به گزارش گروه سایر رسانههای دفاع پرس، رواج استفاده از ارزهای دیجیتال به دلیل عدم نظارت و کنترل یکپارچه و متمرکز روی آنها همچنین سهولت در استفاده، روز به روز بر ارزش مادی آنها افزوده و کاربران بسیاری را برای ورود به این رمز ارزها ترغیب و تشویق کرده است.
با وجود اینکه هیچ کشوری از منظر حقوقی، این ارزها را به عنوان پول قانونی نپذیرفته و عدم نظارت نهادهای مالی روی آن، کارکردشان را مشابه پول بیپشتوانه کرده است، اما در چند سال گذشته ارزش بیتکویین که نخستین پول دیجیتال نامتمرکز است در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به چند هزار دلار افزایش یافته است.
بیتکویینها عموما از طریق ماینینگ که فرآیند پردازش تراکنشها است، به دست میآیند که این کار نیازمند در اختیار داشتن رایانهها و سختافزارهای قدرتمند است.
همانطور که میتوان برآورد کرد، ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده میکنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبتنام یا استفاده از بانکها و سازمانهای واسطه میدهند؛ اکثر ارزهای دیجیتال نیز روی پایگاه داده توزیع شدهای به نام «بلاکچین» اجرا میشوند.
این ارزها با توجه به رمزنگاری که شدهاند برای انتقال در اینترنت کاربرد دارند و غیرقابل هک و پیگیری هستند.
شاید این هم از جمله مواردی باشد که به محبوبیت استفاده از این ارزها افزوده، زیرا مبنای توسعه این ارزهای دیجیتال، ناشناس ماندن تبادلکنندگان است؛ از سوی دیگر کسی مالک آنها نیست و نمیتواند آنها را متوقف یا هک کند.
اما از آن جهت که هیچ نظارتی روی این رمزارزها نیست و همواره نوعی ریسک در سرمایه گذاری را به دنبال دارند و «تحریمها» نیز در کنار این موضوع بر دامنه ریسک سرمایهگذاری کشورهایی نظیر ما افزوده است، ترس از ورود به بازار تبادلات مالی این بخش را بیش از سایر کاربران دیگر نقاط جهان افزوده است.
با توجه به اینکه رشد یک ارز بسیار وابسته به اقبال اجتماعی و تأثیر شبکه است و شبکههایی نظیر فیسبوک که با در اختیار داشتن بیشترین کاربر همچنان تمام مناطق جهان را به طور کامل و یکپارچه تحت پوشش ندارند، پای توسعه ارزهای بومی به میدان رقابت باز شده تا بر مبنای آن، ارزهای دیجیتال مختص مرزهای جغرافیایی مشخصی توسعه یابد.
این مقوله باعث شده تا کارشناسان و فناوران کشور با اعمال فشار به حاکمیت، خواستار توسعه و ایجاد ارز دیجیتال مختص کشورمان شوند.
این افراد معتقدند که پولهای رمزی، پدیدهای هستند که باید آن را بپذیریم و قوانین و مسائل آن را هر چه سریعتر تدوین کنیم.
با وجود اینکه از سالها قبل (در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم) این نیاز احساس میشد و کارشناسان فناوری اطلاعات بارها از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات خواستار تدوین مقررات و چارچوب ارز دیجیتال بومی شدند تا در شرایط بروز تحریمهای مالی و اقتصادی، بتوانیم از تنگناها عبور کنیم که البته هر بار با بیمحلی و عدم اقبال مسئولان در این حوزه مواجه میشدند، اما اخیرا سعید مهدیون؛ معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفته است «پیشنویس سند ارزهای رمزنگاری به دولت رفت» و براساس همین اظهارات ضوابط این ارزها تا پایان ماه جاری اعلام خواهد شد.
وی گفته است: اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت موضوع بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهشهای مجلس جلساتی را به منظور هماهنگی و همافزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد تا باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود چرا که در آینده بسیاری از سرمایهها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد و همین مسئله باعث خواهد شد تا این تاثیرگذاری را داشته باشد.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی این نکته را هم متذکر شده بود که: در سال ۹۲ الی ۹۴ هیچکدام از دستگاهها در حوزه رمز ارزها اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفا هماهنگی و تبیین سیاستهای کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود، اما در عین حال پژوهشها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.
