خصوص تسویه این بدهی ها نیز گفت: در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، 40 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ارزی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی پیش بینی و همچنین گفته شده که اگر دولت بتواند فروش سهام انجام دهد، از منابع ریالی حاصل از آن، باید نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تعیین قیمت محصولات پتروشیمی و اعتراض برخی خریداران نسبت به مبنا قرار دادن ارز آزاد برای محاسبه قیمت آن، اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم که شرکت های پتروشیمی مواد اولیه خودشان را با ارز آزاد تهیه می کنند و از این رو برای فروش محصولات نیز نیازمند نرخی متعادل هستیم و معتقدیم نباید برای رعایت حال طرف تقاضا، کاری کنیم که طرف عرضه متضرر شود.
انتهای پیام/
