به گزارش دفاع پرس از سنندج، «علی‌اکبر گروسی» ظهر امروز در نشست مدیران و مسئولان دستگاه قضا کردستان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: از هفته قوه قضائیه پارسال تا امسال، سالی پرکار، پرپرونده و پرمراجعه برای دستگاه قضا استان بود که مجموع پرونده‌های وارده و مختومه افزایش دارد.
وی با بیان اینکه در همه بخش‌ها تلاش بر این است تا کارها مبتنی بر برنامه و منطبق بر واقعیات استان و در چارچوب چشم انداز توسعه 5 ساله قضایی کشور و توام با نظارت به پیش رود، افزود: مرحله به مرحله به میزان پیشرفت برنامه‌هایی که مبتنی بر رضایت مردمی است توجه می‌شود.
گروسی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضای استان، گفت: سال گذشته مجموعه پرونده‌های وارده 300 هزار و 222 فقره بود که 11 درصد بیشتر از پارسال است.
به گفته وی، 295 هزار و 990 پرونده هم در این مدت مختومه شده که در این زمینه هم افزایش 11 درصدی را نسبت به سال قبل از آن شاهد هستیم.
رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه 5 هزار و 700 پرونده با موضوع دعاوی خانوادگی در دادگاههای خانواده استان تشکیل شده، اظهار داشت: این آمار در مقایسه با سال قبل آن 5 درصد کاهش دارد که نقطه مثبتی در ثبات حاکم بر خانواده‌ها به شمار می‌رود.
گروسی با اشاره به وظیفه مهم دستگاه قضا در حوزه حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال اظهار داشت: هزار و 766 پرونده تخلفاتی در زمینه تصرف اراضی ملی تشکیل و با برخورد قضایی با هزار و 783 متهم، 700 هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان خارج شد.
وی به عملکرد شورای اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: وظیفه این شورا ثبت مالکیت شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری در استان است که شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات این حوزه در استان تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان، تجزیه و تحلیل پرونده های اقتصادی مختص مشکلات سرمایه گذاران در استان و نیز تقویت و حمایت از تولید داخل از جمله برنامه‌هایی است که در این شورا اجرایی می شود.
به گفته وی، پارسال 50 برنامه در هیمن زمینه در حوزه‌های مختلف طراحی و با تصویب معاونت پیشگیری قوه قضائیه، تمامی آن عملیاتی شد.
گروسی به فعالیت جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه دانه درشت‌ها در استان اشاره کرد و گفت: پارسال 5 پرونده مهم در این زمینه تشکیل شده که از یک میلیارد تا 81 میلیارد تومان مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی انجام گرفته است.
وی فرار مالیاتی را هم از جمله مسائل مرتبط با مفاسد اقتصادی برشمرد و از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به این مفاسد در استان خبرداد.
به گفته گروسی تسهیل در کارهای مردم و سرعت در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن، از جمله برنامه‌های این دستگاه بوده که به همین منظور 6 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان تشکیل شده و در قالب بخش خصوصی خدمات مورد نیاز را به مراجعان ارائه می‌دهد و موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم شده است.
وی به رسیدگی به تقاضای عفو 16 محکوم امنیتی در استان هم اشاره کرد و گفت: این محکومین از طرف رهبر معظم انقلاب، پارسال عفو شدند.
توه به زندان‌های باز و نیمه‌باز از دیگر مسائلی بود که رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به آن، هدف از این طرح را اثربخشی حکم حبس و نیز فراهم کردن زمینه رسیدگی زندانی به خانواده خود عنوان کرد و افزود: زندان‌های استان به دور از هر نوع آشوب و اغتشاش در آرامش کامل هستند که نشان از توجه به جنبه روانی و عمومی زندانیان دارد.
گروسی به حوزه حقوق شهروندی نیز اشاره کرد و افزود: 9 هیات در این حوزه در استان فعالیت دارد که 183 فقره بازرسی از زندان ها، محاکم قضایی، پاسگاهها، کلانتری ها و دادسراها انجام شد و محور اصلی آن توجه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع بود.
این مسئول قضایی همچنین به عملکرد سازمان های تابع دستگاه قضا هم اشاره کرد و گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره کل بازرسی استان، سازمان زندان‌ها، تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی از سازمان‌هایی هستند که وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند.
گروسی با اشاره به کمبود پزشک در پزشکی قانونی استان، از گشایش در این بخش و فراهم شدن زمینه جذب پزشک در برخی شهرستان های استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری کردستان، به چالش های فراروی دستگاه قضا در استان هم اشاره کرد و افزود: باید چشم اندازی برای این دستگاه دیده شود تا به عنوان آخرین راه علاج و مرحله درگیر حل و فصل مشکلات شود.
وی ضرب و جرح، اهانت و تهدید را جرم اول استان اعلام کرد و افزود: این جرم در همه استان ها مشترک است.
گروسی گفت: آستانه تحمل مردم کاهش یافته و فشارهای اقتصادی هم آن را تشدید کرده است و ایجاد آرامش در این بخش نیازمند فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است.
وی فقدان بانک اطلاعاتی در حوزه حفظ اراضی ملی و دولتی و نیز حقوق بیت‌المال را از دیگر چالش‌های این دستگاه در استان برشمرد و افزود: بی‌توجهی به اموال عمومی و دفاع نامناسب و یا ناقص باعث می شود، زمانی پرونده این تخلفات به دادگستری ارجاع داده شود که بخشی از بیت‌المال لطمه دیده است.
رئیس کل دادگستری کردستان، سومین چالش را عدم توجه همه بخش‌های به بعد پیشگیری برشمرد و گفت: همه ادارات و سازمان‌ها باید به این بعد توجه ویژه ای داشته باشند.
گروسی بالا بودن حجم تلفات مالی و جانی در حوادث جاده‌ای را هم مورد اشاره قرار داد و خواستار تلاش برای کاهش بستر این سوانح شد.
وی به هجمه فرهنگی دشمن در دنیای حقیقی و مجازی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: کردستان به دلیل تبادلات مرزی و مسافرت‌ها بیش از دیگر استان‌ها در معرض آسیب جدی فرهنگی و نیز قاچاق کالا و موادر مخدر است.
این مسئول قضایی، رشد حوزه آموزش عالی از نظر تعداد مراکز و دانشجو را هم مطلوب عنوان عنوان کرد و افزود: باید به حوزه فرهنگی، آموزشی و معنوی این مراکز هم توجه بیشتری شود چرا که با کار قضایی نمی شود با چالش های این بخش برخورد کرد.
وی در ادامه با اشاره موفق نبودن کردستان در جذب سرمایه گذار گفت: نبود صداقت و جسارت در مدیران اجرایی استان، عامل فرار سرمایه گذاران است.
وی با اشاره به گلایه‌مندی سرمایه گذاران از دستگاه‌های اجرایی استان از لزوم مطالبه‌گری در این بخش سخن گفت.
انتهای پیام/
