به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، 26 اردیبهشت ماه و ساعاتی پس از انتشار بیانیه شرکت توتال مبنی بر خروج از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در صورت عدم دریافت معافیت تحریمی از آمریکا، بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این موضوع اظهار داشت: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود».
زنگنه همچنین اعلام کرد که طبق قرارداد، در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت سی.ان.پی.سی چین جایگزین آن می‌شود و در صورت خروج این شرکت چینی از این قرارداد هم شرکت پتروپارس ایران باقی می‌ماند.
در واقع، شرکت توتال صرفا 40 میلیون یورو (براساس بیانیه این شرکت فرانسوی) یا 90 میلیون دلاری (براساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) که از اواسط تیرماه 96 تاکنون برای تکمیل پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی هزینه کرده است، فعلا دریافت نمی کند و بعد از تکمیل این فاز توسط شرکت چینی یا شرکت ایرانی، این مبلغ را دریافت خواهد کرد.
خسارت سنگین ناشی از تاخیر در توسعه فاز 11 پارس جنوبی با خروج توتال
به دلیل عدم پیش بینی سازوکار مناسب توسط وزارت نفت برای شرایط بازگشت تحریم ها در قرارداد با شرکت توتال، این شرکت فرانسوی بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای و حتی بدون تحمل خسارت خاصی از این پروژه خارج می شود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که وزارت نفت دولت روحانی با هدف واگذاری پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به شرکت های بزرگ خارجی و با استفاده از مدل جدید قرادادهای نفتی (IPC)، این پروژه را از اواسط سال 92 تا زمان امضای قرارداد با توتال (تیرماه 96) معطل نگه داشته بود و در نتیجه، با توجه به خروج این شرکت فرانسوی از قرارداد توسعه این فاز، عملا مدت معطل باقی ماندن توسعه آن به حدود 5 سال رسیده است. براساس اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در تاریخ 21 تیرماه 96، ضرر ناشی از هر یک سال تاخیر در توسعه فازهای پارس جنوبی 5 میلیارد دلار است و هر 5 سال تاخیر در توسعه این فازها، 32 میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می کند، ضرری که از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود. البته زنگنه این اظهارات را در دفاع از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال بیان کرد و به احتمال فراوان، فعلا هیچ علاقه ای ندارد این اظهاراتش بازخوانی شود. لازم است خاطر نشان گردد که معطل باقی ماندن توسعه فاز 11 پارس جنوبی در حالی اتفاق افتاده است که توان داخلی لازم برای توسعه این فاز وجود دارد.
چرا وزارت نفت سازوکار مناسبی برای وضعیت بازگشت تحریم ها پیش بینی نکرد؟
با وجودی که نگاهی به اظهارات مدیران ارشد شرکت توتال از زمان امضای موافقتنامه اصولی (HOA) برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در آبان ماه 95 تا زمان امضای قرارداد توسعه این فاز در تیرماه 96 هم به خوبی نشان می‌داد که فعالیت‌های این شرکت فرانسوی برای امضا و اجرای این قرارداد به شدت متناسب با وضعیت تحریم های آمریکا بر علیه کشورمان است، وزارت نفت سازوکار مناسبی برای وضعیت بازگشت این تحریم ها پیش بینی نکرده بود. مهمترین دلایل این غفلت بزرگ و استراتژیک وزارت نفت عبارتند از:
الف- تصورات اشتباه درباره آثار سیاسی امضای قراردادهای IPC: وزارت نفت عجله فراوانی برای امضای این قراردادها داشت و تصور می‌کرد این قراردادها مانع بازگشت تحریم‌هاست. در سال های اخیر، برخی از مدیران ارشد وزارت نفت دولت روحانی بارها در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی درIPC گفته بودند با امضای این قراردادها با شرکت‌های خارجی، این شرکت‌ها نه تنها فرایند اجرایی قراردادهای IPC را در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها، متوقف نخواهد کرد بلکه مدافع منافع ایران خواهند شد و تلاش می‌کنند تا جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران با نقض برجام را بگیرند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه علنی 21 تیرماه 96 و در دفاع از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛ زیرا خود آنها ضرر می‌کنند».
البته برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، دیدگاه منطقی تری درباره این موضوع داشتند ولی این دیدگاه ها جدی گرفته نشد. به عنوان مثال، یک روز بعد از امضای قرارداد توتال، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با تاکید بر اینکه قطعا توتال برای حضور در فاز 11 پارس جنوبی با آمریکایی ها نیز هماهنگ کرده است، گفت: «اگر تحریم باز گردد، تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است».
ب- تصورات غلط درباره متن برجام: وزارت نفت تصور می کرد قراردادهای دوران پسابرجام در صورت بازگشت تحریم ها، لغو نخواهد شد. آنها تصور می‌کردند مطابق با برجام، تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها (Snap back)، این قراردادها دچار مشکلی نمی‌شوند و لغو نخواهند شد. به عنوان مثال، علی اکبر ماهرخ زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در نشست آموزشی 6 شهریور 95 در پاسخ به پرسشی مبنی بر تکلیف قرارداد در صورت بازگشت تحریم ها و یا لغو برجام، با اشاره به ماده 14 مصوبه هیئت دولت گفت: «ماده ٣٦ و ٣٧ برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافق های صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقی می ماند».
