به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس به نقل از روزنامه فرهیختگان، این در حالی است که به گفته مردان پاستور با برجام قرار بود خیلی اتفاق‌ها بیفتد و علاوه‌بر رفع تحریم‌ها بار عمده‌ای از گرده اقتصاد کشور برداشته شود. به هر روی حساب و کتاب روحانی و دیپلمات‌هایش غلط از آب درآمد و در این میان به‌رغم همه خوشبینی‌ها حتی امضای کری هم تضمین نشد و کار به پاره کردن برجام توسط ترامپ رسید. این البته اولین باری نبود که آمریکایی‌ها بر سر میز مذاکره می‌نشستند و گلابی‌های خود را که چیدند، زیر میز مذاکره زدند و راه خود را کج کردند. فرجام برجام، راهی بود که پیش از این دست‌کم یک بار دیگر هم در قرارداد الجزایر طی شده بود؛ قراردادی که در آن خیلی از تعهدات طرف آمریکایی بر زمین ماند و برای همیشه به تاریخ پیوست.
اولین مذاکره با آمریکا
حدود یک سال از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی می‌گذشت و انقلاب نوپای ایران حالا علاوه‌بر این غائله، با چالش‌های مهم دیگری هم مواجه بود؛ گروهک‌های تجزیه‌طلب که از همان ابتدا سر ناسازگاری برداشته بودند، چند ماهی بود بر حجم تحرکات‌شان افزوده بودند. ارتش عراق هم از آخرین روز تابستان به‌طور رسمی به مرز‌های ایران حمله کرده بود.
استان‌های جنوبی وضعیت خوبی نداشتند و به واسطه هجوم 12 لشکر عراقی خرمشهر در آستانه سقوط قرار داشت. شاه هم دو ماه قبل از دنیا رفته بود و این معادله مبادله شاه با گروگان‌ها را به کلی تغییر داده بود. قوه مجریه بعد از پیروزی انقلاب هنوز ثبات مناسبی نداشت. بعد از استعفای بازرگان که در اعتراض به مساله گروگانگیری صورت گرفته بود، حالا بنی‌صدر در صدر دولت قرار داشت که او هم رئیس‌جمهور قابل‌اتکایی نبود. از آن سو عملکرد دولت در هفته‌های ابتدایی جنگ انتقادات را حسابی نسبت به رئیس‌جمهور تشدید کرده بود و حتی گزاره خیانت بنی‌صدر روزبه‌روز قوت می‌گرفت.
در چنین شرایطی بنی‌صدر عزم خود را جزم می‌کند تا به آمریکا برود و برای آزادسازی گروگان‌ها مذاکره کند. امام، اما ضمن مخالفت با این اقدام، کار را از دست رئیس‌جمهور خارج و به مجلس که خرداد 59 تشکیل شده و بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های انقلاب را در خود جای داده بود، می‌سپارد.
مجلس نیز بلافاصله کار را آغاز کرده و با تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به مساله گروگان‌ها حل این مناقشه را در دستور کار قرار می‌دهد. درباره چگونگی حل موضوع، اما اتفاق نظری وجود ندارد و گاهی پیشنهادات عجیب و غریبی مطرح می‌شود که بسیاری از آن‌ها غیرعملی به نظر می‌رسد. یکی از پیشنهاد‌ها از این قرار است که آمریکا متعهد شود شبکه‌های رادیو و تلویزیونی سراسر این کشور را به‌طور همزمان به مدت سه ساعت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و دولت ایران حق داشته باشد به هر نحوی که صلاح می‌داند، از این فرصت استفاده کند. پیشنهاد دیگر می‌گوید دولت آمریکا بهای نقض حقوق بشر 36 میلیون ایرانی از 28 مرداد 1332 تا به حال را محاسبه کند و بپردازد.
در چنین شرایطی حضرت امام برای جلوگیری از طرح بحث‌های غیرعملی هم که شده، چهار نکته را به‌عنوان شروط اصلی مطرح می‌کنند؛ شروطی که عبارتند از: عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال شاه.
سرانجام در 11 آبان 59 چهار شرط آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ایران، لغو تمام ادعا‌های آمریکا علیه ایران، تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران، بازپس دادن اموال شاه به‌عنوان شروط پیشنهادی کمیسیون ویژه درباره گروگان‌های آمریکایی به تصویب می‌رسد.
هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود در این‌باره می‌نویسد: «سرانجام این چهار شرط به تصویب رسید و به دولت برای اجرا ابلاغ شد. کیفیت اجرا هم برعهده دولت گذاشته شد. آنچه مجلس می‌خواست این بود که چهار شرط تصویبی به نتیجه برسد. قرار شد اگر آمریکا شرایط را پذیرفت، اقدامات اجرایی صورت بگیرد و اگر نپذیرفت، پیش‌بینی شده بود که قوه قضائیه خود را برای محاکمه جاسوس‌های آمریکایی آماده کند.» (انقلاب در بحران، ص. 264) این پرونده به‌طور طبیعی مجلس را که طیف متنوعی از نیرو‌های سیاسی را در خود جای داده، به دو دسته تقسیم می‌کند؛ دسته نخست قائل به آنند که باید هرطور هست تا پایان کار کارتر دموکرات به این ماجرا فیصله داد، چراکه در غیر این‌صورت به دلیل عمق تاثیر ماجرای گروگانگیری در ساختار سیاسی آمریکا رونالد ریگان جمهوری‌خواه بر سر کارخواهد آمد و این موضوع کار را به مراتب دشوار‌تر خواهد ساخت. دسته دوم، اما با تاکید بر این نکته که آمریکا آمریکا است و تفاوتی میان دموکرات و جمهوری‌خواهش وجود ندارد، هرگونه اغماض در پیشبرد پرونده را منتفی دانسته و تصریح داشتند از شروط مقررشده عقب‌نشینی صورت نگیرد. هرچه هست، دولت در غیاب وزیر خارجه، با تعیین بهزاد نبوی، مشاور امور اجرایی نخست‌وزیر به‌عنوان مسئول مستقیم پرونده، پیگیری مساله را آغاز می‌کند. این انتخاب بیش از هر چیز از آن رو است که بخش اصلی توان سیاسی و اجرایی کشور معطوف به مساله حیاتی جنگ شده و تمرکز عمده کارگزاران نظام نیز به همین سمت و سو رفته است.
در این میان با وجود ممنوعیت مذاکره مستقیم با آمریکا که در مصوبه مجلس برآن تاکید شده، حضور یک میانجی بین ایران و آمریکا ضروری می‌نماید. از همین رو دولت الجزایر به‌عنوان حافظ منافع ایران در آمریکا به‌عنوان میانجی انتخاب می‌شود. نبوی سرانجام پس از دو ماه و اندی مذاکره و رفت و برگشت، روز 22 دی 1359 دو لایحه در ارتباط با حل‌وفصل اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا و بازپس گرفتن اموال شاه و بستگانش، به مجلس می‌برد. تصویب این دولایحه، سرعت مذاکرات را بیشتر می‌کند و درنهایت به امضای سه سند [در تاریخ 29 دی 1359]که به بیانیه الجزایر معروف شد، منجر می‌شود؛ سه سندی که عبارتند از: دو سند اصلی بیانیه کلی و بیانیه حل‌وفصل دعاوی و یک سند تعهدات که در واقع راه و روش‌های اجرای بعضی توافق‌های مالی طرفین را مشخص کرده است.
سرانجام بیش از 50 گروگان آمریکایی پس از 444 روز، اجازه خروج از ایران را در تاریخ 30 دی 1359 به دست آوردند. تعهدات آمریکایی‌ها، اما هیچ وقت آن‌طور که در این بیانیه آمده بود، اجرا نشد و همین موضوع به محملی برای انتقادات گسترده به مضمون توافقنامه، خلأ‌های آن و نیز تیم مذاکره‌کننده تبدیل شد؛ انتقاداتی که در ماه‌ها و سال‌های بعد همواره ادامه یافت و از قضا هیچ‌گاه پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز برای آن‌ها ارائه نشد.
اسناد توافق‌شده در بیانیه الجزایر
به طور کلی تعهدات آمریکا در قبال آزادی گروگان‌های آمریکایی توسط ایران را می‌توان این گونه برشمرد:
1. تعهد حتی‌المقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت دارایی‌های ایران به دوره قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود.
2. لغو کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران
3. استرداد دارایی‌های ایران در آمریکا
4. استرداد دارایی‌های شاه ایران
5. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
6. پس گرفتن کلیه دعاوی مطروحه آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران.
