به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، اصغر زارعی در یادداشتی نوشت:
بحرین یکی از شیخ نشین‌های بدنام و بدسابقه‌ای است که با وجود نادیده گرفتن و نقض فاحش حقوق مردم، ادعا می‌کند «بوستان حقوق بشر» است! و این در حالی است که حضور حاکمان وابسته و منفور آل خلیفه در رأس هرم سیاسی این کشور، مولد تضییع حقوق گسترده شهروندان بحرینی – اعم از سنی و شیعه – و به ویژه انقلابیون بوده است.
اخیراً دادگاه تجدید نظر رژیم آل خلیفه، حکم یک ساله زندان و سلب تابعیت آیت‌الله شیخ «عیسی قاسم»، رهبر معنوی انقلاب بحرین را تایید کرده؛ رویدادی که در نوع خود بی نظیر است، چراکه مقامات بحرینی، فردی را از تابعیت این کشور محروم کرده‌اند که عضو هیئت تدوین‌کنندگان قوانین تابعیت در بحرین بوده و در سال ۱۹۷۳ میلادی، در شورای مؤسسان قانون اساسی عضویت داشته است.
اکنون بیش از شش سال از آغاز اعتراضات مردمی در بحرین می‌گذرد و این اتفاق در حالی روی داده است که آل‌خلیفه از آغاز کلید خوردن حرکت مسالمت آمیز مردم این کشور، نه تنها گامی مثبت برای انجام اصلاحات مورد ادعای خود بر نداشته، بلکه با سرکوب شدید اعتراضات، اعمال خشونت، شکنجه و اعدام معترضان، مرتکب موارد متعدد نقض حقوق بشر گردیده و برای سرپوش گذاشتن بر جهنمی که برای مخالفان ایجاد کرده، از حمایت‌های تسلیحاتی و پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا و انگلیس، در کنار کمک‌های نظامی امنیتی عربستان و سانسور رسانه‌ای اقدامات غیر قانونی خود نیز بهره می‌برد.
بازداشت و شکنجه گسترده رهبران احزاب و معترضان، ممانعت از فعالیت تشکل‌های با سابقه سیاسی و انحلال احزاب مخالف رژیم آل‌خلیفه از جمله حزب «الوفاق»، توسل به خشونت و بکارگیری نامتعارف گاز‌های سمی و تسلیحات در برخورد با تظاهرات معترضان، دخالت مزدوران سعودی در سرکوب اعتراضات داخلی تحت عنوان «سپر جزیره»، کشتار ده‌ها معترض بحرینی شرکت‌کننده در تجمعات مردمی، کارشکنی در اعزام کادر پزشکی برای امدادرسانی به مجروحان و ربایش مجروحین از بیمارستان‌ها، جلوگیری از اعزام شیخ عیسی قاسم به بیمارستان و حبس خانگی ایشان، دستگیری و بازداشت بی حساب و کتاب هزاران نفر از زنان، مردان و حتی نوجوانان بحرینی به علت مشارکت در تظاهرات اعتراضی، تعرض به بانوان بحرینی و هتک حرمت آن‌ها توسط نیرو‌های امنیتی آل خلیفه و آل سعود، یورش به مساجد، حسینیه‌ها و تخریب اماکن مذهبی، ممانعت از برگزاری مراسم مذهبیِ شیعیان و حمله به تجمعات عزاداران، تنها بخشی از کارنامه جنایات رژیم آل خلیفه در نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.
این در حالی است که هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورها، سلب آزادی‌های مذهبی و نیز تخریب و هتک حرمت به اماکن مذهبی و دینی در چارچوب حقوق بین‌الملل، اعلامیه‌ها، معاهدات و منشور‌های به اصطلاح حقوق بشری نفی و طرد شده است. اما سؤال اینجاست که چرا رسانه‌ها و دولت‌های غربی که برای کوچک‌ترین مورد نقض حقوق بشر، در کشور‌های غیر متحد خود، فریاد برمی‌آوردند، جلسه تشکیل می‌دهند، بیانیه می‌دهند و تحریم می‌کنند، چیزی در خصوص آنچه در بحرین می‌گذرد، نمی‌نویسند و بر زبان نمی‌آورند؟!
در سطحی دیگر، حتی شاهد موضع‌گیری مناسب نهاد‌های به اصطلاح بین‌المللی در این زمینه هم نبوده‌ایم که این امر، به جری شدن آل خلیفه نیز منجر شده است.
چنانچه بخش کوچکی از آنچه در حال حاضر در بحرین روی می‌دهد، در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، مورد هجمه وسیع و هماهنگ تبلیغاتی و فشار سیاسی از سوی غرب قرار می‌گرفت، اما در خصوص بحرین، گویا سکوت، منفعت بیشتری دارد.
