به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، تظاهرکنندگان در بصره روز جمعه کنسولگری ایران را آتش زدند. این جدیدترین نشانه حاکی از خشم فزاینده از نفوذ مهره های خارجی در بصره بود. بصره به دلیل منابع غنی نفت و بندر مهم آن بایستی یکی از ثروتمندترین شهرهای عراق می بود، اما یکی از فقیرترین آنهاست.
بیش از 18 هزار نفر از ساکنان بصره از ابتدای همین ماه با آب شرب مسموم شده اند. بیمارستان ها با هجوم سیلی از بیماران به آنها تحت فشار شدید قرار گرفته اند. بیشتر جمعیت بصره هم همانند کشور همسایه آن ایران، شیعه است. اما در سال های اخیر ساکنان بصره در پی نفوذ فزاینده ایران در امور عراق، حمایتش از احزاب سیاسی که به اتلاف عمومی متهم هستند و پشتیبانی ایران از گروه های مسلحی که خود را پلیس اخلاقیات می دانند، و حمایت از جناح های مسلح که خود را به عنوان پلیس اخلاقی تحمیل می کنند، دید خصمانه ای به این کشور همسایه دارند.
به آتش کشیدن سفارت ایران درست 24 ساعت پس از آن صورت گرفت که تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن منع رفت و آمد اعمال شده از سوی دولت، دفاتر احزاب سیاسی مطرح شیعه و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران را به آتش کشیده بودند. دفاتر دولتی محلی و شورای استانی نیز از گزند خشم تظاهرکنندگان در امان نماندند و تظاهرکنندگان آنها را نیز آتش زدند. ناآرامی های بصره از ماه جولای آغاز شد و دور آخر آنها با گاز اشک آور و تیراندازی همراه بود. به گزارش سازمان ملل، تنها در هفته اول ماه سپتامبر 9 تظاهرکننده در بصره کشته شد و 93 نفر دیگر زخمی شدند.
ناآرامی ها سبب شده فساد در پایتخت اقتصادی عراق مورد توجه ویژه قرار بگیرد و این در حالی است که وزارت نفت به دنبال سرمایه گذاری خارجی از جمله از چین است تا کشور را از واردکننده محصولات نفتی به صادرکننده این محصولات تبدیل سازد. اما تظاهرکنندگان روز پنجشنبه بندر ام قصر که مهمترین بندر عراق است را تعطیل کردند. تنها ارتباط دریایی عراق از طریق استان بصره است و ام قصر یکی از پنج بندر تجاری وارد کننده نیازهای اساسی کشور است. تعطیلی این بندر وزارت حمل و نقل را بر آن داشت که از طریق ایستگاه های رادیویی از مردم بخواهد بردباری پیشه کنند. این بندر ساعاتی پیش از صحر روز شنبه بازگشایی شد.
اما علاوه بر میدان های نفتی، این بنادر یکی دیگر از دلایل اصلی اعتراض های مردمی هستند، چرا که آنها می بینند ثروتی که در استان آنها ایجاد می شود، در نتیجه فساد از بین می رود. این بنادر که در منطقه استراتژیک خلیج فارس قرار دارند، بین احزاب سیاسی به اشتراک گذاشته شده و به آنها اجازه می دهد درآمدهای خود را از طریق این بنادر تامین و کالاها را بدون گمرکی از بنادر بگذرانند. یکی از افسرها در این بندر به آسیا تایمز گفت: «کنترل این بنادر برای نیروهای امنیتی غیرممکن است. احزاب سیاسی با این بنادر به مثابه ملک خصوصی خود رفتار می کنند. کالاها وارد و از کنترل و بازرسی معاف می شوند و مالیات تاجرانی که با احزاب حاکم کار می کنند، کاهش می یابد.»
پیش از اینکه بنادر موجبات خشم عمومی را فراهم آورند، مشکل بخش نفتی بود. 15 میدان نفتی استان بصره تقریبا 60 درصد از ذخایر نفتی عراق را تشکیل می دهند و درآمد ناشی از نفت تولیدی این استان به حدود 60 میلیون دلار در روز می رسد. دولت برای تامین مالی فعالیت های خود به درآمد نفتی بصره وابسته است، اما تنها بخش کوچکی از بودجه کشوری به بصره اختصاص داده می شود. اختلاف شدید بین ثروت نفتی بصره و شرایط فاجعه آمیز مردم محرک اصلی تظاهرات در تابستان امسال بود.
قطع 15 ساعته برق، آب آشامیدنی آلوده و نرخ بالای بیکاری هم به این نارضایتی ها افزوده است. شرکت های خارجی که در بصره فعالیت می کنند ملزم هستند دست کم 50 درصد از نیروهای خود را از میان نیروهای محلی استخدام کنند، اما این قوانین عمدتا نادیده گرفته می شوند. دولت همچنین به شرکت های خارجی اجازه داده است تا از بسیاری از زمین های کشاورزی در شمال بصره به عنوان میدان نفتی استفاده کند که این مساله به تخریب باغ ها و درخت های خرما و افزایش نرخ بیکاری انجامیده است. یکی از معترضان می گوید: «نفتی که از شهرمان استخراج می شود، سودی برای ما ندارد. بهتر است به جای اینکه بگذاریم ذخایرمان دزدیده شود، استخراج را متوقف کنیم.»
کاهش تولیدات نفتی بغداد را از نظر مالی تحت فشار شدیدی قرار می دهد. دولت در بغداد نگران این مساله است که وخیم تر شدن شرایط به اختلال در تولید نفت بیانجامد. عادل الطماری تحلیلگر سرمایه گذاری در بصره، گفت: «شرکت های نفتی در پی اعتراض ها متحمل خسارت شدیدی شده اند. به دلیل بسته شدن جاده ها یا دروازه های ورودی، کارگران نمی توانند خود را به میدان های نفتی برسانند و این تنها یکی از چندین مشکل است.»
منبع: دیپلماسی ایرانی