امضا کردیم بعد فهمیدیم!
اولین ایراد اساسی که به بیانیه الجزایر و توافق صورت‌گرفته وارد است، این بود که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت و با فرض خوش‌عهدی آمریکا سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچ وخم دستگاه قضایی آمریکا تعیین می‌شد، در حالی که آمریکا در اولین گام به گروگان‌های خود رسیده بود. از این رو در نتیجه این توافق تنها حدود کمتر از یک‌چهارم از اموال ایران باز پس داده شد و ثروتی که شاه نیز از ملت ایران مصادره کرده بود، هیچ‌گاه به ایران بازپس داده نشد.
مجلس دور زده شد!
یکی از اصلی‌ترین ایراد‌های واردشده به این توافق این بود که بهزاد نبوی، سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایرانی، مجلس را در جریان توافق صورت‌گرفته قرار نداد. سیدمحمود کاشانی از اعضای داوری قرارداد الجزایر در این خصوص گفته است: «هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ 24 دی‌ماه 1359 در مجلس حاضر شد، پیش‌نویس بیانیه‌های الجزایر را به‌عنوان موافقتنامه ایران و آمریکا دراختیار داشت، اما آن‌ها را به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود، به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد.» مرحوم صادق طباطبایی نیز در همین راستا تاکید کرده که به نوعی بهزاد نبوی مجلس را دور زد: «مجلس اصلا در جریان امر قرار نگرفت، برای همین هم اسمش را بیانیه گذاشتند نه قرارداد.»
نبوی: این‌کاره نبودم اینقدر چرتکه نیندازید!
ضعف کادر مذاکره‌کننده ایرانی که سرپرستی آن‌ها را بهزاد نبوی برعهده داشت و در واقع نفر اول این مذاکرات از طرف ایران محسوب می‌شد تا به آنجا بود که حتی در تدوین و تنظیم این موافقتنامه نیز کاملا منفعل بودند، به‌گونه‌ای که بند‌های توافق‌شده تنها به زبان انگلیسی آن امضا شده و ترجمه فارسی آن برخلاف روال مرسوم در توافقات توسط طرف مقابل امضا نشده است. مضاف بر آن بار حقوقی مترتب بر عبارات به‌کار برده‌شده چنان از نگاه بهزاد نبوی مغفول مانده بود که حتی راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف را نیز پیش‌بینی نکرده بود و به عبارتی دیگر حتی تصور نمی‌کرد خیل ضدانقلاب‌های متواری با همین سند می‌توانند اموال ایران را در جای‌جای دنیا مصادره کنند! بر این اساس دعاوی گسترده‌ای علیه ایران طرح شد. در این رابطه، اما نبوی تنها یک پاسخ دارد و آن اینکه تصور نمی‌کردم آمریکا امکان سوء برداشت از کلمه «تبعه» را داشته باشد؛ «یکی دیگر از انتقادات وارده به بیانیه، پرداخت صد‌ها میلیون دلار به ایرانیان فراری به‌عنوان داشتن تابعیت مضاعف بابت دعاوی آن‌ها بوده است. در این مورد باید اذعان کرد به‌دلیل مشکلات کارشناسی هنگام مذاکرات، تصور نمی‌رفت که آمریکا امکان سوءبرداشت از تعریف کلمه «تبعه» داشته باشد!»
والتر استوسل، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا یک‌ماه و چند روز پس از این توافق (چهارم مارس 1981) در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تصریح کرد: «یک نگرانی این بود که ایران احکام دیوان داوری را محترم نشمارد و خسارات لازم را نپردازد. برای تضمین این مطلب و طبق شرایط موافقتنامه، به‌منظور جبران خسارت، استفاده از اموال ایران در هر کشوری مجاز است. ایران در این زمینه از حق مصونیت حاکمیت خود در اجرای احکام دیوان داوری صرف‌نظر کرده است. از آنجا که ایران فروشنده نفت است، اموال ایران در بسیاری از کشور‌ها موجود است و به آسانی می‌توان از محل آن برای جبران خسارات براساس احکام دیوان داوری اقدام کرد. اکنون اکثر کسانی که علیه ایران شکایت دارند، شرایط این ترتیبات را درک می‌کنند و از آن راضی هستند!»
