به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، امیل رحمه نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تشکیل کمیته تحقیق در وزارت دادگستری آمریکا درباره منابع مالی حزب‌الله و ادعایی مبنی بر دست داشتن حزب‌الله در شبکه مواد مخدر که «سیدحسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله آن را بی اساس خواند و گفت که حزب‌الله نه تنها تجارت مواد مخدر را حرام می‌داند بلکه اساسا هیچ فعالیت تجاری عادی هم ندارد.
بر همین اساس، امیل رحمه در گفت‌وگویی به ساز و کار کمیته تحقیق و سفر هیات آمریکایی به بیروت پرداخت. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو آمده است:
همانطور که می دانید چندی پیش وزارت دادگستری آمریکا کمیته ای را برای تحقیق درباره منابع مالی حزب‌الله تشکیل داد و در پی آن نیز قرار است کمیته ای حقیقت یاب از آمریکا به لبنان بیاید. پیش از هر چیز سوال این است که سفر این کمیته بر اساس چه قانونی اتفاق می افتد؟
این سوال مهمی است. چرا که جنبه شکلی ورود کمیته حقیقت یاب به هر کشوری از نظر اهمیت با موضوعی که این کمیته روی آن کار می کند در یک راستا هستند. از نظر شکل، کار این کمیته در لبنان باید با وزارت دادگستری و دولت لبنان هماهنگ باشد. در این راستا، من اطمینان دارم که حضور «میشل عون» در جایگاه ریاست جمهوری تضمینی برای جلوگیری از بی توجهی به حاکمیت و الزامات آن است.
اطلاعاتی در سطح رسانه ها وجود دارد که حاکی از ورود کمیته به لبنان است و اینکه آنها اطلاعاتی مربوط به وضعیت مالی این حزب به دست آوردند و کشور را ترک کردند. این اطلاعات دقیق است؟
در واقع من نمی‌توانم تایید یا تکذیب کنم. اگر درست باشد این نشان دهنده وجود یک عیب است. چرا که مناسب نیست این کمیته به صورت محرمانه وارد شود. در هر حال معتقدم طرف های لبنانی باید در قبال اتهامات وارده از سوی آمریکا به حزب الله صادق باشند. همانطور که مشخص است حزب الله یک موضع دینی در برابر تجارت مواد مخدر دارد که آن را رد می کند. همچنان که این حزب هیچ گونه کار تجاری ندارد حتی قانونی و شرعی. لبنانی ها می دانند که حزب الله حزبی پاک است. این مساله آمریکایی ها را می آزارد چرا که همواره در تلاشند تصویر حزب الله را مخدوش کنند. آنها از اینکه به حزب الله انگ تروریسم بچسبانند، ناکام ماندند پس به سمت وارد کردن اتهام مجرمانه به این حزب رفته اند. این پرونده جدیدی است که خواهند کوشید روی آن کار کنند تا تصویر این حزب را که جنوب کشور را از اشغال اسرائیل و شرق را از تروریسم تکفیری آزاد کرد، مخدوش کنند.
اطلاعاتی که این کمیته سعی به دستیابی به آنها در لبنان دارد چیست؟
این کمیته در مورد فعالان اقتصادی و کارفرمایان و بازرگانان شیعه خواهد پرسید و آنها را وابسته به حزب الله خواهند دانست، که البته این غلط است. اینکه هر انسانی حزب الله را دوست داشته باشد به معنای این نیست که از نظر سازمانی نیز به این حزب وابسته است. این معادله که آمریکایی ها سعی دارند برای فشار بر حزب الله از آن استفاده کنند از نظر همه قوانین جهان مردود است. قانون فرانسه همانند قانون انگلستان این اصل را غیرمجاز می داند.
آیا لبنان ملزم است به هر درخواستی که کمیته دارد پاسخگو باشد؟
نه، لبنان ملزم نیست مگر اینکه پروتکلی امضاء شود که با احترام به حاکمیت ملی هماهنگ باشد. در هر صورت، من می خواهم تکرار کنم که ما با وجود میشل عون اطمینان داریم. چرا که او به تحقق عدالت و انصاف تاکید دارد و اجازه ظلم بر هر طرفی در لبنان را نمی دهد. بویژه اینکه این پرونده ساختگی است و در لبنان به هیچ نتیجه ای نخواهند رسید.
با کار این کمیته شرایط به چه سمتی خواهد رفت؟
پیش بینی این پرونده ممکن نیست. هر کاری که آمریکایی ها می کنند، عملی کردن ابزارها برای تخریب تصویر حزب الله است. به نظرم تلاش های کنونی برای مجرم معرفی کردن حزب الله شکننده و ضعیف است.
اگر آنها اطلاعاتی از وزارت دادگستری لبنان دریافت نکنند که به اهداف خود برسند، آیا می توان گفت که این تلاش به شکست رسیده است؟
طبیعتا این مسأله آنها را تضعیف می کند ولی به سهولت تسلیم نمی شوند. من در ماجرای آقای «تاج‌الدین» فعال اقتصادی لبنانی که از سوی «نبیه بری» رئیس مجلس به من محول شد، تجربه ای دارم. تاج الدین را در مغرب بازداشت کردند. این در حالی است که قانون مغرب بازداشت فردی را که در ترانزیت است ممنوع می داند. من پرونده را با مقامات مغربی پیگیری کردم ولی به هیچ نتیجه ای نرسید، چرا که این عملیات با یک تصمیم بزرگتر انجام شده بود. این رخداد نشان می دهد آمریکایی ها به تلاش های خود ادامه خواهند داد.
این یعنی اینکه ما نوعی قلدری قانونی را از جانب آمریکایی ها شاهد خواهیم بود؟
بله این عبارت درست است و حقیقت رفتار آمریکایی ها را به خوبی بیان می کند؛ قلدری به معنی واقعی کلمه.
منبع: ایرنا
