به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس، «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در لیبی پی به شکست «اعلامیه پاریس» برای حل بحران لیبی برده و این را به شورای امنیت نیز اعلام کرده است.
سلامه اوایل سپتامبر جاری نیز در سخنانی در شورای امنیت اشاره کرد که امید به موفقیت اعلامیه پاریس برای حل بحران لیبی کمتر شده است اما گزینه‌های جایگزین وجود دارد.
گروه‌های لیبی در ماه می گذشته تحت نظارت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در پاریس نشستی را تشکیل و طی آن بیانیه‌ای موسوم به «اعلامیه پاریس» صادر و درباره برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی لیبی در روز ۱۰ دسامبر آینده توافق کردند.
یکشنبه گذشته نیز مهلت تدوین قانون همه‌پرسی قانون اساسی که در اعلامیه پاریس تعیین شده است، به پایان رسید در حالیکه برخی نمایندگان پارلمان «طبرق» سعی کردند پیش از پایان این مهلت با هدف حفظ اعلامیه پاریس، قانون همه‌پرسی قانون اساسی را تدوین کنند اما تعدادی از نمایندگان به این قانون اعتراض کرده و گفتند که جلسه فاقد حد نصاب لازم برای تصویب قانون بود.
روزنامه القدس‌العربی با اعلام این مطلب افزود که سلامه در سخنان خود در شورای امنیت تأکید کرد که سازمان ملل هرگز هیچ مهلت جدیدی برای اجرای اعلامیه پاریس نخواهد داد.
وی به گزینه‌های دیگری برای تحقق تغییرات سیاسی مسالمت‌آمیز اشاره کرد اما جزئیات آن را فاش نکرد.
چند روز پس از آن وبگاه آمریکایی «آتلانتیک کانسل» از طرح جایگزین آمریکا برای حل بحران لیبی گزارش داد و افزود که «استفانی ویلیامز» معاون آمریکایی غسان سلامه آن را ارائه کرده است.
این طرح حاوی مفادی است که می‌توان از لحاظ قاطعیت آن را رادیکال توصیف کرد. طرح ویلیامز درباره لیبی تنها دو ماه پس از تعیین وی در منصب معاون فرستاده سازمان ملل در لیبی، مطرح شد.
ویلیامز پیش از این کاردار سفارت آمریکا در طرابلس بود و به مدت بیش از دو دهه به عنوان دیپلمات آمریکا در دیگر نقاط منطقه فعالیت داشته است و این نشان می‌دهد که وی برنامه‌های روشنی دارد که برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.
گزارش وبگاه مذکور نشان می‌دهد که معاون سلامه برای اجرای دیدگاه خود در دو جبهه تلاش می‌کند: یکی تماس با فعالان حقوقی و وکلا با هدف تشکیل فراکسیونی جهت مقابله با تصویب هر قانون جنجال‌برانگیزی در مجلس نمایندگان که به هرج و مرج منتهی می‌شود و دوم تلاش برای مهار شبه‌نظامیان طرابلس و غیره.
طبق این گزارش، برخی عناصر دستگاه اطلاعاتی یک کشور عربی با هماهنگی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای حذف فرماندهان شبه‌نظامیان لیبی و وادار کردن آنها به همکاری با آنها تلاش می‌کنند.
با توجه به دودستگی موجود در صحنه لیبی، نخستین گام برای اجرای نقشه راه آمریکا، برگزاری یک کنفرانس جامع ملی است که طی آن بیانیه‌ای صادر و از شورای امنیت می‌خواهد به رسمیت شناختن تمامی موسسات سیاسی کشور بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۵۹ را پس بگیرد به این بهانه که این موسسات در انجام مأموریت‌های خود شکست خورده‌اند.
این کنفرانس همچنین به سازمان ملل توصیه خواهد کرد که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان کنونی در سایه نبودن امنیت، به عمیق‌تر شدن بحران خواهد انجامید.
سوم اینکه این کنفرانس از شورای امنیت خواهد خواست تا به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر و طی آن همه طرف‌های لیبی را به برگزاری انتخابات پارلمانی ظرف مدت شش ماه وادار سازد به خصوص اینکه آمریکا و متحدان آن اخیرا به همه طرف‌ها درباره احترام به نتایج این روند و عدم کارشکنی در برابر آن هشدار می‌دهند.
در پرتو تحولات سیاسی و میدانی به نظر می‌رسد که کنفرانس مذکور در نوامبر آینده در رم برگزار شود.
انتظار می‌رود این طرح با مخالفت بسیاری از طرف‌ها چه آنهایی که دستاوردهای سیاسی و نظامی در طول سال‌های گذشته محقق کرده و یا آنهایی که به دنبال دستاورد انقلاب از طریق مجازات عاملان ارتکاب جرایم و فساد و نیز برچیده شدن عناصر رژیم سابق هستند، رو به رو شود و گذشته از آن تأمین امنیت این کشور وسیع با مرزهای طولانی در پرتو انتشار وسیع سلاح در میان گروه‌های مختلف، امری دشوار است.
انتهای پیام/
