گروه بین‌الملل دفاع پرس- حسن صادقیان؛ بعد از کودتای 15 جولای در سال 2016، با برقراری وضعیت فوق العاده و صدور حکم‌های حکومتی مکرر، تسویه‌حساب‌های گسترده، برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی (16 آوریل 2017)، آغاز چند عملیات جنگی در خارج از مرز‌های ترکیه به ویژه سوریه، در میان روشنفکران و تحلیل‌گران سیاسی یک اجماع نظر در خصوص عزم حزب عدالت و توسعه برای پیروزی در انتخابات سال 2019 شکل گرفت؛ عزمی که با امضای قانون جدید انتخابات ترکیه از سوی اردوغان جزم شد. مهم‌ترین بخش‌های قانون جدید انتخابات ترکیه به شرح ذیل است:
1- «احزاب سیاسی می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند»: طبق این اصل اگر ائتلافی میان حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی به نام «ائتلاف جمهور» شکل بگیرد با تجمیع آراء به احتمال زیاد پیروز میدان خواهند شد.
2- «یک حزب سیاسی می‌تواند در انتخابات از حزب سیاسی دیگر حمایت کند»: این اصل هم در حقیقت فرصت بهره‌برداری از احزاب مستقل و کوچک را برای احزاب بزرگ و قدرتمندی همچون حزب عدالت و توسعه فراهم می‌کند.
3- «در صورتی که جمع آراء احزاب مؤتلف در انتخابات بیشتر از 10 درصد باشد؛ این به معنی ورود تمام احزاب سیاسی ائتلاف کننده به مجلس خواهد بود»: این اصل امتیازی حیاتی برای احزاب ضعیف و کوچکی همچون حرکت ملی است که می‌تواند به عنوان مثال با 9 درصد آراء هم، حداقل 40 نماینده به مجلس بفرستد.
4- «سازمانی تحت عنوان سازمان «صندوق‌های سیار» به وجود خواهد آمد که به بیماران و معلولین خدمات در محل ارائه خواهند کرد».
5 - «پاکت‌ها و برگه‌های رای بدون مهر شمرده خواهد شد».
6- «روسای صندوق‌های رای از بین کارمندان دولت انتخاب خواهند شد».
موارد آخر در حقیقت «هموار کننده راه تقلب در انتخابات» تعبیر شده‌اند؛ نباید فراموش کنیم که در انتخابات رفراندم تغییر قانون اساسی سال 2017، حدود 2 میلیون رأی بدون مهر صحیح اعلام شد و بدین طریق طرفداران دولت پیروز انتخابات شدند.
اینک دایره اجماع نظر در خصوص پیروزی حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات سال 2019 گسترده تر شده است؛ تقریباً امروز بحث اصلی اکثریت شهروندان جامعه ترکیه، انتخابات سال 2019 و چگونگی رخداد آن است. «ترس پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه و در پی آن تثبیت اقتدارگرایی و تضعیف هر چه بیشتر دموکراسی نیم بند و لرزان ترکیه»، خواب خوش را بر دموکراسی خواهان حرام کرده است. آن‌ها میخواهند در انتخابات سال 2019، ترکیهای بدون اردوغان را شاهد باشند؛ اما خود نیز می‌دانند هم اردوغان به راحتی حذف شدنی نیست هم بلوک دموکراسی به دلیل ضعف و ناکارآمدیش توان رقابت ندارد. هم نداشتن اتحاد و ائتلاف حقیقی و پایدار در بین گروه‌های مختلف، رهبری ضعیف، عملکرد و کارنامه ضعیف و غیرقابل دفاع به ویژه در دو بعد اقتصادی و سیاسی، نداشتن آرمان و یوتوپیای امید دهنده و قابل دفاع، همکاری با ساختار سیاسی در تصویب قوانین و لوایح تسهیل کننده اقتدارگرایی، همه نقاط ضعفی هستند که بلوک مخالف را با شکستهای مکرر در طول 16 سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه مواجه کرده است.
