به گزارش دفاع پرس، آیت الله "صادق آملی لاریجانی" رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در هنگام ترک بیمارستان گفت: مردم و مسئولان ما مفتخرند که شخصیتی رهبری این کشور را برعهده دارد که هنوز از دوره نقاهت به طورکامل برنخاسته اند، سخنان پرصلابتشان همچون پتکی بر سر آمریکا و اذنابش فرود می آید و نفاقشان را برملا می کند.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد که « تیزبینی » مقام معظم رهبری رفتار منافقانه آمریکا را در موضوع تشکیل ائتلاف بین المللی ضدتروریسم و داعش چنان آشکار کرد که وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش نمی دانند در برابر این روشنگری و افشاگری چه بگویند و چه عکس العملی نشان دهند.
آیت الله آملی لاریجانی دربخش دیگری از سخنانش بحث هایی را که درباره مفاسد و مبارزه با آنها درکشور شکل گرفته است، مورد توجه قرار داد و گفت: همانطور که پیش از این بارها بیان شده قوه قضاییه در برخورد با مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی رود زیرا معیار دستگاه قضایی شرع و قانون است و در این دو منبع خط قرمزی در برخورد با مفاسد، فارغ از اینکه مردم عادی مرتکب آنها شده باشند یا مسئولان، ترسیم نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سه نکته درباره مفاسد و مبارزه با آن را یادآور شد و « پرهیز از سیاه نمایی» در این زمینه را نخستین موضوع شایسته توجه برشمرد.
آیت الله آملی لاریجانی از اینکه برخی افراد در برخورد با مفاسد راه «افراط و تفریط» را در پیش می گیرند ابراز تأسف کرد وافزود: گاهی مبارزه با مفاسد را رها می کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می گویند که حرفی برخلاف واقع و یأس آور است، زیرا هزاران کارمند در قوای سه گانه مشغول به کار و خدمت رسانی به مردم هستند که از زندگی معمولی و شرافتمندانه ای برخوردارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه درباره مفاسد فرهنگی و اجتماعی هم نباید سیاه نمایی شود،اظهار کرد:شاید بسیاری از کسانی که حجاب را کاملاً رعایت نمی کنند اشخاصی معتقد و اهل نماز و روزه باشند ولی در بستری تربیت شده و رشد یافته اند که به اشتباه حجاب را در حد کامل آن رعایت نمی کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد معلوم نیست تعداد کسانی که از روی « عناد» تن به حجاب اسلامی نمی دهند، چندان زیاد باشد، افزود: این کار غلطی است که هر خانمی را که کمی از موهایش دیده می شود، فاسد بخوانند زیرا ما در کشوری زندگی می کنیم که اکثر مردم آن متدین و معتقد هستند، اشتباه غیر از فساد است. البته همواره بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانونی تأکید کرده و می کنیم و امر به معروف و نهی از منکر را در همه امور با حفظ شرایط شرعی آن لازم می دانیم چون به اصلاح جامعه و آبادانی بلاد منجر می شود. ولکن نکته مدنظر این است که هر خطایی را در حدّ خودش ببینیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم.
توجه به ساز و کار رسیدگی به مفاسد در قوه قضاییه دومین نکته ای بود که آیت الله آملی لاریجانی خواستار شد و تأکید کرد:بناء قوه قضاییه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنینه،متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی تواند بر اساس جوسازی ها و هیجان های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد.
انتقاد از برخی نگاه های «تنگ نظرانه»درحوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سومین نکته مدنظر رئیس قوه قضاییه بودکه دراین باره اظهار داشت:با هرگونه رانت خواری باید برخورد مناسب قضایی کرد ولی نباید گفته شود که هر سرمایه داری، فاسد است. کشور برای به راه انداختن چرخه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمایه گذاری نیاز دارد؛ بنابراین نباید با تنگ نظری کسانی را که قصد سرمایه گذاری صحیح، مشروع و قانونی دارند از میدان به در کرد.
