نگاهی به واکنش‌های تنبیهی اروپا و آمریکا در مقابل ریاض

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، تب و تاب اولیه ماجرای خاشقچی در حال خوابیدن است. به نظر می‌رسد تمامی طرف ها، کارت‌های خود را در این ماجرا رو کرده‌اند و دیگر رازی برای بیان کردن باقی نمانده است. ترکیه اسناد و فایل‌های صوتی قتل جمال خاشقچی را تحویل رییس سازمان سیا قرار داده تا آمریکایی‌ها هم شاید به نتیجه‌ای مشابه آن‌ها برسند.

سئوال اینجاست قدم بعدی در ماجرای خاشقچی چیست و اگر دونالد ترامپ و یا کشور‌های اروپایی به دنبال تنبیه سعودی‌ها باشند به چه راهی متوسل خواهند شد؟

همه چیز به تصمیم ترامپ بستگی دارد

در ایالات متحده آمریکا تکلیف روشن است. همان گونه که مایک پنس به صراحت عنوان کرده هر گونه تصمیم در این باره بر عهده دونالد ترامپ است.

فعلا آمریکایی‌ها همان‌گونه که مایک پامپئو بیان کرده تنها به ممنوعیت ورود تعدادی از مظنونان قتل خاشقچی به خاک آمریکا بسنده کرده‌اند. چنین واکنشی نرم‌ترین اقدام ممکن در مقابله چنین جنایتی است.

واکنش آمریکایی‌ها در موارد مشابه در سایر کشور‌ها اغلب تحریم دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با چنین مواردی در چارچوب محکومیت نقض حقوق بشر است، اما انتظار چنین ابتکاری از سوی دونالد ترامپ حداقل در مورد ریاض که بخشی مهم از پازل وی برای کاهش کسری تراز آمریکا محسوب می‌شود، بسیار دور از انتظار است.

با این حال اگر بر فرض و در صورتی که فشار‌های داخلی و خارجی سبب شود تا آمریکا در صدد تنبیه عربستان سعودی باشد، چه ابزار‌هایی در دسترس آنان است؟

دست باز آمریکایی‌ها برای تنبیه عربستان سعودی

دست آمریکایی‌ها در این باره بسیار باز است. بخشی از قدرت آمریکا در تنبیه عربستان سعودی به نیاز یکجانبه این کشور به آمریکا در تمام امور نظامی و اقتصادی باز می‌گردد. کوچکترین تغییری در سیاست‌های آمریکا نسبت به عربستان پیامد‌هایی منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.

دم دست‌ترین اقدامی که ترامپ می‌تواند علیه سعودی‌ها انجام دهد، استفاده از قانون ماگنیتسکی علیه مقامات سعودی است. این قانون که در سال 2012 از سوی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و در پی قتل سرگئی ماگنیتسکی حقوقدان روس امضا شده است، به خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا اجازه تحریم کسانی که در نقض حقوق بشر دست دارند را می‌دهد.

ماگنیتسکی حقوقدان و وکیل دعاوی بود که برای دفتر وکالت آمریکایی "فایراستون دانکن" در روسیه کار می‌کرد و به صندوق سرمایه‌گذاری انگلیسی هرمیتیج کپیتال منیجمنت (Hermitage Capital Management) مشاوره می‌داد. وی به علت همکاری با این صندوق انگلیسی برای فرار از مالیات بازداشت و در بازداشتگاهی در مسکو جان داد.

اعمال قانون فوق این فرصت را به مقامات آمریکایی می‌دهد که بدون هرگونه تبعات، اشخاصی که از سوی دولت سعودی به عنوان عامل این ماجرا معرفی خواهند شد را هدف قرار داده، بدون اینکه خطری متوجه ملک سلمان یا محمد بن سلمان شود.

