حکمی شرعی که کارکنان دولت باید بدانند
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همه‌ی مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد، که در امانتداری آن تأکید فراوانی شده است.
امام خمینی (ره) درباره بیت المال این چنین می‌گوید: «اموال موجود در دست مردم یا جنبه حقیقی دارد و یا جنبه حقوقی، به این معنا که یا مال شخصی است و یا مربوط به نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی است. مسلما استفاده بدون اذن و اجازه از اموال غیر، جایز نبوده و حکم غصب را دارد». (امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص172)
مقام معظم رهبری
جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر كارمندان در هیچ یك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند؛ مگر آن كه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد. (ترجمه اجوبة الاستفتائات، ص 480،س 1965)
اگر آنچه که از اموال بيت المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از ادارههای دولتی باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومی دولت تحويل دهيد.
کسی که شرايط دريافت وام از بيت‌المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت‌المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزی دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.
در وجوب مراعات احترام مال ديگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقی بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامی و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
آیت‌الله مکارم شیرازی
هرگونه تصرّفى در اموال بیت المال خارج از حدود مقرّرات حرام است. وسایل و سایر امکانات دولتى را نمى توان در مصارف شخصى صرف کرد، مگر این که مسوولین مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصى در مورد یا مواردى بدهند.
منبع: صدا و سیما
