به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، فقه‌النظریه که ایده شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» است، اگر در عرصه‌های مختلف پیاده شود در عرصه تعلیم و تربیت در عرصه اقتصاد در عرصه امور فرهنگی، اجتماعی خروجی این موارد قواعد و احکام بسیار عامی است که از احکام موجود در تک مساله‌ها بسنده نمی‌کند. موضوعات آن فراگیر است و حتی میتوانیم بگوییم خروجی آن چه بسا از سطح قواعد فقهی نیز عام‌تر باشد. در مورد نگاه شهید صدر به فقه حکومتی با ذبیح‌الله نعیمیان، پژوهشگر علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی، نویسنده کتاب «بنیادشناسی، زمینه‌شناسی و عقلانیت» به گفتگو نشستیم.
حاکمیت در چه زمینه‌هایی حق دخالت دارد؟ آیا الگوی خاصی در این زمینه وجود دارد؟
مرحوم شهید صدر در نظریه‌پردازی خود با تکیه بر الگویی به عنوان فقه‌النظریه به بحث در مورد مقوله اقتصاد اسلامی پرداخته‌اند و در کتاب زیبا و دلنشین و عمیق «اقتصادنا» تلاش کرده‌اند نگاه کلانی به دیدگاه اسلام در مورد اقتصاد داشته باشند. الگوی ایشان متضمن ارائه بحث روش شناسانه به عنوان فقه‌النظریه است که این الگو محدود به تطبیق آن در مباحث اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند در سایر موضوعات دینی نیز به کار گرفته شود.
یک دغدغه بسیار مهم در منظر شهید صدر این است که حاکمیت و دولت و حاکم اسلامی در عرصه‌ای مانند اقتصاد که محدود به این موضوع نیز نیست چگونه باید اقدام کنند در بحث ایشان ما با مقوله‌ای با عنوان منطقه الفراغ مواجه هستیم. این مفهوم به معنای فراغ شرع و خالی بودن شرع از احکام و تشریع نیست، بلکه به معنای مباحات به معنای عام است مباحات به معنای خاص یعنی همان مباحاتی که ما در عرض احکامی مانند وجوب، حرمت، کراهت و استحباب ذکر می‌کنیم، اما مباحات به معنای عام یعنی مباحات، مستحبات و مکروهات.
در این عرصه روشن است حاکمیت می‌تواند اقداماتی بکند اما اقداماتی که در عرصه وجوب و حرمت می‌تواند مطرح شود چارچوب و بحث و زاویه خود را دارد و در صورت عروض عناوین مهم‌تر جای تعامل خاصی با واجبات و محرمات هست و به صورت اضطراری ممکن است برای مصلحت اهم و واجب و حرمت اهم احکام خردتر و جزیی‌تر را و مهم را ما به نفع احکام واجب‌تر به صورت محدود رعایت نکنیم، اما در حیطه مباحات به معنای عام که شهید صدر از آنها با عنوان منطقه الفراغ یاد می‌کند، اختیارات حاکمیتی بسیار روشن است.
یعنی آنجا منعی برای الزام وجود ندارد و حاکمیت می‌تواند در حیطه مستحبات، مکروهات و مباحات مساله‌ای را الزامی کند و فعلی را از مردم بخواهد و آن را تبدیل به قانون دائمی یا قانون موقت کنند. به طور نمونه وقتی که در یک ترافیک واقع می‌شوید برای رفع ترافیک طبیعی است که پلیس محترم دست به این اقدام بزند که جلوی حرکت برخی ماشین‌ها را بگیرد و منع رفت و آمد را اجرا کند تا ترافیک سریع‌تر از بین برود و بعد اجازه حرکت به شما بدهد.
در امور فرهنگی این مقوله نیز می‌تواند مطرح شود و از فقه‌النظریه در پر کردن فراغ الزام در این زمینه‌ها بکار بگیرد به تعبیر دیگر حاکمیت از طریق الزامات ایجابی و نفعی، به ایجابات سلبی اقدام می‌کند. بعضی جاها امر و نهی می‌کند بعضی جاها از بعضی فعالیت‌ها ممانعت می‌کند. اگر حاکمیت دینی بخواهد امور فرهنگی را در جامعه اداره کند و در مسائل تدبیر علوم و تولید و توزیع و ارتقای علوم دست به فعالیت بزند یا در کارهای آموزشی و پژوهشی کار انجام دهد، طبیعی است که ضوابط و چارچوب‌های قانونی را باید جعل کند تا به صورت موقتی یا نسبتا دائمی بتواند زمام امر دانش، فرهنگ و تولید و فن آوری را به سمت خاصی ببرد و اداره بکند.
در اینجا فقه‌النظریه این شأن را دارد که با تکیه بر مجموعه آموزهای دینی این حق الزام و منع را جهت دهی کند. یعنی ولی امر و کارگزاران او به اقتضای ولایتی که ولی امر دارد طبیعی است که حق امر و نهی و قرار دادن منع یا الزام درحیطه امور مزبور را دارد.
