به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس به نقل از السومریه‌نیوز، «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق، روز گذشته طی حکمی «فالح الفیاض» را از پست مشاور امنیت ملی و ریاست سازمان الحشد الشعبی برکنار کرد.
العبادی اظهار داشت: «با توجه به مشارکت فالح فیصل فهد الفیاض در فعالیت‌های سیاسی و حزبی، و تمایلش برای تصدی امور سیاسیکه با ماموریت‌های حساسی امنیتی تعارض دارد، او را از سمت مشاور امنیت ملی، ریاست الحشد الشعبی و ریاست دستگاه امنیتی کنار گذاشته است.»
در دستور نخست وزیری به شماره 286 آمده است:« با توجه به گرایش فالح فیصل فهد الفیاض به کار سیاسی و حزبی و تمایل او به مسائل سیاسی که با وظیفه و ماموریت امنیتی حساس وی در تضاد است و با استناد به قانون اساسی مبنی بر بی طرفی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نیز بر اساس قانون الحشد الشعبی و نظامنامه و توجیهات موجود در این خصوص و رهنمودهای مبتنی بر ممنوعیت بهره برداری از پست های حساس امنیتی در فعالیت های حزبی و با استناد به اختیاراتی که به ما داده شده است، تصمیم معافیت الفیاض از پست مشاور امنیت ملی و ریاست هیئت الحشد الشعبی و نهاد امنیت ملی گرفته شد؛ این قانون از تاریخ صدور آن اجرایی می شود.»
در همین حال، ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری» بیانیه‌ای درباره تصمیم العبادی به برکنار کردن فالح الفیاض از پست‌های مشاور امنیت ملی و ریاست الحشد الشعبی صادر کرد.
ائتلاف انتخاباتی الفتح، که از گروه‌های وابسته به الحشد الشعبی و در راس آن «عصائب اهل الحق» تشکیل شده است، در این بیانیه متذکر شد: «صدور حکم برکناری فالح الفیاض از ریاست سازمان الحشد الشعبی و دستگاه امنیت ملی و مشاور امنیت ملی نشان می‌دهد طرحی خطرناک برای وارد کردن الحشد الشعبی و سازمان امنیتی به درگیری‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های شخصی وجود دارد.»
ائتلاف الفتح تأکید کرد: «به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که رئیس ائتلاف انتخاباتی النصر ( نخست‌وزیری که ماموریتش رو به اتمام است) تصمیمی برای برکنار کردن یک مقام ارشد امنیتی، که بر یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های امنیتی اشراف دارد، صادر کند؛ زیرا وی معتقد است که این شخص مصلحت را در این نمی‌بیند که دور دوم( نخست‌وزیری العبادی) تمدید شود.»
الفتح در ادامه افزود: «این نشانه‌ای جدید است مبنی بر این‌که نخست‌وزیری که ماموریتش رو به اتمام است، با دستگاه‌های امنیتی و دیگر نهادهای دولتی طبق منافع شخصی تعامل می‌کند و موافقت اجباری با دور دوم ( نخست‌وزیری العبادی) شرط ماندن مسئولان در پست‌های‌شان است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: بر اساس قانون اساسی این تصمیمات غیرقانونی است زیرا الفیاض متصدی مستولیت هایی همسنگ یک وزیر و مشابه وزارت دفاع و کشور است.
الفتح اضافه کرد: «این اقدامات تصمیمات شخصی است که اوضاع امنیتی را مختل می‌کند و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد و جبهه داخلی را بر روی تروریسم باز می‌کند.»
اقدام العبادی در برکناری الفیاض در شرایطی صورت گرفته که رایزنی‌های گروه‌ها و ائتلاف‌های مختلف عراقی برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی و متعاقب آن تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد و حتی نام فالح الفیاض در میان اسامی احتمالی برای نخست‌وزیری مطرح شده است.
انتهای پیام/ 221
