به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، با نگاهی به تاریخ بحرین به این نتیجه می‌رسیم که رژیم حاکم بر این کشور در سال‌های گذشته همواره با اعتراضات مردم علیه رفتار تبعیض‌آمیز و تمامیت‌خواه این رژیم سلطنتی رو‌به‌رو بوده است و تا جایی که این کشور روی آرامش و ثبات سیاسی را کمتر به خود دیده است. انقلاب 14 فوریه سال 2011 میلادی مردم بحرین با هدف احقاق حقوق از دست رفته، سه روز پس از سقوط «حسنی مبارک» در مصر و همراه با موج خیزش‌های مسلمانان علیه رژیم‌های دیکتاتوری شروع شد.
برای درک بهتر انقلاب 14 فوریه علیه حکومت دیکتاتوری رژیم آل خلیفه، باید ریشه‌های تاریخی این رژیم را مورد بررسی قرار داد. در سال 1783 میلادی «آل خلیفه» که در منطقه الزباره قطر ساکن بودند؛ با حمایت انگلستان به بحرین حمله نظامی کرد و بر این منطقه سلطه پیدا کردند. آل خلیفه خود را فاتح این جنگ خواند و به رهبرشان لقب «شیخ احمد فاتح» اعطا کردند. وی سرزمین بحرین و متعلقاتش را غنایم جنگی قلمداد کرد و تداوم سلطه بر بحرین در میان اعضای قبیله خود را ضروری دانست. پیدایش این تفکر شروعی برای سیطره «آل خلیفه» بر بحرین و درد و رنج مردم بحرین بود.
دلایل اصلی انقلاب بحرین را می‌توان در گزارش «شریف محمد بسیونی» رئیس کمیته حقیقت‌یاب در بحرین اشاره کرد: «دلیل اصلی بحران بحرین، مسائل مربوط به برابری سیاسی میان اهل سنت و شیعیان است. سهم شیعیان در حکومت و عدالت اقتصادی و اجتماعی خیلی کمتر از سنیان است. آمار نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد ملت بحرین شیعه و کمتر از 40 درصد سنی هستند؛ در حالی که اهل سنت بر نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سلطه دارند و شیعیان از این نهادها طرد می‌شوند.
در نتیجه بیداری اسلامی که از تونس آغاز و دامنه آن به مصر نیز کشیده شد؛ مردم بحرین زمینه را برای شروع انقلاب مناسب دیدند. 14 فوریه 2011 روزی بود که شروع انقلاب توسط مردم بحرین نام گرفت. این انقلاب تأکیدی بود بر تاریخی که «ملک حمد آل خلیفه» در سال 2002 میلادی وعده‌های خود را زیر پا گذاشت و مطابق میل خود قانون اساسی را تدوین کرد و عملا دیکتاتوری مطلق را اجرا کرد.
با مرگ «شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه» و به قدرت رسیدن فرزندش «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه کنونی بحرین، تلاش‌ها و اقدامات جدیدی برای پایان دادن به این بحران‌ها و ایجاد ثبات سیاسی از سرگرفته شود. «حمد بن عیسی» در فوریه 2001 میلادی تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در خصوص «منشور ملی اصلاحات» گرفت. منشور اصلاحات «حمد بن عیسی» با رای 98.4 در صدی در سال 2001 میلادی به تأیید مردم بحرین رسید.
در این منشور به تأسیس پارلمان منتخب، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی‌های مدنی وعده داده شده بود. شیعیان امیدوار شدند یا تصویب با منشور، در پرتو این اصلاحات به جایگاه مناسبی در ترکیب سیاسی بحرین دست یابند و آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد.
اما پس از اتمام رأی‌گیری، «ملک حمد آل خلیفه» همه تعهدات خود را زیر پا گذاشت و به هیچ‌کدام از وعده‌هایش عمل نکرد. وی در سال 2002 میلادی، قانون اساسی جدیدی صادر كرد و قانون اساسی 1973 میلادی را که به دست مردم نوشته شده بود را ملغی تلقی کرد. پیرو این قانون اساسی جدید، پادشاه در عزل و نصب رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه اختیار مطلق داشت. «ملک حمد آل‌خلیفه» با زیر پا گذاشتن وعده‌هایش، عملا مجلس انتصابی را به ركن قانونگذار تبدیل كرد و خود نیز ریاست آن را بر عهده گرفت.
شیخ عیسی قاسم که در تدوین قانون اساسی بحرین نقش داشت و از بنیانگذاران «جمعیت بیداری اسلامی» بود. وی رهبری این اعتراض‌های مسالمت آمیزمردمی در بحرین را جهت تبیین ظلم و ستم آل‌خلیفه و مطالبه حقوق برحقشان برعهده گرفت. در جریان این اعتراضات، وزارت دادگستری بحرین، نامه‌ای توهین‌آمیز علیه وی منتشر کرد تا میزان محبوبیتش را در میان مردم بسنجند. مردم انقلابی بحرین نیز در 4 شهریور 1390 نماز جمعه را در سراسر بحرین تعطیل و تنها نماز شیخ عیسی قاسم برگزار شد.
سال 1395 آیت الله عیسی قاسم به سلب تابعیت محکوم شد. یک سال پس از سلب تابعیت از سوی وزارت دادگستری بحرین، نظامیان آل خلیفه به منزل او در بهار سال 1396 حمله و وی را تحت بازداشت خانگی قرار دادند. این یورش با اعتراضات گسترده مردم همراه شد و 6 نفر شهید و 200 نفر مجروح شدند.
زنده ماندن قیام مردم بحرین پس از هفت سال سرکوب شدید و بدترین شکنجه‌ها و سلب تابعیت‌ها نتوانسته است اراده و خواست مردم را در مقابل این سرکوب‌ها کمرنگ کند بلکه توانسته ریشه‌های این اعتراضات را قوی‌تر و مستحکم‌تر بکند. علاوه بر این اعتراضات، ملت بحرین با شناخت کامل آل‌خلیفه، چهره عربستان، استراتژی‌های منفعت‌طلبانه وآسیب‌زایش به بحرین و در سوی دیگر منافع پنهان و آشکار آمریکا و نگاه‌ابزاری این کشور به بحرین کاملا مشخص شد.
انتهای پیام/ 441
