به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که گزارش آن به دلیل مغایرت با اصل سوم قانون اساسی از سوی کمیسیون امنیت ملی به صحن مجلس ارائه نشده، با تقاضای دولت در دستور کار قرار گرفت و همین مسئله باعث اعتراض جمع زیادی از نمایندگان شد.
نمایندگان معترض نسبت به در دستور قرار گرفتن این لایحه، با استناد به اصول متعدد قانون اساسی و ارتباط این کنوانسیون با گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش آن را خطرناک و متضمن تحریم‌های جدید عنوان کردند.
در نهایت پس از آنکه عبدالرضا مصری به عنوان مخالف بررسی این لایحه و سید کاظم دلخوش به عنوان موافق آن صحبت کردند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دوستان گفتند که اشکالاتی در الحاق به این لایحه وجود دارد؛ اعلام وصول این لایحه در تاریخ هشت آذرماه سال قبل بوده و در تاریخ 25 آذرماه 96 نیز آن را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده‌ایم تا بررسی کنند.
وی افزود: طبق آئین‌نامه، کمیسیون سه ماه فرصت داشته تا این لایحه را بررسی کند، اما این کار را نکرده‌اند و اگر نیاز به تمدید مهلت هم داشته‌اند، باید از هیات رئیسه درخواست می‌کردند، اما این را هم درخواست نکرده‌اند.
رئیس مجلس ادامه داد: نظر برخی دوستان این است که اگر اعلامیه تفسیری دولت که در مقدمه لایحه آمده است، قدری منقح می‌شد و در ماده واحده می‌آمد، بهتر می‌شد.
لاریجانی اظهار داشت: لذا با توجه به اینکه این اقدامات صورت نگرفته است، دولت می‌تواند تقاضای در دستور قرار گرفتن لایحه را داشته باشد و برهمین اساس دولت تقاضا کرد و الان داریم بررسی می‌کنیم، اما 50 نفر از نمایندگان امضاء کرده و درخواست کرده‌اند که این را یکی 2 هفته به تاخیر بیاندازیم تا بیشتر بررسی شود که البته دولت مخالف این است.
رئیس مجلس در نهایت از نمایندگان خواست تا نظر خود را با ارجاع 2 هفته‌ای این لایحه به کمیسیون امنیت ملی اعلام کنند تا در صورت موافقت طی 2 هفته آینده بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود و بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، مجددا در دستور کار قرار گیرد.
نمایندگان با 138 رای موافق، 92 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن با ارجاع لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کردند.
رئیس مجلس نیز تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی با دقت این مسئله را بررسی کند و نظرات وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هر کسی را که نظری دارد، دریافت کند تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم.
انتهای پیام/ 151
