به گزارش دفاع پرس از کرمانشاه، «محمدحسین صادقی» دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشست با مدیر کل و مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه یکی از سیاستهای دستگاه قضایی را حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل حقوقی اعلام کرد.
صادقی افزود: در برخی از موارد که تولید واحدهای صنعتی به علت چالش حقوقی با وقفه مواجه میشود ضروری است که موضوع به دادستان منعکس شود، همچنین دستگاه قضایی در صورت لزوم ابزار قانونی را برای حمایت از تولید کنندگان واقعی بکار میگیرد.
صادقی در ادامه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواست تا به شرکتهای پیمانکاری که حقوق کارگران را تضییع میکند، اجازه فعالیت ندهد.
وی درخصوص واحدهای تولیدی که به دلیل استیفای حقوق دستگاههای خدمات رسان پرونده قضایی برای آنان تشکیل میشود افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید تلاش کند که چنین موضوعی را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی، حل و فصل کند.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه ادامه داد: اعلام ورشکستگی صوری یکی از دغدغههای امروز استان است که طی آن افراد تسهیلاتی را پس ازاعلام ورشکستگی میگیرند و دستگاه قضایی و اداره کار باید صحت یا کذب چنین مواردی را با دقت بررسی کند.
وی بر شناسایی و مدیریت واحدهای نیمه تعطیل و تشکیل کارگروه برای بررسی مشکلات آنها تاکید کرد. صادقی همچنین با بیان اینکه در استان کرمانشاه هم نیروی کار ارزان قیمت و هم نقدینگی در اختیار مردم زیاد است، گفت: این دو ظرفیت برای راه اندازی یک کارخانه در استان وجود دارد لذا باید نیروی محرکی باشد تا آن را هدایت کند.
صادقی یادآورشد: یازده هزار مسکن مهر بلاتکلیف در استان داریم که باید آن را در یک شعبه ویژه مورد بررسی قرار داد.
انتهای پیام/