رئیس دستگاه قضا «توجه ویژه»به طبقات محروم جامعه را سیاستی الزامی درکنار برنامه«حمایت از سرمایه گذاری»دانست و گفت:دولت،به معنای حاکمیت و نه صرفاً قوه مجریه،باید به فکر محرومان جامعه باشد و فرصت برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و در شأن هر مسلمان را برای آنان فراهم کند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد:توجه به محرومان تنها با اختصاص اقلام جیره ای به آنان تحقق نمی یابدبلکه همه دستگاه ها باید بستری برای رشد و خود اتکایی اقشار محروم و ضعیف فراهم کنند.
رئیس قوه قضاییه با ابراز خرسندی از توفیق دولت در «کاهش شیب تورم» اظهار امیدواری کرد که برنامه های در دست اجرا برای خروج از رکود اقتصادی نیز به نتیجه برسد و از سوی دیگر دولت برنامه هایی را برای اقشار محروم به اجرا گذارد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که با موضوع حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه شدگفت: تاکنون در گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل دروغ های زیادی خوانده بودیم اما این بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبیرکل سازمان، البته به صورت محتاطانه تری، تکرار شده است.
رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه پاسخ «مستدل و بند به بند»به این گزارش از سوی ستاد حقوق بشر داده شده است گفت: از موارد عجیب این گزارش انتقاد از اعدام ها در ایران است و این در حالی است که خود می دانند بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.
آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری تقدیم چند هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر از سوی ایران اظهار کرد:هزینه ای که جمهوری اسلامی برای سالم ماندن جوانان کشورهای غربی از طریق مبارزه با مواد مخدر پرداخته است با هیچ چیز قابل جبران نیست و اگر کشورهای اروپایی در موقعیت جغرافیایی ایران قرار داشتند اجازه می دادند که راه ترانزیت مواد مخدر به سمت دیگر کشورها برقرار شود و حاضر نبودند هیچ هزینه ای برای مبارزه با آن بپردازند اما ما به لحاظ شرعی و اخلاقی چنین راهکاری را قبول نداریم.
رئیس دستگاه قضا درباره بخش دیگری از گزارش بان کی مون که در آن به وجود حکم اعدام برای«فساد فی الارض» اعتراض شده است، با بیان اینکه چنین اعدام هایی در ایران برخلاف اعدام در جرایم مواد مخدر، بسیار اندک است افزود:درحالی که رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی چند سال طول کشید و دادگاه علنی برگزار شد، در گزارش اخیر به استناد مطالب یک سایت ادعا شده است که رسیدگی به این پرونده شفافیت نداشته و رعایت عدل و انصاف نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد:تعیین شدن مجازات اعدام برای فساد فی الارض،موضوعی داخلی است. مجازات اعدام در برخی کشورهای غربی هم وجود دارد ولی فقط جرایم مشمول این مجازات تفاوت دارند.
رئیس قوه قضاییه تکرار اعتراض به قصاص را نیز از دیگر نکات تعجب برانگیز گزارش دبیر کل سازمان ملل دانست وگفت: حق قصاص از یک زیربنای کلامی و فقهی اسلامی برخوردار است. ما براساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ویژگی های جامعه «مومن» متفاوت از جوامع سکولار است اظهار کرد: کسی حق ندارد به ما بگوید که از اعتقاد و ایمان به عظیم ترین حقیقت هستی و بلکه تنها حقیقت مستقل عالم دست بردارید؛ این آقای دبیرکل چکاره است که می گوید شما باید این اعدام ها را متوقف کنید،اینها چکاره هستند؟ در اینجا مرز ایمانی مان روشن می شود. بارها گفته شده است که بسیاری از بحث های حقوق بشری به مبانی دینی، قانونی و حقوقی برمی گردد؛بنابراین دبیرکل سازمان ملل چکاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟
رئیس قوه قضاییه با یادآوری اینکه احترام به قوانین داخلی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است، افزود: البته گزارشگر ویژه می گوید ما با قوانین ایران چندان مشکلی نداریم بلکه به نحوه اجرای آن معترضیم؛ اما پرداختن به مواردی نظیر قصاص در گزارش های حقوق بشری دروغ بودن این ادعا را روشن می کند.
