به گزارش گروه سایر رسانه‌‌های دفاع پرس، دولت یا قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمره بخش‌های انتخابی به حساب می‌آید که رئیس آن به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود و اعضای کابینه با پیشنهاد رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند و از نمایندگان منتخب مردم رأی اعتماد می‌گیرند.
این ساز و کار می‌تواند کارآمدی را که لازمه ادامه مسئولیت است، در پیوند با انتخاب مردم تأمین کند. یعنی اگر مردم با شناخت کامل از نامزد‌های ریاست جمهوری یک رئیس‌جمهور کارآمد را انتخاب کنند که او به دنبال گزینش افراد کارآمد برای کابینه باشد و نمایندگان منتخب مردم هم با مدنظر قرار دادن منافع مردم و نظام به افراد کارآمد رأی اعتماد داده و اگر در انجام وظایف و مسئولیت‌ها، اعضای کابینه را فاقد توانمندی و کارایی یافته مورد سؤال یا استیضاح و برکناری قرار دهند، نوعی ضمانت قانونی در ساختار نظام برای حفظ کارآمدی تعبیه شده که رضایتمندی مردم را نیز تضمین می‌کند.
البته کسانی که در این فرایند خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند، هم باید از قبل به وظایف و اختیارات قانونی توجه داشته و برای انجام آن با همین شرایط و زمینه موجود داوطلب پذیرش مسئولیت باشند، نه اینکه پس از تصدی مسئولیت‌ها مدعی کمبود اختیارات شده و فقدان توانمندی و ضعف خود را به نداشتن اختیار کافی یا خرابی‌های پیشین پیوند زده و از پاسخگویی طفره روند. پدیده‌ای که متأسفانه در کشور ما رایج بوده و ناتوانی و ناکارآمدی در سالیان اولیه مسئولیت به وجود خرابی‌های باقیمانده از مسئولان قبل پوشش داده می‌شود و در سال‌های آخر مسئولیت هم نداشتن اختیار کافی یا عدم همراهی بخش‌های انتصابی را پوشش فرار از پاسخگویی قرار می‌دهند. حال آنکه این حضرات باید قبل از پذیرش مسئولیت به حوزه وظایف و اختیارات مربوط به آن پست و مسئولیت توجه داشته و حدود ساختاری آن مسئولیت را مدنظر قرار می‌دادند.
بدیهی است تعویض این دسته از مسئولان و جایگزین ساختن افرادی با توانمندی، رویکرد و عملکرد مناسب راه اصلی اصلاح و کارآمدسازی به حساب می‌آید که عمدتاً در برخورد با مصلحت‌اندیشی‌ها بسیار کم و کند و با تأخیر اتفاق می‌افتد که چرایی آن نیاز به بررسی جداگانه دارد. اما هرگاه جسارت و شهامت تغییر وجود داشته و افراد دیگری جایگزین مدیران و مسئولان خسته، فاقد انگیزه یا دارای رویکرد‌های بی حاصل و عملکرد‌های بی نتیجه یا کم بازده شده‌اند، نه تنها این بخش‌ها متحول شده و به افزایش کارایی میل کرده‌اند، بلکه موجب رقابت و تحرک در سایر بخش‌ها نیز بوده‌اند.
نمونه اخیر و گویای آن تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی است که مدعیان شیخوخیت در عرصه تکنوکراسی جای خود را به چهره‌های جدیدی داده‌اند، مسئولان جدید، با تفاوت در رویکرد‌ها و عملکرد‌ها موجب تحرک در این بخش‌ها شده و توانسته‌اند روند کاری گذشته را به نفع امید و رضایتمندی در ذی‌نفعان تغییر دهند. گرچه حضور این آقایان در این مدت کوتاه برای ارزیابی قطعی آنان کفایت نمی‌کند، اما همین میزان از واکنش‌های مثبت در حوزه مسئولیت‌های آنان گویای تغییر مثبت و امیدوارکننده است که در صورت تداوم می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را حل کرده و ضعف‌های کارآمدی در این حوزه‌ها را برطرف و رضایتمندی جامعه ذی‌نفع را افزایش دهد.
به عنوان مثال واکنش بازار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرچه با نوساناتی همراه بوده، اما روند کلی آن مثبت است و نه تنها روند افزایشی نرخ ارز متوقف شده بلکه خوشبختانه روند نزولی پیدا کرده و امید به بهبود سیاست‌های مالی و بانکی نیز افزایش یافته است. در بخش تولید نیز با آوردن وزیر جدید صمت شاهد پویایی و امید هستیم و تغییر در وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن واکنش مثبت داشته و منتظران سرنوشت مسکن مهر که عمدتاً از طیف محروم جامعه هستند، به حل مشکل خود امیدوار شده‌اند.
یک کارکرد ضمنی، ولی قابل توجه دیگر هم تقویت امید در مدیران جوان برای ورود به چرخه مدیریتی کلان کشور و شکستن حلقه بسته مدیریتی کلان و پدید آمدن انگیزه کاری در سطوح پایین‌تر نیز می‌باشد. سرجمع تغییرات مدیریتی دارای برکاتی است که می‌تواند کارآمدی، رضایتمندی و امید را در سطح توده مردم تا بدنه نخبگی و کارشناسی کشور تقویت کند و لذا هرچند هزینه ناچیزی برای معدودی از فن‌سالاران دارد، اما فواید آن برای بدنه اداری و مردم عزیز کشورمان بیشتر است.
منبع: روزنامه جوان
