به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس به نقل از الفرات، دادگاه عالی فدرال عراق درباره تمدید دوره پارلمان عراق اعلام کرد: این امر باطل و خلاف قانون اساسی است.
دادگاه فدرال عراق با تفسیر قوانین جاری و قانون اساسی عراق و مهلت قانونی دوره پارلمان تاکید کرد: هیچ طرفی نباید(این مدت مستند به قانون اساسی) را زیرپا بگذارد، زیرا زیرپا گذاشتن و تخطی از آن به منزله تخطی از خواست ملت است که آغاز و پایان این مدت را با موافقت با مفاد قانون اساسی از طریق همه پرسی تعیین کرده است. مردم منبع قدرت و مشروعیت بخش به آن هستند.
پارلمان عراق روز یکشنبه درپی از سرگیری جلسه فوق‌العاده خود به ریاست سلیم الجبوری رئیس پارلمان پیشنهاد قانون چهارمین تعدیل قانون انتخابات به شماره 45 مصوب سال 2013 میلادی را بررسی کرد که بر تمدید کار پارلمان «تا زمان پایان شمارش دستی نتایج انتخابات» تأکید می‌کند.
قرار است پارلمان که دوره کنونی آن روز سی‌ام ماه ژوئن جاری پایان می‌یابد، پنجشنبه آینده جلسه رای گیری برای چهارمین تعدیل قانون انتخابات را انجام دهد.
درپی بروز برخی تخلفات، دادگاه فدرال عراق تصمیم پارلمان برای بازشماری دستی آرا در سراسر عراق را تایید کرده است و بر این اساس، این شمارش انجام خواهد شد، اما به خاطر زمانبر بودن این روند و ادامه یافتن آن در بعد از پایان مهلت قانونی پارلمان در سی‌ام ماه ژوئن جاری، پارلمان در جلسه فوق‌العاده خود به بررسی پیشنهاد چهارمین تعدیل قانون انتخابات پرداخت تا براساس آن مدت دوره پارلمان را تا زمان پایان شمارش دستی آرا تمدید کند.
این اقدام پارلمان با نقطه نظرات متفاوت سیاستمداران و نهاد‌های ذیربط عراقی روبرو شده است.
انتهای پیام/ 441
