به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، زمانی که وزیر خزانه‌داری آمریکا با، ولی الله سیف رییس وقت بانک مرکزی ایران در حاشیه اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی دیدار کرد، روشن شد ایران راهی طولانی برای عادی کردن شرایط مبادلات بانکی خود با دنیا دارد.
اگرچه در دی ماه سال 94 و اجرایی شدن برجام تحریم‌های ثانویه علیه ایران معلق شده بود، اما همچنان بانک‌های بزرگ از برقراری روابط گسترده اقتصادی با ایران طفره می‌رفتند و هیچ کس هم شک نداشت که وزارت خزانه داری آمریکا در پشت تهدید بانک‌های بزرگ جهان در خصوص عدم همکاری با ایران قرار دارد.
بانک‌ها و مؤسسات اروپایی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ حدود ۱۶ میلیارد دلار (13.81 میلیارد یورو) به عنوان جریمه و شش میلیارد دلار (5.13 میلیارد یورو) بابت قانون آمریکایی اقدامات فسادآمیز خارجی در ارتباط با نقض تحریم‌های ایران به خزانه داری آمریکا پرداخت کرده‌اند. جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک BNP-Paribas در سال ۲۰۱۴ یکی بزرگترین جریمه‌ها در این باره است.
حتی در این میان بار دیگر سخن از این است که «بانک استاندارد چارترد» به زودی نزدیک به یک میلیارد دلار جریمه برای نقض بخشی از تحریم‌های ایران در سال‌های 2010 تا 2013 پرداخت خواهد داشت.
طبیعی بود که بانک‌های بین المللی تنها دستورالعمل‌های مندرج در سایت وزارت خزانه داری آمریکا را مد نظر خود قرار می‌دادند و تضمین‌های ظاهری وزارت امورخارجه آمریکا برای آن‌ها چندان مهم نبود. حتی در آن زمان جلسه جان کری و برخی از مهم‌ترین بانک‌های بین المللی نیز نتوانست سایه تهدید جریمه‌های سنگین و قطع دسترسی دلاری بانک‌های بین المللی را از بین ببرد.
در آن زمان توصیه اصلی آمریکا به ایران پذیرش قواعد گروه اقدام مالی موسوم به FATF بود. گروهی که در سال 2012 ایران را در فهرست سیاه خود در خصوص پولشویی قرار داده بود.
در تابستان سال 95 طرح اجرایی پذیرش استاندارد‌های این گروه و اجرای آن از سوی ایران امضا شد و هنوز در گیر و دار تصویب نهایی توسط مراجع قانونی ایران قرار دارد.
تشخیص ذی‌نفع نهایی مهم‌ترین مشکل
صرف نظر از ابعاد گوناگون اجرای استاندارد‌های مرتبط با گروه اقدام مالی در ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که از سوی مخالفان اجرای این استاندارد‌ها در ایران مطرح می‌شود، تلاش برای استخراج اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران است.
از آنجا که در نظام مالی بین المللی تشخیص ذی نفع نهایی یا Beneficial owner جزء اصول اصلی مبارزه با پولشویی است، مخالفان این طرح در ایران معتقدند که با اجرای آن عملاً امکان شناسایی هرگونه تراکنش مالی به سمت نهاد‌های تحریمی در ایران امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب با بالا رفتن ریسک هرگونه معامله با این نهادها، عملاً یک نوع ایزوله داخلی بر بخش مهمی از اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
به این ترتیب با ایجاد یک واحد گزارش دهی ثابت (FIU) و اجرای سایر قواعد مرتبط یک بسته کامل امنیتی که با منطق شناخت ذی‌نفعان شکل گرفته، عملاً کل ساختار انتقالات ریالی ایران برای طرف خارجی با دقت بسیار بالا آشکار می‌شود.
اگرچه برخی‌ها معتقدند که چنین نگرشی ناشی از نوعی بدبینی بیش از اندازه به این پیمان است، اما برخی نشانه‌ها از تلاش جدی برخی طرف‌ها برای استفاده از اطلاعات حاصل از گروه اقدام مالی در ایران است.
جبهه اول جنگ اقتصادی علیه ایران کجاست؟
سال‌هاست که دوبی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و مالی در دنیا شناخته شده است. شهری که از دهه 80 میلادی و همزمان با جنگ ایران و عراق به عنوان مرکزی برای مبادلات مالی و صادرات مجدد کالا به کشور‌های اطراف از جمله ایران توسعه یافت.
کسانی که با سیستم چرخش ارزی ایران در منطقه آشنایی داشته باشند، می‌دانند که عملیات ارزی عمده بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی به صورت عمده در مسقط، دوبی و استانبول متمرکز شده است. مسقط و استانبول بعد از تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه ایران بود که به لنگرگاه‌های مبادلات ارزی ایران تبدیل شدند، ولی دوبی هم سابقه بیشتری در این امر دارد و هم از حجم مبادلات ارزی ایران از منطقه حجم بزرگتری نسبت به 2 رقیب تازه‌وارد به خود اختصاص می‌دهد.
در کنار این یک جمعیت ایرانی بزرگ شامل تجار و کارکنان دفاتر شرکت‌های ایرانی در دوبی زندگی می‌کنند که مهم‌ترین تجارت آن‌ها با ایران است و همین مساله باعث می‌شود، تا همواه این بندر عربی به عنوان یک جایگاه مطمئن برای تجارت ایرانی‌ها شناخته شود.
