وزیر امور خارجه هیچ‌گونه مستنداتی درباره پولشویی ارائه نکرده است/ ظریف آدرس‌های معناداری داد
به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در مراسمی که صبح چهارشنبه با حضور بسیجیان اصناف تهران در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد، درباره اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی اظهار داشت: وزیر امور خارجه در شرایط حساس کنونی به جای تضعیف باید تقویت شود؛ چون دیپلماسی بین‌المللی ایران توسط وی دنبال می‌شود؛ اما با این حال در شرایط فعلی که دشمنان، تحریم‌ها را علیه ایران تشدید کرده‌اند و اینکه می‌خواهند چهره نظام را منکوب نشان دهند، بیان موضوع پولشویی به شکلی که وزیر امور خارجه مطرح کرد، چندان موجه نبود.
وی افزود: البته کسی منکر وجود پولشویی در کشور نیست، اما بیان این موضوع را به شکلی که وزیر امور خارجه عنوان کرد، چندان موجه نمی‌بینم؛ زیرا وی آدرس‌های معناداری داد؛ اینکه میلیارد‌ها پول خرج می‌کنند و فضاسازی می‌کنند، از قاچاقچی‌ها چنین کاری برنمی‌آید.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: بر این اساس، نامه‌ای برای وزیر خارجه ارسال کردم و خواستم مستندات خود در خصوص پولشویی را بیان کند؛ وی در پاسخ، نامه‌ای ۱۲ صفحه‌ای نوشت و در آن مجدداً بیانات خود را توضیح داد؛ البته مسایل دیگری را هم بیان کرد که ارتباط چندانی با آنچه که می‌خواستیم، نداشت و فقط عنوان کرد که یکی دو مورد بوده که به رئیس جمهور گفته است.
وی تصریح کرد: بنا بر این، در نامه ۱۲ صفحه‌ای وزیر امور خارجه حاوی هیچ‌گونه موارد مستند و دلیل و مدرکی که قابل پیگیری و تعقیب باشد، وجود نداشت؛ با وجود این هنوز هم منتظر هستیم تا وی و سایرین اگر مستنداتی در خصوص پولشویی دارند برای ما ارسال کنند.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به وجود ضعف مدیریتی در جلوگیری از بروز تخلف در جامعه، عنوان کرد: یکی از مشکلات جدی ما در جامعه این است که عده‌ای در تجاوز به حریم جامعه به منظور افزایش مال و ثروت خود، حدودی قائل نیستند؛ این موضوع نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف مدیریتی ضعف داریم.
وی همچنین بیان کرد: امروز در زمینه اقتصادی مشکلات فراوانی در جامعه وجود دارد که بخشی از این مشکلات مربوط به تصمیماتی است که در خارج از کشور علیه ایران گرفته می‌شود؛ اما این مشکلات در مقایسه با تصمیمات اقتصادی که در داخل کشور گرفته می‌شود، تاثیر کمی دارد؛ به عبارت دیگر تاثیرات ناشی از ضعف، کوتاهی یا قصور در مدیریت اقتصادی کشور بیشتر از مشکلات ناشی از تصمیمات خارجی است.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به اینکه هرچند ظرفیت‌های خیلی خوبی در کشور به لحاظ معادن و منابع انسانی و طبیعی داریم، اما در بخش مدیریت اقتصادی ضعف‌هایی وجود دارد، گفت: مدیران اقتصادی ما بسیجی فکر نمی‌کنند؛ اگر بسیجی‌وار فکر و عمل می‌کردند وضعیت اقتصادی جامعه اینگونه نبود.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با دوراندیشی که داشتند از چندین سال قبل مسأله توجه به اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و حتی خواستار تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین فرمانده اقتصاد مقاومتی شدند؛ اما خروجی این ستاد چیست؟
دادستان کل کشور اظهار داشت: در مسأله اقتصاد مقاومتی ۱۰ درصد هم پیشرفت نداشتیم؛ زیرا مدیران مربوطه اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشتند یا در حداقل بودند که نظرات آن‌ها تاثیرگذاری نداشته است؛ لذا وضعیت کنونی کارخانه‌ها، بازار، ارز، طلا و... ناشی از همین مسئله است.
وی با تاکید بر اینکه چون در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید کسانی که وارد این عرصه می‌شوند، مرد جنگ باشند، عنوان کرد: همان‌گونه که فرمانده نظامی باید نسبت به فنون نظامی آگاهی داشته باشد، فرمانده جنگ اقتصادی نیز باید نسبت به فنون این جنگ آشنایی داشته باشد به عبارت دیگر همان‌گونه که بسیجی‌ها در دفاع مقدس با دست خالی توانستند بر دشمنی که مسلح به تمامی امکانات بود، پیروز شوند، فرمانده جنگ اقتصادی نیز باید بتواند همان‌گونه عمل کند تا پیروز این جنگ شویم.
