از فساد سران پیشین رژیم صهیونیستی تا فساد و رسوایی نتانیاهو و همسرش

به گزارش گروه سایر رسانه های دیگر دفاع پرس، در سال های اخیر موضوع فساد طبقه سیاسی «اسرائیل»، در رسانه ها، افکار عمومی و نیز سازمان های مختلف این رژیم بازتاب گسترده ای داشته است تا جایی که جمعیت «شفیل» که نماینده سازمان شفافیت بین المللی در «اسرائیل» است سال 2000 را تاریخ آغاز گسترش فساد در زیرساخت‌های سیاسی اسرائیل و بین مسئولان بلندپایه این رژیم برشمرد.

فساد چنان دامن بسیاری از سران درجه یک رژیم اسرائیل را گرفته که دیگر کار از اتهام و محکومیت آنان گذشته است تا جایی که کارشناسان داخلی، این وضعیت را خطرناک‌تر از تهدیدهای خارجی دانسته اند و به این ترتیب این وضعیت به یک بارِ اخلاقی و سیاسی به ویژه برای طبقه سیاسی حاکم این رژیم تبدیل شده است.

وخامت این و ضعیت تا آنجاست که ژنرال «عوزی دیان» از فرماندهان نظامی صهیونیستی در این باره گفت، آنچه بیش از تروریسم و بمب اتمی جامعه اسرائیل را تهدید می کند، فساد است.

اولمرت، آقای فساد در اسرائیل

رسوایی «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل که از او تحت عنوان سردمدار فساد در این رژیم یاد می شود، در حالی بود که وی در فساد مالی و دریافت رشوه تا آنجا پیش رفت که دادگاه او را به 18 ماه حبس محکوم کرد.

البته فساد بین مسئولان بلند پایه صهیونیستی موضوعی تازه و بی سابقه نبوده و اولمرت اولین و آخرین مورد آن به شمار نمی آید، بلکه پیش از او نیز سایر سران صهیونیستی در این خصوص پرونده داشته اند که نمونه آن «عزرا وایزمن» رئیس پیشین اسرائیل است که در سال 1999 زمانی که نماینده کنیست و از وزیران کابینه بود از یکی از تاجران پول دریافت کرد و به هین دلیل بعدها با وجود بسته شدن پرونده تحقیق در مورد او، مجبور به استعفا شد.

همانطور که فساد «آریل شارون» و دو فرزندش آنقدر سر و صدا به پا کرد که دادگاه در نهایت برای آرام کردن خشم عمومی، در سال 2006 یکی از پسران او را گناهکار اعلام و به 9 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.

به عبارت بهتر فساد مالی در اسرائیل سابقه طولانی دارد و در این خصوص می توان به نام افرادی مانند «موشه کتساو» رئیس پیشین رژیم صهیونیستی، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ کنونی، «شلومو بنیزری» وزیر پیشین بهداشت و «یوسی کوهن» رئیس موساد، اشاره کرد.

سه سال زندان برای «آریه درعی» از اعضای کابینه اسرائیل و وزیر اقتصاد پیشین این رژیم در سال 1999 به جرم رشوه‌خواری و کلاهبرداری، پنج سال زندان برای «آوراهام هرشسان» وزیر دارایی پیشین رژیم صهیونیستی به جرم سرقت آشکار و اختلاس از دیگر موارد فساد مالی و اداری در بین کابینه اسرائیل است.

و تازه ترین مورد نیز رو شدن پرونده فساد نتانیاهو و همسرش است.

فساد و رسوایی نتانیاهو و همسرش

در سال 1999 یعنی همان سال که وایزمن استعفا کرد، بنیامین نتانیاهو و همسرش در دو پرونده رسوا شدند؛ یکی دریافت غیرقانونی و بدون مجوز هدایا از رهبران مختلف جهان و دیگری سوء استفاده مالی از پست دولتی و دریافت رشوه از یک تاجر اسرائیلی اما دادستانی کل در صدد برآمد توصیه پلیس را نادیده گرفته و کیفرخواستی را در این زمینه ارائه ندهد.

فاکتور سازی به عنوان هزینه های رسمی نخست وزیر، سوء استفاده از حساب رسمی نخست ‌وزیری برای اداره و تعمیرات خانه‌های شخصی، استخدام پرستار خصوصی برای پدرش با بودجه حکومتی، استخدام برخی افراد با حقوق های نامتعارف و سوءاستفاده از جایگاهش از جمله مواردی است که پرونده فساد مالی «سارا نتانیاهو» همسر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را سنگین کرده است.

او درحالی پول پرستار پدرش را از جیب دولت حساب کرده بود که بیش از 360 هزار نفر از شهروندانش نتوانستند داروهای کافی را برای بیماری شان تهیه کنند.

