به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس، منابع آگاه روز دوشنبه گزارش داده‌اند که قانونگذاران آمریکایی در حال رایزنی برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدام احتمالی کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران پسابرجام هستند.
«واشنگتن‌فری‌بیکن»، از رسانه‌های آمریکایی نزدیک به نومحافظه‌کاران آمریکا گزارش داده نمایندگان کنگره در حال بررسی یک سند سیاست‌گذاری هستند که در آن ساز و کارهای برخورد با کشورهای اروپایی، در صورت تضعیف نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشریح شده است.
اروپایی‌ها قبل از سخنرانی «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا در روز دوشنبه که اولین سخنرانی او در زمینه سیاست خارجی پس از تصدی این سمت خواهد بود، نشست‌هایی را برای بررسی راهکارهای تجارت با ایران پس از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا برگزار کرده‌اند.
اتحادیه اروپا چند روز پیش اعلام کرد روند حقوقی مقابله با تحریم‌های آمریکا را آغاز کرده و به زودی قانون موسوم به «مقررات بازدارنده» تحریمی را اجرایی خواهد کرد. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تحریم‌های کشورهای ثالث را نادیده بگیرند.
به نوشته «واشنگتن‌فری‌بیکن»، نمایندگان کنگره در یک یادداشت سیاستی نقشه‌راهی برای مقابله با اقدام دولت‌های اروپایی و تحریم احتمالی بانک توسعه اروپا تدوین کرده‌اند. این سند که توسط «ریچارد گلدبرگ»، از مشاوران ارشد در موسسه جنگ نرم آمریکایی، «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نوشته شده، خواستار قطع دسترسی «بانک توسعه اروپا» به نظام مالی آمریکا در صورت نقض تحریم‌های آمریکا شده است.
در این سند همچنین آمده است: «امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه پذیرفت که باید به شرکت‌های اروپایی اجازه داد خودشان تصمیم بگیرند بدون دستور اتحادیه اروپا چکار خواهند کرد.» واشنگتن‌فری‌بیکن نوشته این اظهارات ماکرون نشان می‌دهد قوانین بازدارنده تنها اقدامی نمادین هستند.
دولت ترامپ برای مقابله با اقدامات احتمالی اروپایی‌ها می‌تواند به «قانون آزادی و منع اشاعه ایران» استناد کند. این قانون می‌تواند به نحوی تفسیر شود که شرکت‌های اروپایی را به بهانه عرضه کمک‌های مادی به ایران هدف تحریم قرار دهد.
در سند گلدبرگ آمده است: «این قانون، رئیس‌جمهور را ملزم به مصادره دارایی‌های هر فردی می‌کند که به صورت آگاهانه اقدام به عرضه کمک‌های مالی و مادی به فعالیت‌های مرتبط با عاملان بنادر ایران، انرژی، کشتی‌رانی و کشتی‌سازی و مقام‌های مندرج در فهرست سیاه آمریکا کنند. دولت ترامپ می‌تواند این بخش را به نحوی تفسیر کند که آن دسته از مدیران بانک توسعه اروپا که رأی به تأمین چنین حمایت‌هایی می‌دهند را شامل شود.»
انتهای پیام/
