به گزارش گروه سیاست خارجی دفاع پرس، محمدجواد ظریف، سرگئی لاوروف و مولود چاووش اوغلو وزرای امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه امروز (شنبه) در مسکو درباره تحولات سوریه نشستی را برگزار و در پایان بیانیه مشترکی را در 12 بند صادر کردند.
این بیانیه به شرح زیر است:
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، به عنوان ضامنان رعایت رژیم آتش‌بس در سوریه، دومین نشست خود را در مسکو در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۸ برگزار کردند. آنها درباره تحولات وضعیت سوریه و مناطق پیرامون این کشور و تأثیر آن بر صلح و امنیت منطقه بحث کردند.
۱- وزرا ضمن تأکید مجدد بر پایبندی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز به اهداف و اصول منشور سازمان ملل، تأکید کردند که همه باید به این اصول احترام بگذارند.
۲- بر عزم خود مبنی بر تقویت همکاری‌های سه‌جانبه بر پایۀ بیانیه‌های مشترک صادر شده از سوی رؤسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در تاریخ‌های ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ و ۴ آوریل ۲۰۱۸ تأکید کردند.
۳- توافق کردند که تلاش‌های مشترک برای تسهیل دستیابی به حل و فصل پایدار سیاسی در سوریه طبق چشم‌انداز ترسیم‌شده در قطعنامۀ ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و بهره‌برداری کامل از ساز و کارهای چندلایه فرمتِ آستانه را افزایش دهند.
۴- کارآمدیِ فرمت آستانه را به عنوان تنها اقدام بین‌المللی مورد تاکید قرار دادند و اینکه این فرمت توانسته است از طریق تلاش‌های مشترک برای مبارزه با تروریسم، کاهش سطح خشونت و فراهم کردن شرایط مساعد برای حل و فصل سیاسی از جمله تسهیل گفتگوهای فراگیر سوری سوریِ به بهبود وضعیت در سوریه کمک کند. آنها تصمیم گرفتند نشست بین‌المللی بعدی دربارۀ سوریه را در ماه ژوئن ۲۰۱۸ در آستانه برگزار کنند.
۵- بر اهمیت نقش فرایند آستانه در حصول اطمینان از پیشرفت واقعی در دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در سوریه از طریق یک فرایند فراگیر، آزاد و عادلانه به راهبری و مدیریت سوری‌ها و مبتنی بر ارادۀ آزاد مردم سوریه که منجر به قانون اساسی‌ای بهره‌مند از حمایت مردم سوریه و انتخابات آزاد و عادلانه با مشارکت همۀ سوری‌های واجد شرایط و تحت سرپرستی مناسبِ سازمان ملل تأکید ورزیدند. در همین راستا، توافق کردند که تعداد مشورت‌های مشترکِ منظم نمایندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه با نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه را به منظور تسهیل آغاز هر چه زودترِ کار کمیتۀ قانون اساسی در ژنو بر مبنای توصیه‌های کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی و با هماهنگی سه کشور ضامن افزایش دهند.
۶- بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری برای نابودیِ نهاییِ داعش، جبهةالنصره و همۀ دیگر افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌‌های وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی‌شده تأکید کرده، بر موفقیت تلاش‌های جمعی خود در مبارزه با تروریسم تصریح کردند. آنها از همه گروه‌های مخالف مسلح خواستند کاملاً و بی‌درنگ با گروه‌های تروریستی مذکور قطع مراوده کنند.
۷- بر اهمیت تلاش‌ها برای کاهش تنش تأکید ورزیده، پایبندی خود به حفظ رژیم آتش‌بس را که در کمک به کاهش خشونت در عرصۀ میدانی و کاهش رنج انسانی نقش مؤثری داشته مجدداً ابراز کردند.
۸- همه تلاش‌های برای ایجاد واقعیت‌های جدید در عرصۀ میدانی به بهانۀ مبارزه با تروریسم را رد کرده، عزم خود مبنی بر مقابله با دستور کارهایی که به دنبال تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تضعیف امنیت ملی کشورهای همسایه هستند را ابراز داشتند.
۹- هرگونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را شدیداً محکوم کرده، خواستار بررسی فوری و حرفه‌ایِ هر گزارشی در این باره مطابق با کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و امحای آنها از سوی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به عنوان اصلی‌ترین مرجع ذیصلاح بین‌المللی برای احراز استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند.
۱۰- بر پایبندی خود به ادامۀ تلاش‌های مشترک با هدف محافظت از غیرنظامیان، بهبود وضعیت انسانی از طریق تسهیل دسترسی‌های انسان‌دوستانۀ سریع، ایمن و بدون محدودیت به همۀ نیازمندان، راه‌اندازی و حفظ ساز و کارهای اعتمادساز میان طرف‌ها و نیز کمک به عادی‌سازی وضعیت در سراسر سوریه، از جمله فراهم آوردن شرایط برای بازگشت ایمنِ آوارگان داخلی و خارجی، تأکید ورزیدند.
۱۱- از پیشنهاد جمهوری ترکیه مبنی بر برگزاری دومین نشست کارگروه آزادی بازداشت‌شدگان/ربوده‌شدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودان در کشور ترکیه در آیندۀ نزدیک استقبال کردند.
۱۲- از جامعه بین‌المللی، و بیش از همه از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه آن، خواستند که کمک‌های خود به سوریه به نفع همۀ سوری‌ها، از جمله تسهیل مین‌زدایی بشردوستانه، احیای زیرساخت‌های اساسی و امکانات اجتماعی و اقتصادی و حفظ میراث تاریخی، را افزایش دهند.
انتهای پیام/
