به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از خبرگزاری رویترز، محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان ماه گذشته تصمیم گرفت اسدالله خالد را به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب کند؛ تصمیمی که انتقادهایی را از سوی سازمان‌های حقوق بشری به دنبال داشت.
این سازمان‌ها مدعی هستند که خالد در اقدامات متعددی از جمله ترور، شکنجه و برخورد غیرقانونی با افراد در زمان فعالیت خود به عنوان والی غزنی و قندهار دست داشته است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در این زمینه آورده است: اسناد متقنی از موارد جدی نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در دوران فعالیت خالد به عنوان والی وجود دارد.
برد آدامز، از مقام‌های ارشد دیده‌بان حقوق بشر از حامیان مالی افغانستان از جمله آمریکا و کانادا خواسته است که تحریم‌هایی علیه خالد اعمال شود.
او تصریح کرد: اتحادیه اروپا و سایر حامیان نیز باید تحریم‌های مشابهی را اعمال کنند و نشان دهند که بازگشت یک ناقض حقوق بشر به مسند قدرت مشخصا غیرقابل‌قبول است.
انتهای پیام/
