به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، به نقل از رسانههای بحرینی، دادگاه نظامی بحرین، انتشار هرگونه اطلاعات درباره محاکمه 10 غیرنظامی را ممنوع اعلام کرد.
دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه، یکم آبان ماه گذشته برای اولین بار، شماری از شهروندان این کشور را به اتهام برنامهریزی برای حمله به نیروهای مسلح، به دادگاه نظامی ارجاع داد.
یوسف راشد فلیفل، رئیس دادگاه نظامی بحرین گفت که داداستانی نظامی بعد از پایان تحقیقات، تصمیم به ارجاع این افراد به دادگاه عالی نظامی گرفت.
پادشاه بحرین در ماه اوریل گذشته با محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی موافقت کرد.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمتآمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.