آیا همین که این حق را دارد می‌تواند هر کدام را انتخاب کند یا اینکه انتخاب یک طرف نیز می‌تواند براساس آموزه‌های دینی ترجیح و بلکه ضرورت داشته باشد؟
اختیار او به این معناست که تشخیص فقه‌النظریه به این دغدغه توجه نشان می‌دهد تا با استقرای مجموعه آموزه‌های دینی که مربوط به حیطه خاص معرفتی یا عملی است به کشف جهتدهی دین و شریعت بپردازد.
همانطور که در اقتصاد برای مصرف، توزیع مال، تولید اقتصادی نیازمند این هستیم که آموزه های دینی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و فراتر از اینکه در چه مواردی وجوب و حرمت داریم در حیطه امور موسوم به مباحات به معنای عام یا به تعبیر شهید صدر درمنطقه الفراغ حاکم بتواند یک طرف را انتخاب کند، صرف اینکه ما از حق قانونی او برای الزام و منع در این حیطه‌ها صحبت کنیم کفایت نمی‌کند.
در امور واجب و حرام جهتدهی شرع به صورت الزامی است و اگر هم به صورت موردی و موقتی در حالات خاص حاکم بخاطر رعایت احکام اهم، احکام واجب‌تر یا آنها که حرمت بیشتری دارند می‌تواند آن موارد رابه اضطرار نادیده بگیرد و در پایان آن اضطرار دوباره به انجام و امتثال حکم وجوب و حرمت بپردازد. اما در حیطه مباحات به معنای عام که اختیار دو طرف را دارد آیا شرع ترجیحاتی دارد یا نه؟
در امور فرهنگی طبیعی است که ما مثلا با استنباط مقوله‌ای با عنوان ضرورت حفظ عفت عمومی باید به تدبیر امور جزئی و مصداقی بپردازیم. عفت عمومی مصداق یابی شود. آیا عفت عمومی فقط در پوشش و رنگ لباس ظاهر می‌شود یا اینکه در مناسبات اجتماعی در محیط‌های آموزشی و پژوهشی، درمحیط‌های عمومی نیز برای رعایت ارزشی با عنوان عفت عمومی باید آیین نامه و مرام نامه‌ای تعریف شود؟ طبیعی است که کشف و استنباط مقوله‌ای با عنوان عفت عمومی و استنباط ضوابط و شاخصه‌های عفت عمومی از نصوص دینی می‌تواند جهت دهنده فرهنگ عمومی باشد.
اگر در استنباط مقوله‌ای با عنوان عدالت و استنباط شاخصه‌های عدالت ما از فقه‌النظریه هم بهره بگیریم، این خروجی می‌تواند در اختیار کارگزارانی قرار بگیرد که به جهتدهی و طراحی نهادها، ساختارها، مناسبات بینافردی، بیناجمعی و مناسبات بین حکومت و حاکمیت با مردم طراحی شود. یعنی شاخصه‌های عدالت می‌تواند امور موسوم به منطقه الفراغ را جهت دهی کند.
ما در مجموع برای تدبیر امور جامعه فقط نمی‌توانیم به حق حاکم در اختیارات او بسنده کنیم. او مختار است به این معنا که تشخیص ضوابط و تشخیص فقه الواقع به دست اوست. شناخت واقعیت‌ها، ویژگی‌های مصداقی و عینیت‌های بیرونی به دست اوست. اگر هم کارگزاران دیگری می‌توانند متصدی امر شوند به این معناست که او ولایت بر آن حاکم و زمامدار شرعی متصدی تنفیذ چنین امری است. ولایت بر تشخیص موضوع به دست اوست.
او می‌تواند به کارگزاران اینکه چه کسی واجد شرایط تشخیص موضوعات است، تشخیص هر موضوع و هر حیطه موضوعی و بخشی از یک نظام موضوعی را به کارگزاران و کارشناسان مربوطه واگذار کند و اینکه خروجی کار آنها و تحلیل و تشخیص آنها را چگونه به منصه اجرا بگذارد و از تشخیص آنها در عرصه تدبیر عمومی چگونه استفاده کند. در مجموع مدیریت کلان به دست اوست. اما این اختیار به این معنا نیست که ما تلاش نکنیم و ضوابط شرعی را برای جهتدهی امور جامعه از نصوص دینی استفاده نکنیم.
در دنیای معاصر که شأنی برای فقه و تدبیر فقهی و فقه حکومتی قائل نیستند، گرایش‌های روشنفکری که در قالب اندیشه‌های شبه دینی ارائه می‌شود و برخی از معممین که دغدغه‌های روشنفکری در آنها رسوخ کرده است ممکن است شأنی برای فقه حکومتی قائل نباشند، زیرا آنها که گریزان از ولایت و جایگاه ولایت هستند و به دنبال گرایش‌های دموکراتیک و یا قرائت‌های دموکراتیک می‌روند، طبیعی است بازگشت آنها به شریعت و فقه به صورت حداقلی خواهد بود و انتظار آنها این خواهد بود که جهتدهی امور جامعه براساس تحلیل‌ها و تبیین‌های علوم انسانی رخ دهد.
