به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، مرگ خاموش در زندان ها، صدور حکم اعدام در حق بسیاری از زندانیان و اجرای سریع آن، افزایش فقر و بیکاری و تبعات حاصل از آن از جمله افزایش آمار طلاق و ابتلا به بیماری‌های روحی تصویری است که بسیاری از نهاد‌های حقوق بشر از وضعیت اجتماعی و حقوق بشری مصر ترسیم می‌کنند.
اظهار نظر در صفحات اجتماعی به قیمت جریمه نقدی و زندان
برای نشان دادن اعمال محدودیت بر آزادی‌های عمومی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مصر بد نیست یادآوری کرد که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور قانون موسوم به مبارزه با جرم‌های فناوری اطلاعات را صادر کرد که بر این اساس مسدود و فیلتر شدن شبکه‌های انیترنتی و اجتماعی به شکل قانونی صورت می‌گیرد.
به موجب این قانون استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت روبرو شده و تحت نظارت شدید دولت قرار می‌گیرد و به این ترتیب چه بسا یک اظهار نظر در صفحات اجتماعی به پرداخت جریمه نقدی، ممنوعیت سفر و دستگیری و زندان ختم شود.
این قانون با انتقاد سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری روبرو شد و در عین حال تمسخر برخی طنزپردازان در مصر را به دنبال داشت از جمله انتشار یک فیلم کوتاه در صفحات اجتماعی با این مضمون که همه در مصر مظنون هستند مگر اینکه عکس آن ثابت شود و یا اینکه چقدر سرعت اینترنت بالا رفته است! و یا چه تعداد زندانی برای پرکردن زندان‌ها کافی است؟
اصلاحات اقتصادی دولت و افزایش آمار خودکشی
پایان زندگی زیر چرخ‌های قطار مترو عنوان پدیده‌ای است که در قاهره سیر صعودی یافته است است تا جایی که قطار‌های مترو به وسیله سریعی برای پایان زندگی در مصر تبدیل شده است، اما باید دید چه عواملی سبب بروز احساس نگرانی در بین جوانان مصری و در نتیجه رو آوردن آنان به خودکشی در ایستگاه‌های مترو شده است.
در 2 ماه اخیر شش مورد خودکشی در ایستگاه‌های قطار قاهره به ثبت رسید، این در حالی است که با در نظر گرفتن فشار‌های روانی حاصل از انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیش بینی می‌شود این شیوه درد آور برای پایان زندگی افزایش یابد، زیرا مردم مصر به دلیل اصلاحات اقتصادی که دولت کلید زده است در وضعیت معیشتی سختی به سر می‌برند. بنابر اعلام نهاد مرکزی آمار مصر میزان فقر در این کشور یکصد میلیون نفری به 27.7 درصد در بین افراد بالای 15 سال رسیده است حال آنکه این رقم در بین گروه سنی بین 15 تا 24 سال بیش از 35 درصد است و در بین افراد بالای 25 سال نیز 24.3 درصد گزارش شده است.
فقر و خودکشی و کودکان کار
در این میان موارد خودکشی در چهار سال اخیر در مصر بالا رفته است و سالانه چهار هزار نفر افزایش می‌یابد که ناشی از فقر و بیکاری در جامعه مصر است تا جایی که رو آوردن به خودکشی به یک پدیده خطرناک و تهدید علیه جامعه مصر تبدیل شده است.
بیش از 45 درصد مردم مصر زیر خط فقر هستند و در پایتخت پدیده کودکان کار در حال افزایش است و در همین ارتباط انتشار فیلم کتک خوردن شدید یک کودک دست فروش در مترو از سوی پلیس خشم مصری‌ها را برانگیخت.
دستگیری به محض اعتراض
در مصر بسیاری از کسانی که به یک موضوع اعتراض داشته و خواستار برطرف شدن آن شوند باید در انتظار دستگیری و زندان باشند.
در همین ارتباط سه معلم مصری که اخیرا علیه وزیر آموزش و پرورش به دادستانی کل شکایت کرده و خواستار پیگیری سوء استفاده وی از اموال دولتی بودند، دستگیر شدند.
این یک مورد از صد‌ها نمونه خاموش کردن صدای مخالفان و معترضان است، اما موضوع فراتر از این بوده و شامل صدور احکام سختگیرانه و در صدر آن اعدام است که به سرعت اجرایی می‌شود.
در این خصوص دادگاه مصر اخیرا در یک نوبت برای 75 نفر از متهمان پرونده معروف به " پایان تحصن میدان رابعه" حکم اعدام و برای 47 متهم دیگر نیز حبس ابد صادر کرد و 374 را به ده سال زندان محکوم کرد.
پنج زندان خطرناک مصر
زندان برج العرب، العقرب، دمنهور، الفیومو و لیمان أبو زعبل پنج زندان خطرناک در مصر هستند در این میان زندان برج العرب که تحت تدابیر امنیتی شدید و در منطقه صحرایی در غرب اسکندریه قرار دارد بیشتر زندانیان سیاسی و جنایی را در خود جا داده و درسال 2004 ساخته شد.