بر اساس گزارش وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی، کیفرخواستی تنظیم شده که سارا نتانیاهو در آن متهم است در طول سه سال 350 هزار شِگل ( تقریبا100 هزار دلار) از اموال دولتی را برای سفارش غذا از رستوران های گران قیمت هزینه کرده است در حالی که با توجه به اینکه اقامتگاه نخست‌وزیری، آشپز رسمی دارد، تهیه غذا از هر مکانی به دلایلی امنیتی و تشریفاتی ممنوع است.

اعتراض های گسترده شهرک نشینیان علیه فساد نتانیاهو

این در حالی است که شخص بنیامین نتانیاهو نیز در سه پرونده دیگر به فساد و رشوه خواری متهم است و سال گذشته اعتراض های گسترده ای در سرزمین های اشغالی در مخالفت با او برگزار شد و شهرک نشینان صهیونیست خواهان استعفای او و محاکمه اش شدند.

با اینهمه نتانیاهو اتهامات خود و همسرش را رد کرده و مدعی است مخالفانش با این اقدامات به دنبال تخریب او و کابینه اش هستند.

زلزله سیاسی در رژیم صهیونیستی

آیا نتانیاهو سقوط می کند و کابینه راستگرای افراطی او نیز به دلیل ارتباط با فساد که به مثابه زلزله سیاسی موجودیت رژیم صهیونیستی را در معرض تهدید قرار داده است، سرنگون می شود؟

این سوالی است که به دلیل مسائل مختلف مطرح است، از جمله اتهام فساد به نتانیاهو، ایجاد شکاف و دسته بندی در اسرائیل، سیاست افراطی کابینه او در قبال الاقصی و قدس و صلح و مسائل دیگر.

ماجرای زیردریایی های آلمانی

این موضوع خطرناک ترین قضیه ای است که نتانیاهو و کابینه اش با آن دست به گریبان هستند نه فقط به دلیل ابعاد خارجی آن در ارتباط با کشوری در جایگاه آلمان بلکه به دلیل جایگاه شخصیت های نظامی که در این قضیه دست دارند.این قضیه در اسرائیل به قضیه 3000 معروف شد.

به نوشته یدیعوت آحارانوت «یعکوف هداس» سفیر اسرائیل در آلمان پیش بینی می کرد که خود این معامله را امضا کند اما از سوی دولت آلمان نامه ای با این مضمون دریافت کرد که امضای این قرارداد تا مدت نامعلوم به تاخیر افتاده است.

دستگاه قضایی اسرائیل بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار دارد معتقد است، سفارش و خرید این زیردریایی‌ها با فساد مالی همراه بوده است و مهم‌ترین دلیل اینکه وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو در عین حال مشاور حقوقی شرکت تیسن‌کروپ آلمان در اسرائیل است.

ریشه های فساد در ارتش اسرائیل

«فساد از بالا شروع می شود»، توصیفی است که رسانه های عبری در مورد فساد فرماندهان امنیتی از آن استفاده کردند.

بسیاری از فرماندهان بلند پایه امنیتی به دلیل فساد و سوء استفاده از جایگاه شغلی خود مجبور به استعفا و یا راهی زندان شدند با این وجود همچنان رسانه های اسرائیلی هر روز از فساد جدید و فرماندهان فاسد جدید خبر می دهند.

پایگاه خبری عبری زبان «the marker» در اوت 2017 اعلام کرد ارتش اسرائیل با افزایش بودجه خود در نهایت بودجه دریافتی را به جیب ژنرال های بلند پایه می ریزد و آخرین مورد آن در گزارش شبکه دوم اسرائیل فاش شد با این مضمون که ارتش به سربازان لباس های کهنه می دهد تا ذخیره پول حاصل از این کار را نصیب برخی افسران کند.

در همین ارتباط پایگاه اقتصادی «گلوبوس»، «فساد 630» را فساد ریشه دار و یکی از بزرگترین موارد فساد در شرکت صنایع هوا و فضا اسرائیل «IAI» به عنوان یکی از بزرگترین موسسات اسرائیلی دانست که در آن حدود 20 هزار کارمند و نیروهای فنی و مهندسی و کارشناس فعالیت دارند و سود سالانه آن بالغ بر 3.5 ملیارد دلار است.

اما 16 نفر از کارکنان این شرکت از جمله تعدادی از مسئولان بلندپایه و افسران ذخیره ارتش اسرائیل و نیز مدیران اجرایی و اعضای شورای اداری و کارمندان آن در ارتباط با فساد، دزدی ، خیانت در امانت و مشکوک بودن به فساد دستگیر شدند و پس از چند ماه تحقیقات محرمانه، 13 فرد مشکوک به فساد نیز بازداشت شدند که «حاییم کاتس» وزیر رفاه اسرائیل از جمله این افراد بود.

