به گزارش خبرنگار بین الملل دفاع پرس، العبادی تنها 21 ساعت قبل از پایان مهلت مقرر خود برای تشکیل دولت موفق شد کابینه خود را معرفی کند.چرا که بر اساس بند دوم از ماده 73 قانون اساسی عراق نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه نهایتا 30 روز بعد از تاریخ تکلیف فرصت دارد لیست نهایی وزرای خود را ارائه دهد.
قرار بود دولت جدید عراق کم حجم تر از قبل شود، یعنی بنا بود تعدادی از وزارتخانه ها حذف شوند و تعداد دیگری از وزارتخانه هایی که اقدامات و مأموریتها و کارکردهای مشابه دارند، در یکدیگر ادغام شوند. این موضوعی بود که مرجعیت دینی عراق و بسیاری از نیروهای سیاسی و شخصیتهای عراقی خواستار آن شده بودند.
العبادی نیز بعد از مأمور شدن به تشکیل کابینه گفت که عدد پست های وزارتی در دولت آینده عراق بیش از 15 پست نخواهد بود. این در حالی است که این اتفاق نیفتاد و دولت جدید 30 وزارتخانه دارد که علاوه بر اینها سه معاون نخست وزیر و سه معاون رئیس جمهور نیز در کنار دولت قرار دارند.
همچنین قرار بود بنا به خواسته مرجعیت دینی و نیروهای سیاسی و مردمی عراق، اسامی که در دورههای قبلی موفقیتی در عملکردهای خود نداشتند یا اتهامات فساد بر ضد آنها مطرح بوده، در این دوره در لیست کابینه قرار نگیرند. اما این اتفاق هم نیفتاد و برخی از عناصر دولت کسانی هستند که در دولتهای قبلی نیز حضور داشتهاند .
دو وزارت خانه مهم در انتظار وزیر
انتظار میرفت برخی پستهای وزارتی خالی نماند و به صورت سرپرستی تا زمان نامعلوم اداره نشود، اما دو وزارتخانه از مهم ترین وزارتخانه ها بویژه در این زمان حساس که وزارت دفاع و کشور باشند، به علت اختلافات گروه های سیاسی بدون وزیر باقی ماندند. شاید این نکته از دید خیلی ها پنهان نباشد که این اراده خارجی و آمریکایی است که باعث بروز این خلل در دولت جدید شده است.
«ابتسام هاشم»، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون گفت: وزارت دفاع در اولین روزهای گفتوگو و مذاکره میان جریانها و جناحهای سیاسی سهم ائتلاف ملی بود و دولت قانون نیز تاکید کرده بود که این وزارتخانه از آن ائتلاف ملی باشد. ابتسام افزود: اما آمریکا با دخالت در این امر موجب شد تا وزارت دفاع به جناحهای سنی تعلیق گیرد و وزارت کشور به ائتلاف ملی اختصاص یابد و این اقدامی نگران کننده است، چون وزارت دفاعبه معنای تسلط ارتش به نام دولت بر تمام نقاط عراق است.
«خالد السراج»، تحلیلگر امور سیاسی عراق در این زمینه تصریح کرد: هیچ یک از گروههای سیاسی با تصدی پستهای وزارتی از سوی العامری مخالفتی ندارند، چون به توافقات و سهمیه بندیهای سیاسی اعتقاد دارند، اما ورود آمریکا به عرصه داخلی سیاسی عراق این عرصه را پیچیده کرد، چون همه درباره ساختار و ترکیب دولت العبادی به توافق رسیده بودند و اطمینان داشتند، سهمیه بندیهای صورت گرفته در حل بحرانهای امنیتی و سیاسی عراق سهمیم خواهد بود. السراج افزود: اگرچه این بحران با معرفی کاندیدای جایگزین حل میشود، اما نقطه تاریکی را در پرونده دولت کنونی ایجاد خواهد کرد، چون با توافقات ملی تشکیل شده، اما شخصیتی را دور کرد که براساس تجارب و تخصصاش شایسته احراز این سمت بود.
تهدید جناح بدر برای کناره گیری از ائتلاف
پنجشنبه گذشته جناح بدر «قاسم الاعرجی» را برای تصدی پست وزیری کشور به جای هادی العامری معرفی و تهدید کرد، در صورت عدم دادن رای اعتماد به وی از ائتلاف دولت کناره گیری خواهد کرد. در این ارتباط یکی از نمایندگان جناح بدر افشا کرد که واشنگتن با تصدی پستی امنیتی توسط هادی العامری در دولت جدید عراق موافقت کرده بود و تاکید کرد که این موضوع را به اطلاع نخست وزیر عراق رسانده و در نشست پارلمان برای دادن رای اعتماد به کابینه، العبادی وعده داده بود که تا نهایتا یک هفته دیگر کاندیداهای خود برای تصدی وزارتخانههای امنیتی را معرفی خواهد کرد.
پیام آمریکا برای العبادی
یک منبع آگاه سیاسی افشا کرد که یک مسئول آمریکایی با یکی از رهبران جناح متحدون طی نشست پارلمان برای دادن رای اعتماد به کابینه جدید عراق، تماس گرفته و از وی خواسته به العبادی ابلاغ کند که از اعلام نامزدهای تصدی دو وزارتخانه دفاع و کشور با وجود توافق صورت گرفته درباره آنها خودداری کند.
این منبع که نخواست به دلایل امنیتی نام خود را افشا کند، افزود: العبادی معنا و مفهوم این پیام را دریافته و به همین دلیل اعلام کرد که نامزدهای تصدی این دو پست را ظرف یک هفته معرفی خواهد کرد. وی گفت: بیم و هراسهای آمریکا همچنان درباره تصدی وزارت کشور توسط العامری با وجود موافقت وی با صرف نظر کردن از وزارت دفاع و سپردن آن به جناحهای سنی همچنان پابرجاست.