وظیفه اپوزیسیون دموکراتیک و فعال آن است که به طریقی روابط بین کلِ اجزای سازندهی نظام اقتدارگرا را تغییر دهد تا اقتدارگرایی را تضعیف کند و به طور همزمان شرایط را برای دموکراتیزاسیون مهیا کند. کارکرد‌های چندگانه یا وظایف جنبش اپوزیسیون دموکراتیک در رژیم‌های اقتدارگرا چنین است: 1. مقاومت در برابر ادغام در رژیم؛ 2. حراست از حوزه‌های مستقل و خودگردان در برابر رژیم؛ 3. زیرسؤال بردن مشروعیت رژیم؛ 4. بالابردن هزینه حاکمیت اقتدارگرا؛ 5. ایجاد یک بدیل دموکراتیک قابل قبول. از نظر تحلیلی هر میزان که اپوزیسیون بتواند این کارکرد‌ها را به منصه ظهور برساند، شاخص سودمندی برای سنجش شدت کنترل رژیم به دست می‌دهد. هر چقدر اپوزیسیون در اعمال این وظایف ناتوان‌تر باشد، کنترل رژیم بر حوزه سیاسی کارآمدتر می‌کند.
تقریباً بلوک مخالف ترکیه وظایف فوق الذکر را یا انجام نمی‌دهند و یا به صورت نیم بند و ضعیف و بی‌نتیجه دنبال می‌کنند. با این وضعیت نباید انتظار تغییر در ساختار سیاسی و حفظ و تحکیم دموکراسی باشیم.
یک مبحث مهم دیگر بحث «رهبری حزب و کسب مشروعیت کاریزماتیک» است که نقطه قوت حزب عدالت و توسعه هم محسوب می‌شود؛ تقریباً در یک دهه اخیر کسی توان رقابت با اردوغان را نداشته است؛ طوری که یار دیرین و مؤسس و رهبر معنوی حزب عدالت و توسعه یعنی فتح الله گولن هم در رقابت با اردوغان شکست خورد و با انجام کودتایی نافرجام به کلی از صحنه سیاست (حداقل به صورت موقت) حذف شد.
ترس اصلی بلوک مخالف هم انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 است؛ چرا که هیچ یک از رهبران احزاب سیاسی از کمال قلیچدار اغلو رئیس حزب جمهوری خواه خلق به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف، تا مرال آکشنر رئیس حزب خوب، صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها، دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی، عبدالله گل رئیس جمهور پیشین ترکیه، احمد داوود اغلو نخست وزیر و وزیر امورخارجه سابق ترکیه (هر دو از حزب عدالت و توسعه که اینک تقریباً مخالف اردوغان هستند)؛ توان رقابت با اردوغان را ندارند؛ لذا تنها یک چیز می‌تواند اردوغان را شکست دهد و آن «وحدت واقعی میان بلوک مخالف» است؛ اگر همه گروهها روی یک نفر اجماع کنند احتمال پیروزی وجود دارد؛ «گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که باور به اصلاح ناپذیری نظام به اجماع ملی (در ترکیه میان بلوک مخالف) تبدیل شود و با تکیه بر نیرو و سرمایه درونزا اصلاحات ساختاری را آغاز کنند و نظامی منطبق بر اراده و حاکمیت ملی پایه گذاری کنند». چیزی که فعلا در بلوک مخالف ترکیه دیده نمی‌شود؛ چیزی به انتخابات باقی نمانده است؛ ولی هنوز هیچ ائتلافی میان آن‌ها دیده نمی‌شود. حزب جمهوری خواه خلق، هر چند حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه را به دلیل عملکرد ضعیف مدام مورد نقد قرار می‌دهد؛ اما خود نیز از پتانسیل ضعیفی برای «حزب حاکم بودن و اداره جامعه» برخوردار است؛ این حزب هنوز رویکرد‌ها و سیاست‌های ریسک ناپذیر، آسان و بی‌ادعا را پیگیری می‌کند؛ این درحالی است که ملت ترکیه نیاز به «زبان جدید و متفاوت» دارند که این موضوع در حزب جمهوری خواه خلق فعلا دیده نمی‌شود.
قلیچداراوغلو در آخرین کنگره انتخاباتی حزب جمهوری خواه خلق از طرفداران حزب خواست تا دیوار‌هایی که دولت در برابر آن‌ها کشیده است، فرو بریزند. ولی نگفت چگونه! و چون امید و هیجان نداد، در برابر حسرت و آرزوی حزب برای رسیدن به حاکمیت کشور «دیوار بلند» کشید.
انتهای پیام/ 411