افسران بی اخلاق، روابط جنسی نظامیان با زیر دستان خود

روزنامه «یدیعوت آحارانوت» نیز در گزارشی که در ژوئیه 2017 منتشر کرد، از بازداشت 30 روزه «العاد کوهین» فرمانده گردان «کاراکال» خبر داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که وی به سوء استفاده از پست خود در برقراری روابط جنسی مشکوک بود و علاوه بر او بسیاری از افسران نیز به دلیل چنین روابطی بازداشت شدند.

روابط نامشروعی که به قیمت کنار رفتن از صحنه سیاست تمام شد

به نوشته این روزنامه در سال 2016، 30 کیفرخواست علیه افسران اسرائیلی در ارتباط با تجاوزات جنسی تهیه شد که در آن 227 سرباز و افسر به اتهام برقراری این نوع روابط در طول 9 سال اخیر با کسانی که با آنان کار می کردند، محکوم شدند.

«یتسحاق مردخای» که در واحد چتربازان پست های عالی نظامی داشته و تا درجه سرلشگری نیز پیش رفت و به معاونت نخست وزیر و وزیر جنگ رسید از جمله این افراد است که در نهایت به دلیل تجاوز جنسی به سه دختر مجبور شد از صحنه سیاسی کنار برود و دادگاه او را به 18 ماه زندان تعلیقی محکوم کرد.

زنان و کودکان فقیر در رژیم صهیونیستی

دو میلیون و پانصد هزار نفر از مجموع جمعیت هشت میلیونی که در «اسرائیل» زندگی می کنند، فقیر هستند و این یعنی 29 درصد جامعه در فقر به سر می برند و بر اساس موسسه بیمه اسرائیل با وجود کاهش ناچیز میانگین فقر اسرائیل همچنان به میزان زیادی گرفتار فقر و نداری است.

گزارش ها و آمارها نشان می دهد که بیش از یک میلیون کودک فقیر در اسرائیل وجود دارد و بر اساس گزارش یک سازمان یهودی 29 درصد از به اصطلاح اسرائیلی ها تا پایان سال 2016 با رنج دست و پنجه نرم می کنند و حدود 13 درصد جامعه آماری آن، از شدت فقر اقدام به خودکشی کرده اند.

اما گزارش مرکز آمار مرکزی رژیم صهیونیستی در سال 2014 حاکی از این بود که 47 درصد از ساکنان سرزمین های اشغالی از وضعیت اقتصادی خود راضی نیستند.

تبعیض علیه مهاجران آفریقایی

مهاجران یهودی آفریقایی تبار به سرزمین های اشغالی وضعیت اسفباری دارند و تبعیض علیه آنان تا آنجاست که نتانیاهو دو گزینه را به آنان پیشنهاد کرد یا دریافت 350 دلار و ترک «اسرائیل» و یا زندان.

همچنین کابینه اسرائیل برای خلاص شدن از 60 هزار مهاجر آفریقایی برنامه ای تدوین کرد که مبتنی بر انتقال آنان به رواندا و اوگاندا است.

یکی دیگر از اقدامات رژیم صهیونیستی ساخت دیواری در مرز با مصر برای جلوگیری از ورود مهاجران است و اکنون صدها مهاجر آفریقایی در زندان های اسرائیل به سر می برند.

این در حالی است که نتانیاهو و وزیران کابینه اش مهاجران آفریقایی را خطری برای بافت اجتماعی و تهدیدی عیله هویت یهودی می دانند.

به این ترتیب پرواضح است که اسرائیل به دنبال تقویت سیاست تبعیض نژادی بر اساس هویت یهودی است.

قانون تابعیت، نمایش تبعیض نژادی تمام عیار

بر اساس قانون تابعیت اسرائیلی به هر یهودی ای در دنیا تحت عنوان قانون بازگشت تابعیت مستقیم داده می شود. قانون تابعیت قانون نژادپرستانه ای است که کابینه رژیم اسرائیل در سال 1950 به کنیست ارائه کرده و چند ماه بعد به تصویب رسید و به موجب این قانون هر یهودی که به «اسرائیل» بازگردد شهروند اسرائیلی به شمار می آید.

قانون تابعیت اسرائیلی یکی از قوانین است که به دلایل مختلف سراسر نژادپرستی است از جمله اینکه بر اساس آن یهودیان به شکل کلی و فارغ از تابعیت و قومیتشان در نظر گرفته می شوند و به محض ورود به «اسرائیل» می توانند تابعیت بگیرند حتی اگر هدف آنان تجاری و جهانگردی باشد مگر اینکه قبل از ورود اعلام کنند تمایلی به گرفتن تابعیت ندارند.

همه این مورد در حالی است که رژیم صهیونیستی سخت در تلاش است که از خود تصویر یک جامعه دموکراتیک را ارائه دهد که نهادهای مختلف آن از جمله نهاد قضایی از سلامت برخوردارند.

منبع:‌ تسنیم