حجت الاسلام منتظری یادآور شد: چند ماه قبل از بحران‌های اخیر ارزی که در کشور بوجود آمد، به تیم اقتصادی کشور صراحتا اعلام کردم که اگر بخواهید در جنگ اقتصادی موفق شویم، با این تیم موفق نمی‌شویم؛ امروز هم اگرچه در تیم اقتصادی کشور تغییر و تحولاتی ایجاد شده، ولی این هم کارساز نیست.
وی با بیان اینکه در قوه قضاییه هم متناسب با شرایط اقتصادی عمل نکردیم، افزود: دشمن با فشار اقتصادی می‌خواهد ما را تحت تاثیر قرار دهد به همین خاطر به محض اینکه با شرکتی خارجی وارد مذاکره می‌شویم، به دنبال ما تیم خود را اعزام می‌کند تا به هر نحو ممکن آن شرکت را از همکاری با ایران بازدارد.
دادستان کل کشور همچنین گفت: صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها مرکزی را با بکارگیری ۳۰۰ نفر تاسیس کردند که وظیفه آن رصد لحظه به لحظه فعالیت‌های ایران است تا با بررسی رویداد‌های مربوط به ایران بتوانند راهی جهت ضربه زدن به کشورمان پیدا کنند.
وی تاکید کرد: تفکر غربی در اقتصاد، ما را به جایی نمی‌رسانَد؛ به عبارت دیگر اگر نظام غیراسلامی داشتیم، شاید اینگونه تفکرات سودی عاید کشور می‌کرد، اما در نظام اسلامی باید چهارچوب اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم؛ همان‌گونه که باید در مسایل فرهنگی و... نیز نکات اسلامی را رعایت کنیم.
حجت الاسلام منتظری در ادامه به موضوع پولشویی هم اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌هایی که در جامعه با آن مواجه هستیم، مسئله پولشویی است؛ موضوعی که متاسفانه در بازار، صنعت و بانک‌ها با آن مواجه هستیم؛ در این رابطه هرچند قانون پولشویی در کشور وجود دارد، ولی تاکنون به آن عمل نشده است.
وی با بیان اینکه پولشویی واقعیتی است که در کشور وجود دارد، اظهار داشت: پولشویی در همه کشور‌ها وجود دارد و فقط درصد آن فرق می‌کند؛ لذا از مسئولان اجرایی و دولتمردانی که با مسایل اقتصادی مرتبط هستند، انتظار داریم که این قانون را به مرحله اجرا بگذارند که در این رابطه بانک‌ها می‌توانند نقش موثرتری ایفا کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در مسایل بانکی متاسفانه شفاف سازی نداریم به همین خاطر سوء استفاده‌های مالی زیادی در بانک‌ها صورت می‌گیرد، گفت: در مسایل اخیر ارزی چند هزار شخص حقیقی و حقوقی ارز دولتی گرفتند، ولی هنوز با همه پشتکاری که داشتیم، نتواستیم مشخص کنیم که این ارز‌ها در کجا هزینه شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از علل این سوء استفاده‌های بانکی، نبودِ سامانه‌ای مشترک برای استفاده در ثبت سفارش کالا، فعالیت‌های گمرکی و بخش‌های مرتبط با قاچاق کالا است و علی‌رغم اینکه یک سال است برای راه اندازی چنین سامانه‌ای تلاش می‌کنیم، هنوز به توفیقی دست نیافته‌ایم.
حجت الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: در جلسه پول و اعتبار هم اعلام کردم که مسئول نقض در عملیات‌های بانکی که منجر به سوء استفاده‌های مالی می‌شود، بانک مرکزی، وزارت دارایی و وزارت صمت هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نقش اصناف در پیروزی انقلاب نقش بی بدیلی بوده است، بیان کرد: بسیجیان اصناف باید شاخصه‌هایی داشته باشند که برخی از آن‌ها عبارتند از آشنایی با معارف و شناخت راه درست اقتصاد، رعایت نکات حلال و حرام در کسب درآمد، مصرف کردن بخشی از اموال خود و ترغیب دیگران در راه اعتلای دین و مبارزه با متجاوزین به اموال عام جامعه.
دادستان کل کشور تصریح کرد: تلاش داریم با تجمیع شعب مرتبط با مسایل اقتصادی، مجمتع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران احداث کنیم؛ زیرا روند فعلی به لحاظ شکلی و محتوایی مشکلاتی دارد؛ برای همین منظور نقاطی را برای احداث مجتمع مورد اشاره در نظر گرفته‌ایم و در حال پیگیری موضوع هستیم.
انتهای پیام/ ۲۳۱
