بی‌اعتقادی به قانون عملیات بانکی بدون ربا در لایه‌های نظام بانکی موج می‌زند

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانک‌های ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینووار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود، جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.

چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانک‌های امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با حمیدرضا نجف پور فعال بانکی و پژوهشگر حوزه پول و بانک.

شما به عنوان فردی در بدنه مدیریتی بانکی به طور کلی وضعیت پایبندی شرعی و قانونی بانکهای ما را چگونه ارزیابی کنید؟

قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 63 مصوب شد شاکله اش براساس دغدغه‌های انقلاب تدوین شده بود. 34 سال از تصویب این قانون می‌گذرد ولی نقطه مشترک و اتفاق نظر همه صاحب نظران بر روی مفاد این قانون این است که تقریبا همه از آن اعلام نارضایتی می‌کنند. چالش شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا به دو قسمت تقسیم می شود بخشی از آن به درون خود نظام بانکی بازمی‌گردد و بخش دیگر آن تلویحا به نهادهای خارج از سیستم بانکی مثل صدا و سیما و حوزه‌های علمیه و... مرتبط می شود. الان بحث صوری شدن قراردادهای بانکی که مد نظر شماست خود یک بخش از مجموعه ضعفهای اجرایی قانون بانکداری بدون ربا است. مردم اگر بخواهند وام بگیرند چون جهل به نوع عقود بانکی دارند طبعا باعث می‌شود صوری سازی در قراردادها اتفاق بیافتد و سیستم بانکی دچار تبعات منفی این معضل بزرگی به نام صوری سازی بشود.

همان طور که میدانید بر اساس آمار رسمی نظام بانکی ما به طور گسترده ای دچار معضل فاکتورسازی و قراداد صوری می باشد. حال سوال اینجاست به غیر از بعد خلاف شرعی و ربوی آن در بخش اقتصاد کلان این معضل چگونه ضربه زننده است؟

رساله دکترای خود من با موضوع استقرار نظام بانکی بدون ربا تدوین شده است بنابراین تا حدودی با این موضوع سنخیت خوبی دارم. کاملا قبول دارم صوری شدن قراردادها خود یک معضل جدی بانکهای ما است ولی به نظرم معضل جدی‌تر جای خالی یک نهاد، اداره، سازمان یا هر ارگانی که بخواهید اسم آن را بگذارید، برای پیاده سازی و پیگیری بانکداری اسلامی در سلسله مراتب نظام بانکی ما است.

می بینیم که مردم با خیال راحت به وسیله ارائه فاکتور صوری به بانک تسهیلات دریافت می کنند. مثلا وام فروش اقساطی که مخصوص خرید کالا برای مشتری است را به دست می آورند ولی به جای آنکه آن را در محل مورد توافق در قرارداد خود با بانک(خرید کالای توافق شده) هزینه کنند آن را در هزینه‌های متفرقه مثل درمان، ازدواج و بدهی و... خرج می‌کنند. این یعنی صوری سازی که برای چرخه اقتصاد واقعی سم است و به علاوه آنکه این عمل باعث می شود که ارزش افزوده و سودی برای تولید جامعه محقق نشود و سیاستهای کلان پولی-مالی که بر اساس آن انواع وامها (مسکن، تولید، اشتغال و...) بر اساس شرایط موجود باید به اقتصاد ترزیق شود با شکست رو به رو می شود.

بانکداری اسلامی با عقود مشارکتی شناخته می شود اما بانکها آن را صوری می کنند

ضرورت نظارت شرعی منسجم و شکل گیری یک شورای فقهی قدرتمند و با نفوذ در بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

الان مشاهده می‌کنیم در ادارات بانکی‌مان حوزه‌های مختلفی مثل آی‌تی، روابط عمومی، پولشویی و... مستقر است و برای آن یک متولی و مسئول تدارک دیده شده است و طبعا این معاونتها موظف هستند ماموریت ابلاغی‌شان را پیاده‌سازی کنند. یک ویژگی مثبت و مزیت اصلی بانکداری اسلامی بحث به وجود آمدن عقود مشارکتی و شراکت واقعی بین مردم و بانک است با ابزار مشارکت می‌توان به رونق و تولید کمک شایانی کرد و لازمه این شراکت سهیم بودن در سود و زیان بانک با مشتریان است که متاسفانه الان در کشور این ابزار سودآور اسلامی به طور واقعی اتفاق نمی‌افتد.

اگر به بخش واقعی تولید و اقتصاد توجه شود، پس نظر و ایده اصلی اقتصاد اسلامی محقق می شود. شورای فقهی یک نهاد بالادستی است که یک واحد مستقل باید برایش خوراک و محتوا تهیه کند. همانند آنکه ما در کشور شورای عالی اقتصاد، پول و... داریم که برای این شوراها یک واحد و سازمانی وابسته ایجاد شده است که موظفند برایشان خوراک محتوایی تامین کنند.