متاسفانه این تصور اشتباه وزارت نفت علی رغم رفتارهای شرکت توتال و همچنین اعلام صریح وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذرماه ۹۵ مبنی بر اینکه در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند، اصلاح نشد. جالب اینجاست که برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، اصولا اعتقادی به بازگشت تحریم ها نداشتند. به عنوان مثال، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در مورخ 15 تیرماه 96 درباره درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و تاثیر آن بر قرارداد ایران با توتال گفت: «در برجام موضوع بازگشت تحریم‌ها مطرح و پیش بینی‌ها لازم در این زمینه انجام شده است، منتهی این پیش بینی به دلیل رسیدن به توافق بوده است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن. هیچکدام از اعضای ۱+۵ و ایران این احتمال را نمی دهند که تحریم‌ها بازگردد».
ج- تصورات اشتباه درباره تحریم ها: ظاهرا وزارت نفت تصور نمی‌کرد تحریم های آمریکا یک طرفه برگردد و صرفا برای وضعیت پایان برجام و بازگشت تحریم های بین المللی شورای امنیت تدابیری اتخاذ کرده بود. با توجه به همین موضوع، زنگنه پس از دیدار با علیشیر سلطاناف، معاون نخست وزیر ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و توتال مطرح است، گفت: «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی میتواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود».
وزارت نفت در حالی چنین تصور اشتباهی داشت که اولا: با توجه به سیاست های خصمانه آمریکا و سازوکار ساده فعالسازی مجدد تحریم‌های این کشور بر علیه ایران، احتمال بازگشت تحریم های آمریکا به شدت بیشتر از تحریم های شورای امنیت بود. براساس همین نکته ساده حتی در دوران پسابرجام و قبل از خروج آمریکا از برجام هم روند فزاینده تحریم های این کشور بر علیه کشورمان ادامه داشت. ثانیا: بارها کارشناسان بیان کرده بودند که تحریم های اصلی تحریم های آمریکاست و نه تحریم های شورای امنیت. در واقع، مانع اصلی همکاری شرکت های خارجی (غیر ایرانی - غیرآمریکایی) با کشورمان تحریم‌های ثانویه آمریکاست که به نظام بانکی این کشور گره خورده است و بازدارندگی بسیار بالایی دارد بخصوص آنکه این شرکت ها به خوبی اراده آمریکا در مجازات متخلفین از تحریم ها را درک کرده اند. بر همین اساس شاهد بودیم که مدیران ارشد شرکت توتال از زمان امضای موافقتنامه اصولی (HOA) برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی تاکنون، بارها و بارها بیان کردند که منتظر تعیین تکلیف وضعیت تحریم های آمریکا علیه کشورمان هستند و متناسب با همین موضوع، میزان فعالیت‌های خود درباره این پروژه را افزایش یا کاهش می دادند. علاوه بر این، تاکید مکرر پاتریک پویان، مدیرعامل این شرکت به خطر از دست دادن دسترسی به سیستم‌های بانکی آمریکا در صورت ادامه اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
با توجه به نکات فوق، مدیران ارشد وزارت نفت احتمال بازگشت تحریم‌ها را به شدت اندک ارزیابی می کردند و در نتیجه، علی رغم هشدارهای مکرر کارشناسان، تدابیر لازم برای این شرایط را درنظر نگرفتند.
باید چه سازوکاری برای وضعیت بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شد؟
ضروری بود وزارت نفت قراردادهای IPC با شرکت‌های خارجی را به گونه ای تنظیم می کرد که اعمال هرگونه تحریم (اعم از بازگشت تحریم های گذشته یا وضع تحریم های جدید) از شمول حالت فورس ماژور خارج باشد و طرف خارجی ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، جریمه سنگین برای آن شرکت در نظر گرفته شده باشد. در این صورت، شرکت خارجی انگیزه لازم برای مقابله با بازگشت تحریم ها را پیدا می کرد و می توانست حتی نقش «ضربه گیر تحریم ها» را بازی کند. توجه به این موضوع اهمیت بسیاری داشت زیرا هم عمده درآمد سرانه کشورمان منوط به تولید و فروش نفت است و هم تبعات رها کردن قراردادهای نفتی و گازی توسط شرکت‌های خارجی نسبت به سایر بخش‌ها بر روی اقتصاد کشورمان به مراتب بیشتر است. گفتنی است این پیشنهاد از طرف احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به نمایندگی از منتقدان IPC در نامه مورخ 14 مردادماه 95 درباره این مدل قراردادی مطرح شد ولی متاسفانه توسط وزارت نفت جدی گرفته نشد.
منبع: فارس