حسنی مبارک، عزت حنفی و نیز محمد مرسی از معروف‌ترین زندانیان این زندان به شمار می‌آیند.
ویژگی مشترک این زندان‌ها اعمال تدابیر امنیتی شدید و محصور بودن آن با دیوار‌های بلند و سیم خاردار است و در این میان زندان ابوزعبل یک زندان بسته به شمار می‌آید و ملاقات در آن ممنوع است و بیشتر زندانیان آن را اعضای اخوان المسلمین تشکیل می‌دهند.
گورستان انسان‌های زنده
اوضاع بسیار نامساعد زندانیان در زندان‌های مصر از جمله شکنجه زندانی و شیوع انواع بیماری‌ها در آن موجب شده است بسیاری از نهاد‌های حقوق بشری با مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در این زندان‌ها این وضعیت را محکوم کنند.
مسئولان امنیتی مصر با به بند کشیدن معترضان و مخالفان، آنان را در شرایط بسیار نامساعدی قرار می‌دهند که یکی از این موارد ازدحام زندانیان در فضایی بسیار کوچک و در نتیجه شیوع انواع بیماری‌ها است و ممنوعیت درمان بیماران در بسیاری موارد سبب می‌شود آنان به حال خود رها شده و جان خود را از دست بدهند که این نیز به نوبه خود اقدامی برای مجازات‌های هرچه بیشتر در حق زندانیان است در نتیجه فوت تعداد قابل توجهی از زندانیان با ابهام و شک و تردید زیادی همراه است.
نهاد‌های حقوق بشری بامحکوم کردن این وضعیت عوامل متعددی را موجب شیوع بیماری‌ها در بین زندانیان برشمردند از جمله سوء تعذیه و انباشت زندانیان در فضایی کوچک و بدتر از آن محرومیت از امکان درمان و ممنوعیت ملاقات که بیماری‌های روحی در بین زندانیان را به دنبال دارد.
در این میان زنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با انواع شکنجه وحشیانه و بی حرمتی روبرو می‌شوند و اقدام دیگر بدنام کردن آنان است.
مرگ خاموش زندانیان در مصر
بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل از زمان کودتای نظامی مصر در سوم ژوئیه 2013 تا پایان ژوئن 2015 تعداد زندانیان مصری از مرز 41 هزار نفر گذشت و در این میان بیش از سه هزار نوجوان زیر 18 سال دستگیر شدند که هنوز 800 نفر آنان زیر شکنجه شدید و ضرب و شتم وحشیانه در بند به سر می‌برند.
محرومیت از هرگونه نور و روشنایی خورشید که گاه دو ماه طول می‌کشد، شکنجه با استفاده از شوک الکتریکی و تجاوز جنسی به زندانیان از جمله شکنجه‌هایی است که در حق زندانیان سیاسی مصر اعمال می‌شود.
همچنین بنابر اعلام دیده بان "دانشجویان آزادیخواه" که حقوق دانشجویان مصری را پیگیری می‌کنند از زمان کودتای مصر در 11 فوریه 2015 تعداد دانشجویانی که به شیوه‌های غیرقانونی دستگیر و به قتل رسیدند به 228 نفر رسید و 164 نفر نیز سه به نیست شده‌اند.
موج دستگیری وکلای مدافع
نکته دیگر بروز پدیده تازه و بی سابقه‌ای در تاریخ مصر یا همان دستگیری وکلای مدافع زندانیان است که تا کنون حکم احضار 280 وکیل مدافع صادر شده است که این بیانگر نبود هرگونه اصول عدالت در مصر است.
سرکوب معترضان و انتقادات تند علیه رئیس جمهور
در حالی که در پنج سال اخیر سرکوب مخالفان در مصر صحنه‌های توام با خشونت و خونریزی را به دنبال داشته است و نیرو‌های امنیتی مصر به استفاده افراطی از زور و خشونت متهم هستند، تعدادی از سازمان‌های غیردولتی در یک گزارش مشترک، فرانسه را به مشارکت در "سرکوب خونین " ملت مصر متهم و اعلام کردند، فرانسه سلاح‌ها و سیستم‌های نظارتی در اختیار مصر قرار می‌دهد که از آن در سرکوب معترضان استفاده می‌شود.
در همین ارتباط اتحاد بین المللی انجمن‌های حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشری قاهره، انجمن حقوق بشر و دیده بان سلاح در یک گزارش 64 صفحه‌ای که در ژوئیه سال جاری میلادی منتشر شد، دولت فرانسه و بسیاری از شرکت‌های فرانسوی را به مشارکت در سرکوب خونین مصری‌ها در پنج سال اخیر متهم کردند.
منبع: تسنیم