نکته قابل توجه اینکه این مسئول در مرکز فضای مجازی خطاب به برخی افراد که معتقدند روند بررسی و قانونگذاری دولت ایران در زمینه رمز ارزها بسیار کند است، گفته است که «مهمترین مسئله این است که ما نمیتوانیم عجله کنیم یعنی قانونگذاری را به سرعت انجام دهیم و در عین حال ابعاد آن را در نظر نگیریم که قطعا در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»
در حالیکه برخی تصمیمگیرندگان ارشد حوزه حاکمیت فضای مجازی در سالهای گذشته صراحتا معتقد بودند که «ارزهای دیجیتال هیچگاه مورد اقبال مردم ایران قرار نخواهند گرفت و بازی بیش نیست»، اما اکنون با توجه به پیش کشیده شدن مجدد شرایط تحریم که ضرورت وجود ارزهای دیجیتال در اقتصاد ملی را بیش از پیش کرده، شاهد نوعی دلنگرانی و دستپاچگی که عملا حاصل همان سهلانگاریهای سابق است، هستیم تا سرانجام هر چه زودتر تکلیف این ابزار مالی روشن شود.
حال همزمان با تشدید تحریمها علیه کشورمان، حتی برخی کارشناسان غربی اذعان داشتهاند که ایران برای غلبه بر تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا به بیتکویین و استفاده از ارز دیجیتال بومی روی میآورد.
یکی از این کارشناسان، «مورگان رایت» (Morgan Wright)؛ متخصص راهبرد امنیت سایبری، تروریسم سایبری، سرقت هویت و حفظ حریم خصوصی و مشاور سابق برنامه کمکرسانی ضدتروریستی وزارت امور خارجه امریکا است که با نوشتن مقالهای خبر از احتمال وقوع استاکسنتی دیگر داده و سایبربان به انتشار آن پرداخته که بخشهایی از نکات مهم این مقاله به شرح زیر است:
۱. ایرانیها به بیتکویین روی میآورند؛ درست مانند آنچه کره شمالی انجام داده و میدهد؛ با پیشی گرفتن بیتکویین از ریال (ارز ایران)، موج بعدی حملات باجافزاری در راه خواهد بود و پرداختها از طریق بیتکویین انجام خواهد شد.
۲. یکی دیگر از شیوههای در حال توسعه ایران برای جلوگیری از تحریمها، ایجاد ارز دیجیتالی بومی است؛ از آنجا که این ارزهای دیجیتال تحت کنترل رگولاتورهای امریکا قرار ندارد، ایران میتواند پول دریافت و پرداخت کند و بر محدودیتهای اعمالشده روی بانکهای سنتی خود غلبه کند.
۳. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰، گزارشهای خبری حاکی از کشف یک کرم کامپیوتری با هدفگیری برنامه غنیسازی اورانیوم و سانتریفیوژهایش در ایران بود؛ «استاکسنت» موجب تخریب و ایجاد تأخیر در برنامه هستهای ایران شد؛ این کد بسیار پیچیده بهعنوان اولین سلاح سایبری لقب گرفت و شروع نوع جدیدی از جنگ بود.
۴. شاید زمان آن فرا رسیده که در مورد نحوه نابودی ارز دیجیتال بومی ایران فکر کنیم؛ تحریمها باعث ایجاد بحران مالی در داخل ایران میشود که افزایش ناآرامیها را در پی خواهد داشت؛ باید صبر کنیم تا تحریمهای کنونی، ایران را تضعیف کند و پس از آن با راهاندازی ارز جدید، دولت امریکا باید حمله استاکسنت دیگری را ترتیب دهد و امید دولت به مقابله با تأثیر تحریمها را از بین ببرد.
در حالیکه متخصصان امنیت سایبری دنیا اینگونه درصدد ایجاد موانع و یافتن راههایی برای ضربه زدن به ساختار مالی و اقتصادی کشور حتی در شاخه سایبر هستند، اهمیت تلاش روزافزون برای راهاندازی این ساختار نوین مالی بیش از پیش احساس میشود.
منبع: تسنیم