مدیری که اعتقادی به بانکداری بدون ربا ندارد چگونه می خواهد حکم خدا را پیاده سازی کند؟

شما اشاره کردید به یک نهاد عملیاتی با توان اجرایی که بتواند مستقیما به بانکها احاطه داشته باشد تا بر میزان مطابقت عملکرد شرعی و قانونی آنها نظارت داشه باشد. این نهاد دقیقا باید چگونه عمل کند؟

در سیستم بانکی هم به همین صورت است. بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و به وسیله تاسیس یک نهاد و بخش جداگانه بتواند برای شورای فقهی مطلب و خوراک تهیه کند. الان با مسائل جدید روبرو هستیم مثل بازار آتی، ابزارهای مشتقه و... در اینجا نیاز است که فقه پویا وارد عمل شود و ابعاد مجهول شرعی این ابزارهای نوین را شناسایی کند. خب، اینها یک واحد مسئول و متولی می‌خواهد تا عملیاتی بشود. بنابراین این واحد باید تشکیل شود و وارد گود بشود اولا برای اینکه موضوعات شرعی چارچوب تهیه کند و ثانیا این واحد مستقل قدرت اجرایی داشته باشد و پیگیر جدی این مسائل شود. مسئول این کار بانک مرکزی است که متولی سیاستهای پولی و بانکی در کشور است. البته جا دارد گفته شود که پژوهشکده پولی و بانکی یک سند راهبردی نسبتا خوب رای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در دست تهیه دارد.

وقتی مدیران نظام بانکی اولا اعتقاد و باور به مسائل شرعی و قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارند و در مرحله بعد آگاهی و شناخت لازم ندارند و اگر هم آگاهی داشته باشند چارچوب و الزامات دقیق برای آنان تعیین نشده است بنابراین در این حالت باید پرسید که چگونه این مدیر می‌تواند نظر شرع خدا را در انواع قراردادهای بانکی تشخیص بدهد و پیاده‌سازی کند؟ همه اینها چالش و مشکل است. خود صوری بودن قراردادها یک چالش نه کوچک بلکه بزرگ و گسترده است. عدم وجود یک نهاد نظارتی شرعی و عملیاتی که زیر نظر شورای فقهی تمام ابعاد شرعی را در همه سیستم بانکی اجراسازی کنند کاملا احساس می‌شود.

بی اعتقادی به ربا در لایه های نظام بانکی

مشکل دقیقا این جاست که به علت کمبود اقتدار بانک مرکزی بانکهای متخلف حرف شنوی لازم را ندارند. برای اینکه بانکها مطیع شوند چه باید کرد؟

سختگیرانه ترین مقررات را بانک مرکزی در نظر گرفته است و بنابرانی بانکها هم مجبور به اجرای دقیق دستورالعمل‌ها هستند و اگر تبعیت نکنند بانک مرکزی با آنها به وسیله ابزارهای تنبیهی انواع برخوردها را می‌تواند انجام دهد. مثلا شبکه شتاب آنها را قطع کند و یا اعضای هیئت مدیره را تغییر دهد. بنابر این بانک مرکزی ابزارهای قوی دارد و باید با جدیت به نظارت شرعی بانکها ورود کند. من به اعتقاد خودم یکی از مهمترین معضلات را ضعف شدید اعتقادی در لایه‌های گوناگون نظام بانکی موجود در کشور می‌دانم. از نیروهای بانک مرکزی گرفته تا مدیران انواع بانکها که می بینیم این افراد باور عمیقی به قانون عملیاتی بانکی بدون ربا ندارند. این مواردی که عرض کردم چالهای پیاده‌سازی نظام بانکی بدون ربا در ایران است. صوری‌سازی هم یک پاذل از این مجموعه را دربر می‌گیرد.

فساد گسترده ساختاری و جنسی خود نشانه ورود حرام به زندگی مردم

اگر عملکرد بانک غیرشرعی باشد این اموال نامشروع می تواند در لایه لایه جامعه رسوخ پیدا کند. نظر شما در این باره چیست؟

در اینجا می‌خواهم مطرح کنم و آن منفعل بودن و عدم پذیرش مسئولیت توسط متولیان دین علی الخصوص حوزه‌های علمیه در بحث بانکداری اسلامی است. به گونه‌ای که می‌بینیم طرح‌های کارآمد و عملیاتی و به روز از عزیزان حوزه علمیه شنیده نمی‌شود و این را بنده در حضور بزرگان و علمای دینی و مراجع بارها گفته‌ام. من نمی‌خواهم در جایگاه اپوزیسیون قرار بگیرم چون بنده خود را شاگرد مکتب حوزه می‌بینم ولی الان حلال و حرام خدا توسط بانک در همه اقشار و سطوح جامعه جاری است به گونه‌ای که الان نمی‌توانیم خانواده‌ای را پیدا کنیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیستم بانکی در ارتباط نباشد. اگر بانکها با قراردادهای غیرشرعی و حرام منابع پولی را به جامعه تزریق کنند دچار وضعیتی می‌شویم که اکنون می‌بینیم و مشکلات متعدد برایمان به وجود آمده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم مثل فسادهای گسترده ساختاری و جنسی و... که اینها نشانه آلوده شدن زندگی مردم به حرام‌های الهی است.

منبع: تسنیم