تنها نقطه ضعف این سناریو فشاری است که از سوی کنگره به ترامپ برای هدف قراردادن شخص محمد بن سلمان وارد خواهد آمد. ترامپ تاکنون تلاش کرده بی طرفی خود را در این ماجرا نشان دهد و حتی در گفت و گوی خود با نشریه وال استریت ژورنال وی را به عنوان عامل احتمالی صدور قتل خاشقچی دانسته است.

البته در این سناریو ترامپ باید این احتمال را در ذهن داشته باشد که در صورت رنجاندن بن سلمان باید قدرت مدیریت برخی اقدامات احتمالی همچون آغاز تلاش خاموش عربستان برای بالا بردن قیمت نفت و فروش اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا را نیز داشته باشد.

امکان اقدامات دیگری همچون تحریم فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر ترامپ غیرمحتمل است، اما ممکن است آمریکایی‌ها با سختگیری در صدور مجوز صادرات برخی سلاح‌ها از جمله موشک‌ها و بمب‌های هدایت شونده اقدام به تنبیه سعودی‌ها بکنند.

نقش کنگره چیست؟

جدا از دولت آمریکا کنگره هم می‌تواند محدودیت‌هایی را به دلیل قتل خاشقجی را به روابط بین آمریکا و عربستان وارد کند. با توجه به این که هم اکنون نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در مورد خطاکار بودن ریاض هم نظر هستند، به احتمال زیاد در صورت مطرح شدن چنین طرحی در کنگره حمایت دو حزبی را کسب خواهد کرد.

از نظر تاریخی نمونه چنین قانونی در دوران اتحاد جماهیر شوروی در کنگره آمریکا تصویب شد. زمانی که مبادلات تجاری آمریکا و شوروی در زمان جنگ سرد به سرعت در حال رشد بود، کنگره آمریکا با تصویب قانونی که به اصلاحیه جکسون-ونیک معروف شد، هرگونه توسعه روابط دو کشور را به حل شدن موضوع خروج یهودیان از شوروی پیوند زد.

این اصلاحیه سال‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه روابط بین شوروی و آمریکا تا پایان جنگ سرد محسوب می‌شد و تا زمان پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی رفع نشد.

کنگره آمریکا می‌تواند با تصویب قانونی برخی جنبه‌های تجاری و اقتصادی روابط آمریکا با عربستان را به رعایت حقوق بشر و ارتقای استاندارد‌های آن مرتبط کند. البته این به شرطی است که چنین مصوبه‌ای بتواند از مانع وتوی دونالد ترامپ عبور کند.

نتیجه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نیز در این میان بسیار مهم است. اگر دموکرات‌ها بتوانند کنترل مجلس نمایندگان یا مجلس سنا را بر عهده بگیرند، احتمال تصویب چنین قانونی آن هم با دوسوم اکثریت بیشتر قوت خواهد گرفت.

تدابیر تنبیهی اروپایی‌ها چیست؟

بر خلاف آمریکا تدابیر تنبیهی اتحادیه اروپا علیه عربستان سعودی مدت هاست که آغاز شده است. برخی از کشور‌های اروپایی همچون فرانسه هم اکنون سفر‌های سیاسی خود را به عربستان سعودی به تعلیق درآورده‌اند و پارلمان اروپا خواستار تشکیل دادگاهی مستقل براری بررسی مسئله خاشقچی و قتل وی در کنسول گری سعودی شده است.

اگرچه به نظر می‌رسد اروپایی‌ها برای فشار بر عربستان سعودی قاطعیت بیشتری دارند، اما همین قدر دامنه نفوذ آن‌ها برای فشار بر روی عربستان محدودتر است.

اروپا بر خلاف آمریکا برای واردات نفت بیشتر بر روی نفت روسیه به خصوص نفت اورال متمرکز است و واردات نفت اروپا از غرب آسیا به شدت محدودتر است. از این رو توان تاثیرگذاری اقتصادی اروپا بر اقتصاد سعودی نیز محدودتر است.