اما طبیعی است که در تلقی دین باورانه و بومی روشن است که آموزه‌ها و آموخته‌های علوم انسانی هم جهتدار هستند هم برمبانی ثابت و استوار و دقیقی مانند آموزه‌های دینی تکیه ندارند. چنانکه نظریه‌های نوشونده در وادی علوم انسانی همواره به چشم می‌آیند و هر نظریه راه را بر نظریه دیگر می‌بندد و هیچ کدام را نمی‌توانیم به راحتی مورد پذیرش قرار دهیم، مگر آنکه تکیه بر عقل قطعی و نتایج عقل قطعی داشته باشند که در این صورت نیز انتظار این خواهد بود که با آموزه‌های دینی همسانی و همسویی داشته باشد.
اما آموزه‌های دینی از آنجا که متکی بر داده‌های وحیانی هستند، می‌توانند راه را به انسان در زندگی نشان دهند و با کشف معیارها و ارزشها و شاخصه‌های ارزشی، میتوانیم به جهت دهی جامعه در عرصه‌های مختلف بپردازیم. در واقع هنگامی ما میتوانیم انقلاب فرهنگی را در سطح تمامیت یافته‌ای تعریف کنیم که ما توانسته باشیم این نیازهای نو شونده را به دین به صورت مناسبی عرضه کنیم و دست به استنباط های خرد و کلان بزنیم.
فقه‌النظریه در سمت و سوی استنباط کلان نظریه‌ها طراحی شده است و در کنار نگاه مساله محوری که مورد نیاز و ضروری در عرصه دین پژوهی و اجتهاد فقاهتی است، این راه را نیز به ما در سطح طراحی‌های نظری و طراحی‌های عملی و عینیت بخشی در سطح جامعه نشان می‌دهد که برای تدبیر جامعه هم نگاه مساله محور مورد نیاز است و هم در این حد نمی‌توان اکتفا کرد.
ممکن است در سطح مساله محور پاسخ بسیاری از مسائل این باشد که فلان مساله حرام نیست واجب نیست مباح یا مستحب است یا مکروه است اما حاکمیت آیا می‌تواند به این سطح بسنده کند می‌توان گفت که پاسخ به این پرسش منفی است. زیرا حاکمیت در تدبیر و سامان دهی جامعه می‌بایست به ارتباط این احکام و تغییرپذیری اقتضائات بیرونی نیز توجه جدی کند.
یعنی اگر ما به خاستگاه جعل برخی از احکام با عنوان مستحب، مکروه و مباح توجه کنیم، بویژه درمباحات باید عروض عناوین مختلف و تغییر پذیری عناوین نوظهور را نیز لحاظ کنیم. لذا اگر حکم موضوعی و فعلی بعنوان فعل مباح شناخته می‌شود در نگاه بدوی است، اما یک امر مباح می‌تواند پذیرنده عناوین دیگری نیز بشود که به صورت ثانوی ما حکم دومی برای آن فعل مباح یا برای فعل مستحب یا برای فعل مکروه پیدا کنیم.
این مساله در مورد وجوب و حرمت نیز وجود دارد اما بسیار محدودتر یعنی تغییر پذیری ویژگی‌های مربوط به موضوع افعال حرام و واجب بسیار کمتر است و به حد عروض عناوین اهم و عناوینی مانند ضرر، اکراه. اینهاست که خروجی آنها در واقع پیدا شدن احکام موقتی و جدیدی است اما پذیرش این عناوین جدید در مباحات ومستحبات و مکروهات بیشتر است.
اعلام انقلاب فرهنگی را در این راستا چگونه تبیین می فرمایید؟
برای تدبیر این امور فقه‌النظریه شهید صدر این خروجی را با روش شناسی خاص خود ارائه می‌دهد که ما استنباط جهت دهی‌های عام بتوانیم به تدبیر امور مستحب و مکروه و مباح در عرصه زندگی جمعی بپردازیم و در واقع فقه‌النظریه اگر در عرصه‌های مختلف پیاده شود در عرصه تعلیم و تربیت در عرصه اقتصاد در عرصه امور فرهنگی ، اجتماعی خروجی این موارد قواعد و احکام بسیار عامی است که از احکام موجود در تک مساله‌ها بسنده نمی‌کند. موضوعات آن فراگیر است و حتی میتوانیم بگوییم خروجی آن چه بسا از سطح قواعد فقهی نیز عام‌تر باشد و یا اگر ما بخواهیم آنها را خروجی فقه‌النظریه تقلیل دهیم حداقل در سطحی مشابه با قواعد فقهی است که با تفاوت هایی می‌تواند راهنمای تدبیر امور فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی در عرصه جامعه باشد بر این اساس در عرصه امور فرهنگی و علمی استنباط آموزه هایی که جهت دهنده افعال مباح به معنای عام هستند در امر حکومت داری، امری ضروری است.
منبع: مهر
