به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، سید ابراهیم امینی در همایش «پرسمان همگانی محلی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر» که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، اظهار داشت: دموکراسی واقعی این نیست که مردم نماینده را انتخاب کنند و سپس از آراء و نظرات آنها استفاده نشود، لذا بحث همه‌پرسی بحثی کاملاً به‌جاست و در قانون اساسی ما نیز در اصول ۶ و ۵۹ به‌صراحت به مبحث همه‌پرسی پرداخته شده است.
وی افزود: در اصل ششم قانون اساسی، اتکاء به آراء عمومی از راه انتخابات یا همه‌پرسی در موارد مقرر در قانون اساسی اشاره شده است و همه‌پرسی موردنظر در این لایحه نیز باید مطابق با اصل ۵۹ برگزار شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی صرفاً در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان پس از طی مراحل مقرر در این قانون و تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همه‌پرسی مراجعه کرد.
امینی افزود: لذا اولین بحث راجع به پرسمان محلی که همان همه‌پرسی است، این است که آیا قانون اساسی ما اجازه می دهد همه‌پرسی را به صورت محلی برگزار کنیم یا خیر؛ که به‌نظر می‌رسد اولین ایراد وارده به لایحه پرسمان همگانی مغایرت آن با قانون اساسی باشد.
وی در تشریح دلایل صحبت‌های خود افزود: اگرچه اصل ۵۹ قانون اساسی همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده، اما آیا مسئله بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در طول چهار دهه گذشته وجود نداشته است که به همه پرسی گذاشته شود.
امینی ادامه داد: اگر اعتقاد به همه‌پرسی وجود نداشته باشد و عدم مراجعه به همه‌پرسی تا این زمان ناشی از این نگاه باشد، در این مورد نیز اعتقادی به همه‌پرسی وجود نخواهد داشت و این لایحه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه گاهی شاهد آن هستیم که بحثی در جامعه و افکار عمومی مطرح می‌شود اما در نهایت نتیجه‌بخش نیست اظهار داشت: بخشی‌نگری و اجازه قانون و مقررات‌گذاری به ساکنین و شهروندانی که در یک محله زندگی می‌کنند، ممکن است منجر به ترجیح منافع آنی محلی بر منافع عمومی در سطح کلان شود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به رویه جاری در خصوص دخالت دادن شهروندان در امور پارلمانی بیان داشت: در کشور انگلستان در صورت درخواست بیش از یک‌صدهزار تن از شهروندان، پارلمان و قوه‌قانونگذاری مکلف به طرح موضوع و رسیدگی به آن هستند و چنین نیست که نظر کارشناسی مغفول مانده و تنها نظر مستقیم شهروندان در امور ارجاعی ملاک قرار بگیرد.
امینی در ادامه پیشنهاد داد: مناسب است تا برای عدم ایجاد تعارض مذکور به شهروندان چنین حقی داده شود که پیشنهادات خود را به شورا به‌عنوان پارلمان محلی و پارلمان ملی که مجلس شورای اسلامی است ارائه دهند و پارلمان‌ها نیز مکلف به رسیدگی شوند.
این عضو شورای شهر تهران با طرح مثالی بیان داشت: به‌عنوان مثال اگر بر اساس این لایحه ساکنان محله‌ای در محدوده طرح زوج و فرد درخواست حذف طرح را داده و تصویب کنند و شورا نیز مکلف به تبعیت باشد، منافع جمعی کلانشهر تهران چه می‌شود؟ بنابراین ضروری است این لایحه از لایه‌های عمیق‌تر کارشناسی برخوردار باشد.
عضو حقوقدان شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ارتباط مستقیم اعضای شورای شهر با موکلین خود و حضور در محلات ادامه داد: معاونت حقوقی باید در پی آن باشد که بدون غفلت از نظرات کارشناسی، سازوکاری برای نظارت بر پایبندی رئیس جمهور که آراء جمهور مردم را در اختیار دارد به مطالبات مردم و برنامه‌هایی که مطرح نموده و بر اساس آنها رای آورده است و نظارت بر بررسی مصوبات توسط نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی پیدا کند.
نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: اگر لایحه‌ای آرمان‌گرایانه باشد به نتیجه نمی رسد و ما باید با واقعیات موجود در کشور خود لایحه‌ای را تدوین کنیم که نهایی، تصویب، اجرایی و عملیاتی شود و اگر این لایحه صرفاً نوعی گفتاردرمانی باشد که نقطه نظراتی گفته و نوشته شود که بعدا به بن‌بست برسد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
عضو شورای شهر تهران افزود: درکنار سایر بحث‌های تخصصی، وجود عبارات مبهمی نظیر «سیاست‌های کلی کشور» که بسیار کلی و تفسیرپذیر است و مشخص نیست چه کسی این سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و همچنین پیش بینی آمار یک سوم برای درصد افراد هر شهر، روستا یا منطقه خواهان همه‌پرسی باشند که آمار زیادی است و دست‌یابی به آن در بسیاری از مواقع دشوار می‌نماید.
وی در ادامه پیشنهاد داد تا این لایحه ابتدا در منطقه‌ای محدودتر نظیر یک استان به‌صورت آزمایشی اجرایی شود تا با مشخص شدن نتایج و ایرادات آن گام‌های بعدی برداشته شود.
نایب رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه بخش اعظمی از مدیریت شهری در اختیار شهرداری نیست، گفت: انتظار ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که نظیر آنچه در کشورهای پیشرفته جهان مرسوم است، در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری گام بردارد.
امینی افزود: در کشور ما بسیاری از بخش‌های سودآور خدماتی شهری نظیر آب، برق و گاز در اختیار قوه مجریه و بخش‌های هزینه‌دار و بدون سود نظیر جمع آوری زباله در اختیار مدیریت شهری است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: اگر واقعا به‌دنبال قدرت‌یافتن پارلمان محلی هستیم، باید در کنار ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، اختیارات پارلمان محلی توسعه یابد و با توجه به تصریح اصل یکصد و سوم قانون اساسی مصوبات شوراهای محلی برای مقامات کشوری الزام‌آور باشد تا مراجعه به همه‌پرسی در خصوص مدیریت شهری نتیجه مطلوبی پیدا کند.
امینی در پایان افزود: اگر مردم صرفاً حق اظهارنظر درخصوص بخش‌های تحت تصدی مدیریت شهری را داشته باشند و حق اظهار نظر درخصوص بخش‌های در اختیار و تحت مدیریت دولت را نداشته باشند، نوعی تبعیض محسوب شده و فاقد فایده مطلوب خواهد بود، بنابراین نهایی و اجرایی شدن این لایحه جای کار بسیاری دارد.
همایش «پرسمان همگانی محلی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر» روز گذشته با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و حقوقدانان در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
انتهای پیام/ 151