از سوی دیگر شرکت‌های اروپایی در حال امضای قرارداد‌های بزرگی با عربستان سعودی در حوزه نفت و گاز هستند. به عنوان مثال شرکت توتال به عنوان اصلی‌ترین شرکت نفتی فرانسه در حال امضای یک قرار بزرگ برای جهش در تولیدات محصولات پتروشیمی در فرانسه است.

در مهرماه سال جاری امین ناصر، رییس آرامکوی عربستان و پاتریک پویان، مدیر شرکت توتال، در ظهران عربستان موافقتنامه توسعه مشترک طراحی و مهندسی نرم‌افزاری FEED را امضا کردند که قرار است برای یک مجتمع عظیم پتروشیمی در ظهران عربستان به کار گرفته شود.

سرمایه‌گذاری در این پروژه حدود ۵ میلیارد دلار بوده و آغاز آن از سال ۲۰۲۴ خواهد بود و سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری دیگری نیز توسط یک شرکت سعودی در این بخش انجام خواهد شد. کل این مجتمع سرمایه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد دلار را می‌خواهد و انتظار می‌رود ۸ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند.

طبیعی است که در چنین شرایطی دولت فرانسه در انتقاد از حکومت سعودی بسیار با احتیاط عمل خواهد کرد، چرا که با کوچکترین کناره گیری شرکت‌های اروپایی این چینی‌ها و روس‌ها خواهند بود که جای آن‌ها را خواهند گرفت.

شاید به همین دلیل است که ناگهان ماکرون در چرخشی حیرت انگیز می‌گوید که سخن گفتن از تحریم تسلیحاتی نوعی عوام‌فریبی است. به طور حتم شرکت‌های نفتی اروپایی برای حفظ منافع خود به عنوان لابی عربستان در اتحادیه اروپا عمل خواهند کرد.

تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی نیز از سوی اروپا قدم دیگری است که از سوی برخی کشور‌های اروپایی برای تنبیه ریاض برداشته شده است.

سردمدار این جریان اتریش و آلمان هستند. وزارت خارجه آلمان هم اکنون دستور قطع فروش تسلیحات و متوقف شدن آموزش مرزبانان سعودی از جمله نیرو‌های گارد مرزی این کشور را صادر کرده است.

البته اروپا نقش کمرنگ تری نسبت به آمریکا در تامین سلاح برای ماشین جنگی عربستان سعودی دارد. با این حال کنسرسیوم‌های تسلیحاتی اروپا یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نیروی هوایی عربستان یعنی جنگنده یورو فایترتایفون را تامین می‌کند.

همچنین آلمان قرار بود تا صد‌ها نفربر مناسب برای جنگ شهری را به عربستان سعودی بفروشد که به نظر می‌رسد تمام این موارد به حالت تعلیق درآمده است. با این حال واکنش یکپارچه اتحادیه اروپا نیاز به تصویب شورای اتحادیه اروپا دارد.

چنین اتفاقی با توجه به اختلاف نظر برخی از کشور از جمله فرانسه و انگلستان که منافع گسترده‌ای در صدور سلاح به عربستان دارند، در شرایط فعلی دور از ذهن است.

برای هر گونه اقدامی در این مورد اروپا نیز منتظر تصمیم نهایی از سوی آمریکا است تا سطح واکنش خود را نسبت به این مسئله بسنجد.

تمام راه‌ها به ترامپ ختم می‌شود

نگاهی به جوانب مختلف این ماجرا به خوبی نشان می‌دهد که حداقل در آینده نزدیک نمی‌توان انتظار واکنش خاصی از سوی آمریکا و اروپا در خصوص ماجرای خاشقچی و تنبیه عاملان این ماجرا داشت.

هر گونه واکنشی نسبت به این ماجرا با روابط تجاری گسترده شرکت‌های اروپایی و آمریکایی گره خورده و هر دو طرف نیز منتظر واکنش طرف مقابل هستند.

از این رو به صراحت می‌توان گفت که در این باره تمام راه‌ها به ترامپ ختم می‌شود و همه منتظر قدم بعدی وی در این باره هستند.

منبع: فارس