کاش فقط سکوت می‌کردند، نمی‌گفتند و نمی‌نوشتند. در مارس ۲۰۱۷، «دونالد ترامپ» در گفتگویی با «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین، از نبود تنش در روابط منامه – واشنگتن سخن گفت و بحرین، این اظهار نظر را به مثابه چراغ سبز آمریکا برای ادامه سرکوب‌ها تفسیر کرد.
دولت انگلیس نیز که از گذشته، روابط نزدیکی با دربار سلطنتی بحرین دارد، سکوتی همراه با تأیید درباره وقایع این کشور داشته و به تعبیر روزنامه گاردین؛ «کاملاً ریاکارانه در موضوع بحرین برخورد کرده و وانمود می‌کند در حال ایجاد اصلاحات حقوق بشری در بحرین است.»
گفتنی است؛ در ماه دسامبر ۲۰۱۴، (حدود سه سال بعد از آغاز اعتراضات بحرین) انگلیس اعلام کرد با هزینه حدود ۲۳ میلیون دلار یک پایگاه دریایی جدید در بحرین احداث می‌کند. در همان زمان یک توافق چند میلیون دلاری برای فروش جنگنده‌های تایفون و دیگر تجهیزات نظامی به منامه صورت گرفت و بحرین با این قراردادها، حق‌السکوت دندان گیری به انگلیس پرداخت کرد.
در شهریور سال جاری نیز پنتاگون اعلام کرد وزارت امور خارجه آمریکا با بسته‌های فروش تسلیحات به ارزش بیش از ۳.۸ میلیارد دلار به بحرین موافقت کرده است.
اکنون می‌توان دریافت که چرا آمریکا و انگلیس که بیرق دروغین حقوق بشر را در سراسر دنیا بلند کرده‌اند و هر کشور یا گروهی که مخالف سیاست‌ها و منافع آن‌ها رفتار کند را با این ابزار کذب، مورد هجمه قرار می‌دهند، به چه دلیل درباره سرنوشت اسفبار انقلابیون بحرینی سکوت مرگ گرفته‌اند.
در حقیقت، واشنگتن و لندن، با چشم بستن به روی آنچه در بحرین در حال اتفاق است، استاندار‌های دوگانه غرب در قبال حقوق بشر را در مرئی و منظر جهانیان قرار داده‌اند.
رفتار‌های دوگانه غرب در مورد معیار‌های حقوق بشری و دمکراسی اولین بار نیست که در خصوص بحرین مشاهده می‌شود و آنچه مسلم است، اینکه غرب از چنین رفتار‌های دوگانهای، به دنبال تحقق اهداف «اقتصادی» و «سیاسی» به طور همزمان است. نمونه روشن آن، عربستان است که بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در غرب آسیا محسوب می‌شود، اما هرگز تحریم نشده، مورد فشار قرار نگرفته و فراتر از آن، به علت همکاری با آمریکا، همواره مورد مدح و تمجید کاخ سفید بوده و حتی یکی از عوامل ثبات در منطقه معرفی می‌شود!
عدم آزادی بیان دیدگاه‌ها در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی عربستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فقدان آزادی برای اصلاحات سیاسی، سوءاستفاده از آزادی بیان و توهین و تهدید علیه اقلیت‌های مذهبی، عدم امکان تشکیل احزاب و فعالیت آزادانه آن‌ها، صدور احکام وحشیانه اعدام و ده‌ها مورد دیگر، تنها گوشه‌ای از موارد نقض گسترده حقوق بشر در عربستان است که آمریکا و اروپا، حتی یک دهم آن را در کشور‌های دیگر تحمل نمی‌کنند.
رویکرد مزورانه آمریکا و متحدانش نشان داده که منافع سیاسی و سود اقتصادی حاصله از مراوده با عربستان، بحرین و دیگر کشور‌های مرتجع منطقه، به حقوق بشر ارجحیت دارد؛ از این رو در مواردی که مصلحت آن‌ها اقتضا کند و مطابق منافعشان باشد، فقدان دموکراسی، سرکوب، کشتار اکثریت توسط اقلیت حاکم، نقض حقوق بشر به شمار نمی‌رود و در نتیجه، مجامع بین‌المللی را هم به سکوت وا می‌دارند.
از منظر غرب، دموکراسی و حقوق بشر باید در خدمت منافع و راهبرد‌های آنان باشد؛ اگر لازم باشد آن را نادیده گرفته و زمانی به عنوان حربه فشار، تهدید و تحریم، مورد استفاده قرار می‌گیرد و این یعنی، تعبیری نفرت آور از حقوق انسان‌های مظلوم توسط بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر.
منبع: روزنامه حمایت