حتی در ابتدای سال 2012 و زمانی که تحریم‌های آمریکا در حال اوج گیری بود، آنچه که سبب آغاز جهش در قیمت دلار شد قطع ارتباط بانک اسلامی نور در امارات با ایران تحت فشار آمریکا بود. البته از آن زمان به بعد این صرافی‌های دوبی بودند که وارد بحث مبادلات کلان مالی با ایران شدند، ولی از زمستان سال 95 به تدریج با جهت گیری سیاست‌های امارات متحده عربی علیه ایران مسیر دوبی برای مبادلات ارزی ایرانیان نیز محدود شد.
یکی از مهم‌ترین تحولات در این حوزه تأسیس مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم با مشارکت کشور‌های حاشیه منطقه در جریان سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان بود. تفاهم نامه تأسیس «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» بین «محمد بن نایف بن عبدالعزیز» به عنوان نماینده کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امضا شد.
از آن زمان تاکنون این مرکز به عنوان بازوی منطقه‌ای گروه اقدام مالی در ایران ایفای نقش کرده است. کشور امارات و رگلاتوری مالی این کشور در همراهی با سیاست ضد ایرانی آمریکا تلاش فراوانی برای بستن مسیر‌های مبادلات ایران به خرج داده است که نمونه آن بستن چندین صرافی به بهانه نقل و انتقال پول برای نهاد‌های مالی ایران بوده است.
حتی در جدیدترین نمونه امارات قصد دارد که مانع نقل و انتقال هرگونه فروش نفت ایران در منطقه شود و جلوی تردد شناور‌های مرتبط با ایران را بگیرد.
شاید برخی این گونه استدلال کنند که این اتفاقات را باید در قالب سیاست‌های خصمانه امارات علیه ایران و درگیری این کشور در کشور یمن دید، اما برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتفاقاً گروه اقدام مالی دیر یا زود به سمت مسدود کردن مسیر‌های تبادل مالی برای نهاد‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا حرکت خواهد کرد.
چرا دوبی؟
تلاش آمریکایی‌ها بر روی رصد کردن هر گونه نقل و انتقال مالی است که می‌تواند به تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند و این تراکنش‌ها دامنه وسیعی از واردات کالا‌های ضروری مثل دارو و غذا تا فناوری‌های پیشرفته را در برمی‌گیرند.
اگرچه آمریکایی‌ها مدعی هستند که این موارد شامل کمک‌های انسان دوستانه و حیاتی نمی‌شود، اما به دلیل ترس بانک‌ها از جریمه وزارت خزانه‌داری آمریکا از انجام هر تراکنشی برای هر طرفی که ذی نفع آن یک شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی باشد خودداری می‌کنند.
در این میان گزارش دهی برنامه FATF می‌تواند کمک شایان توجهی به آمریکا به خصوص در دوبی به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم ارزی ایران در منطقه کند.
بر اساس گزارش سازمان «مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی» که نهادی غیر دولتی با پشتیبانی نهاد‌های مهم نظامی آمریکاست و در بهار سال جاری منتشر شد، گروه ویژه اقدام مالی باید بر روی بازار املاک و مالیه دوبی و مقابله با تلاش ادعایی در خصوص دور زدن تحریم‌ها به منظور کمک به ایران متمرکز شود.
بر این اساس گروه اقدام مالی باید بر روی باز مسکن و املاک دوبی تمرکز کرده و جلوی هر گونه معامله‌ای را به نفع ایران یا نهاد‌های ایرانی که در لیست SDN قرار دارند، بگیرد.
طبیعی است در شرایطی که ایران در معرض بازگشت سریع تحریم‌های ثانویه قرار دارد، افشا شدن این اطلاعات می‌تواند چه ضربه محکمی برای شبکه نقل و انتقال پول ایران باشد. بماند این که لیست افراد تحت تحریم در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود. هدف غایی وزارت خزانه داری آمریکا این است که لیست فوق به بیش از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی برسد و تاکنون نیز سرمایه گذاری هنگفتی در خصوص ارتقای توان انسانی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا برای نظارت بر تحریم‌های ایران انجام شده است.
البته آمریکا برای فشار بر سایر جنبش‌های آزادی طلبانه در منطقه از همین الگو پیروی می‌کند و حتی پیشنهاد تحریم گروه حشد الشعبی در داخل خاک عراق که بخشی از نیرو‌های مسلح این کشور است، مطرح شد.
رویکرد آمریکا برای فشار مالی به جنبش‌های آزادی بخش از زمان اوباما تشدید شده است. باراک اوباما رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا با تصویب فرمان اجرایی 2297 در 18 دسامبر سال 2016 دستور تحریم نهاد‌های مالی مرتبط با حزب‌الله لبنان را صادر کرد و از آن زمان تاکنون ده‌ها شخص برای کمک به حزب الله مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
در جدیدترین اقدام نیز وزارت خزانه داری آمریکا نام چندین نهاد و شخص را به دلیل انتقال کمک‌های مالی به آمریکا در لیست سیاه خود قرار داده و گونه ارتباط مالی با آن‌ها را زمینه ساز جریمه‌های گسترده برای بانک و مؤسسات مالی عنوان کرده است.
نکته‌ای که از نظر دور مانده است
نگاهی به موارد فوق نشان می‌دهد که شاید پذیرش استاندارد‌های گروه اقدام مالی در ایران بنابر ادعای برخی بتواند زمینه بهبود روابط مالی با بانکداری جهان را فراهم کند، اما نشت‌های اطلاعاتی ناشی از آن نیز باید مد نظر قرار گیرد؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد از چشم برخی تصمیم گیران دورمانده است.
منبع: فارس
