«باقری درمنی» اعدام شد

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد.

محکوم‌علیه (باقری درمنی) در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زد و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی متعدد ازجمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و 171 میلیون و 400 هزار تومان کلاهبرداری کرد.

در رسیدگی به این پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده شده است.

باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد؛ از جمله ملکی را که حدود 400 میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به مبلغ یک‌هزار و 269 میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.

باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شد و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرد.

بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضای باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال کرد.

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ 10 تریلیون و 78 میلیارد و 171 میلیون و 400 هزار ریال محکوم کرد. با اعتراض وکیل محکوم‌علیه و در مهلت مقرر (20 روز) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی کشور در تاریخ 1397/8/13 رأی صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام کرد.

انتهای پیام/ 151