به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، «اعتماد یک ملت» از سرمایه‌های یک کشور محسوب می‌شود و در جایی که سران یک کشور دچار فساد مالی، سیاسی و اداری می‌شوند، مشارکت مردم در برنامه‌های عمرانی یا دفاعی به دلیل عدم اعتماد مردم به حکومت کم می‌شود. تبعات این عدم اعتماد که در نتیجه فساد دولتمردان ایجاد شده است، در حیطه سیاسی یا اقتصادی، کاهش میزان مشروعیت آن نظام است که رفته رفته به عدم ثبات و امنیت آن جامعه می‌انجامد.
رژیم صهیونیستی یکی از رژیم‌هایی است که در فساد مالی سرآمد بوده است. لابی صهیونیسم (گروه‌های ذی‌نفوذ) در آمریکا از قوی‌ترین لابی‌ها در این کشور محسوب می‌شود و از نظر مالی بسیار توانمند است، در نتیجه تاثیر به سزایی در سیاست خارجی آمریکا دارد. رانت و رشوه یکی از شیوه‌های مرسوم برای صهیونیست‌ها‌ست.
بنا بر این، وجود فساد و رشوه در میان مقامات ارشد اسرائیل جای شگفتی ندارد؛ اما در این مورد شاید چیزی که مطبوعات و اصحاب رسانه را به وجد می‌آورد، میزان این نوع اختلاس‌ها از سوی نخست وزیر اسرائیل، نتانیاهو بوده است؛ زیرا مسئله فساد مالی در دولت پیشین اسرائیل هم مطرح بوده است به طوری‌که دولت نخست وزیر پیشین اسرائیل به همین دلیل در سال 2008 سقوط کرد.
سال 2017 برای نخست وزیر اسرائیل سال پر دردسری بود، سالی که در آن فاسد مالی وی سبب شد تا صهیونیست‌ها هفته‌ها به خیابان‌ها آمدند و خواهان استعفای نتانیاهو شدند. نتانیاهو طی یک سال هشت بار به دلیل رشوه، تقلب و پوشش خبری مطلوب برای وی توسط سایت‌های خبری، تحت بازپرسی پلیس قرار گرفت. غالب این پرونده‌ها گویای فساد مالی نتانیاهو می‌باشند و از میان آنان چهار پرونده بیشترین میزان تبانی و فساد مالی وی را آشکار می‌کرد، این پرونده‌ها با عناوین پرونده‌های 1000، 2000، 3000و 4000 عنوان شدند.
پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که شواهد کافی برای اثبات این اتهامات را نیز در دست دارد. نتانیاهو مظنون به مشارکت در معامله‌ای پنهانی با «آرون موتسز» ناشر نشریه مشهور عبری زبان «یدیوث آرونوث» برای تضمین پوشش مناسب (مثبت) خبری در جهت جانبداری از خود می‌باشد، که در برابر آن وعده ده‌ها میلیون دلار و اعطای برخی از مزایای قانونی به این نشریه معروف داده است. این مورد را نیز پلیس کلاهبرداری و فساد دانسته است.
یکی دیگر از پرونده‌های فساد در این رابطه، موضوع رشوه خواری در خصوص خرید یک زیردریایی و چند کشتی آلمانی به قیمت چندین میلیارد دلار که شخص نتانیاهو در این مورد خاص در مظان اتهام نبود؛ ولی تنی چند از نزدیک‌ترین دستیارانش در این امر دخیل بوده‌اند. همچنین نتانیاهو متهم است که از سال 2009 تاکنون از یکی از ثروتمندان و حامیان خود به نام «میلشان» هدایایی به ارزش 100 هزار دلار دریافت کرده است تا در ازای این هدایا بنا به درخواست میلشان قانونی را وضع کند که بر طبق آن یهودیانی که خواهان اقامت در اسرائیل هستند و به این کشور باز می‌گردند برای مدت زمان 10 سال از پرداخت مالیات معاف باشند، هم اکنون این مصوبه به «قانون میلشان» معروف است. در همین سال یک مکالمه تلفنی واضح از همسر نتانیاهو پخش شد که در آن سارا همسر نتانیاهو به شدت از ناشری که در ستون شایعات کوتاه در خصوص شرکت وی در برنامه جمع آوری اعانه برای مدارس مطلبی چاپ کرده بود؛ ولی حرفی از مدارک تحصیلی و سوابق حرفه‌ای او به میان نیاورده بود، به شدت انتقاد کرده بود. همسر نتانیاهو نیز متهم به استفاده خصوصی از خزانه دولت می‌باشد و چندین بار تحت بازپرسی قرار گرفته است.
علاوه بر این پرونده‌ها، نتانیاهو به مشارکت در پرونده فساد یکی از شرکت‌های بزرگ مخابراتی متهم شده است که از موارد بزرگ فساد مالی محسوب می‌شود. در این پرونده نتانیاهو مبلغ 1 میلیارد شکل (واحد پول اسرائیل) که برابر است با 233 میلیون یورو در قالب تسهیلات به این شرکت داده است تا در ازای آن یک صفحه اینترنتی باز کند تا از آن طریق بتواند از وزارت مخابرات مزایای مکفی دریافت کند (این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی اسرائیل است که طیف وسیعی از خدمات مخابراتی در این کشور را تحت پوشش دارد).
با وجود اسناد و مدارک موثقی که پلیس هم به آن‌ها اشاره داشت، نخست وزیر اسرائیل در مقام خود باقی است. نتانیاهو تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرد و بیان داشت با تمام مسئولیت‌هایی که دارد تمام سعی خود را برای شفاف سازی اذهان داخل و خارج از کشورش نسبت به موضوعات مطرح شده، خواهد کرد. حزب حاکم بر کابینه رژیم صهیونیسمی، لیکود نخست وزیر رژیم را مورد حمایت قرار داد و مدعی شد که تمامی این جریانات توطئه عوامل چپگرای سیاسی در اسرائیل است که در صدد تفرقه میان صهیونیست‌ها می‌باشند. این سخنان نتوانست آتش خشم مردم این کشور را خاموش کند و آنان را برای هفته‌ها به خیابان‌های تل آویو کشید. موج اعتراض مردم تنها به تل آویو ختم نشد و شهر‌های حیفا، عفوله و روش پینا را نیز در بر گرفت. تظاهرکنندگان خواهان استعفای نتانیاهو و کابینه‌اش شدند، چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده است.
دادستان کل اسرائیل نیز اعلام کرده است که موارد مطروحه در خصوص نخست وزیر اسرائیل تحت بررسی است و رسیدگی به اتهامات وارده به نتانیاهو می‌تواند پروسه‌ای زمان بر داشته باشد.
اتهامات کوچک و بزرگ رشوه خواری نخست وزیر اسرائیل، موجی از ناآرامی‌ها را در بیشتر شهر‌های اسرائیل به همراه داشته است. با وجود آنکه بسیاری از اتهامات وارده به نتانیاهو دارای مدارک و ادله محکمه پسند بودند، هرگز به محاکم قضایی این رژیم راه پیدا نکردند. به نظر می‌رسد رد اتهامات از سوی نتانیاهو و پشتیبانی حزب حاکم اسرائیل از وی برای بی‌گناهی وی کفایت کرده است.
انتهای پیام/ 431