آیت الله آملی لاریجانی با مردود دانستن ادعاهای مطرح شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل که راجع به اعدام جوانی به نام «جنت میر» بوده که در گزارش ادعا شده که کمتر از 18 سال داشته و بدون داشتن وکیل به جرم مواد مخدر در اصفهان اعدام شد،اظهار کرد: همانگونه که در پاسخ ستاد حقوق بشر آمده و بر اساس تحقیقات انجام شده این شخص وجود خارجی نداشته است!بعلاوه در قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در جرایم مستوجب اعدام الزامی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مورد دیگری از مصادیق مطرح شده در گزارش دبیر کل افزود: راجع به بدرفتاری با یک زندانی (که وی را به عنوان آیت ا... مطرح می کنند در حالی که بر حسب گزارش ها هیچ مقدماتی را طی نکرده است و در کشور اهل فساد بود و فرقه ای را راه انداخته و مرتکب جرم شد و در حال گذراندن مجازات است) در گزارش مطرح شده است که ایشان در زندان دسترسی به پزشک و بیمارستان نداشته که این ادعا هم واقعیت نداشته و همه زندانیان از خدمات بهداشتی و پزشکی یکسان برخوردارند و حسب گزارش ستاد حقوق بشر، در مورد همین زندانی نیز ، علاوه بر دسترسی به پزشک و انجام معاینات توسط وی هیچ مشکل حادی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی بخش هایی از گزارش دبیر کل سازمان ملل را که به وضع زنان در کشور پرداخته است، از دیگر موارد دخالت های تعجب آور در امور داخلی کشور دانست و گفت: در این گزارش به افزایش ورود زنان به دانشگاه ها و دستگاه قضایی اذعان کرده اند، اما می گویند چرا زنان به عنوان وزیر در کابینه نیستند؛ این در حالی است که انتخاب اعضای کابینه، ساز و کار خود را دارد و معلوم نیست این موضوع چه ربطی به حقوق بشر دارد؟
رئیس دستگاه قضا دیگر موضوع مطرح شده در این گزارش را مبنی بر اینکه « چرا زنان در شورای نگهبان حضور ندارند؟» یادآور شد و گفت: نکته جالب توجه آن است که قانون اساسی ما هیچ تصریحی درباره مرد بودن اعضای شورای نگهبان نکرده و حتی درباره شش فقیه این شورا عبارت «فقیه عادل» را به کار برده است. در مورد مقام مرجعیت قید مرد بودن مطرح است، اما کسی نگفته است که زنان نمی توانند فقیه شوند و همین طور انتخاب حقوقدانان شورای محترم نگهبان ساز و کار مختص به خود را دارد و در قانون اساسی شرط مرد بودن برای حقوقدانان ذکر نشده است، بنابراین نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت.بنابراین اگر منظور دبیرکل سازمان ملل، از محدودیت زنها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیر کل حق دخالت در این امور را ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: همچنین انتقاد شده است چرا در سطوح بالای قوه قضاییه زنان حضور ندارند این در حالی است که اکنون در دادسرای دیوان عالی کشور قاضی زن داریم و در دیوان عدالت اداری مستشار خانم حضور دارد، پس سخن دبیر کل خلاف واقع است.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به اینکه عنوان می شود نبود منع قانونی اهمیت ندارد، بلکه دسترسی واقعی به سمت ها مهم است گفت: اگر معیار رعایت حقوق بشر اینست چرا تاکنون رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش آمریکا زن نبوده اند؟ و از آقای بان کی مون باید پرسید چرا تاکنون دبیرکل سازمان ملل متحد از میان زنان انتخاب نشده است؟
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بر خلاف تبلیغ و ادعای کشورهای غربی، گزارش ها حاکی از اعمال تبعیض علیه زنان در این کشورها است اظهار کرد: ما نمی گوییم در ایران کاستی هایی وجود ندارد زیرا کدام کشور است که مشکل نداشته باشد؟ اما تاکید می کنیم که طی عمر جمهوری اسلامی به عنوان جامعه ای مومن و معتقد در مسیر تعالی و پیشرفت حرکت کرده ایم و فضایی که برای زنان برای رشد و تکامل و ورود به عرصه های اجتماعی باز شده است، قابل مقایسه با هیچ زمان دیگری نیست.
انتهای پیام/