مجله سیاست خارجی در اسفند 1369 چنین گزارش داد که در پی توافق غیرکارشناسانه الجزایر، 1400 دعوی که دولت جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع آمریکا به ثبت رسانده بود، طبق تصمیم دیوان عمومی مبنی‌بر فقدان صلاحیت درخصوص چنین دعاوی‌ای پس گرفته شد. اما اتباع آمریکایی دعاوی خود را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در همین دیوان به پیش بردند و آرای بسیاری هم به نفع آن‌ها صادر شد.
صادق طباطبایی در وصف اقدامات غیرکارشناسانه نبوی در این توافق چنین نقل کرده است: «خود آقای نبوی هم بعد‌ها گفت: این‌کاره نبود و اصلا حقوق بین‌الملل نخوانده بود و حتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به منتقدان با صراحت گفت که اینقدر چرتکه نیندازید که چقدر دادیم، چه دادیم و چه گرفتیم!»
هاشم صباغیان نیز نقل کرده: «آقای بهزاد نبوی بعد‌ها گفت: ما اول قرارداد الجزایر را امضا کردیم، بعد فهمیدیم!»
وقتی چریک اصلاحات حاتم طایی شد
یکی از اقدامات پرمناقشه دیگر این بود که در چند روز مانده به توافق نهایی، بهزاد نبوی متعهد شد وام‌های کلان و طولانی‌مدتی که آمریکا در مقابل بهره‌برداری‌های هنگفت خود به ایران داده بود -حدود 5/6 میلیارد دلار- را به صورت یکجا و پیش از بازپرداخت مطالبات ایران تسویه کند؛ اقدامی که حتی تعجب تیم مذاکره‌کننده آمریکایی را نیز برانگیخت و آن‌ها تصور نمی‌کردند نبوی تا این اندازه سخاوتمندانه از اموال کشورش چشم بپوشد، آن‌هم در شرایطی که چند ماهی از تحمیل جنگ عراق بر ایران می‌گذشت.
کریستوفر، سرپرست هیات آمریکایی مذاکره‌کننده، در کتاب «تجربه یک بحران» این موضوع را چنین نقل کرده است: «شگفت‌آور این است که بازپرداخت دیون بانکی به صورت یکجا، نه خواسته بانک‌های آمریکایی بود و نه دولت آمریکا. تا تاریخ 15 ژانویه 1981 هم دولت آمریکا و هم بانک‌ها تصورشان این بود که ایرانی‌ها حداکثر با به‌روز رساندن دیون و سپردن تامین‌های اضافی جهت تضمین پرداخت‌های آتی موافقت خواهند کرد ولاغیر. این خود ایرانی‌ها [بهزاد نبوی]بودند که در یک تغییر موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگان‌ها اعلام کردند که ترجیح می‌دهند اکثر دیون بانکی را یکجا پرداخت کنند.» اقدامی که محمود کاشانی، از اعضای داوری قرارداد الجزایر تاکید دارد نبوی برخلاف نظر کارشناسان مالی شخصا تصمیم می‌گیرد و در نتیجه تمام وام‌های ایران بی‌درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند! مطابق آنچه کاشانی گفته است «بر این اساس سه رقم پیش‌بینی شد؛ نخست سه‌میلیارد و 667 میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال رزرو، نماینده و کارگزار مالی آمریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی پرداخت شود. به موجب این بیانیه، دولت آمریکا به‌عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد! بعد‌ها هم مشخص شد این رقم، 400 میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران بوده است، ولی دولت آمریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری کرد. همچنین رقم یک میلیارد و 418 میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان برای بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های آمریکایی سپرده شد. یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد، از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و، چون آمریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این یک میلیارد دلار کافی نباشد، در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هروقت این حساب به زیر 5٠0 میلیون دلار رسید، از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد 500 میلیون دلار سرریز باشد!»
یکی دیگر از موضوعات قابل‌توجه مغفول‌مانده، اموال نظامی بلامنازع ایران است؛ اموالی که در انبار‌های آمریکا دپو شده بود و با توجه به تحمیل جنگ بر ایران بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازپس‌گیری‌اش احساس می شد؛ تا آنجاکه در جریان تحقیق و تفحص مجلس از روند داوری میان ایران و آمریکا این سوال مطرح شد: «در شرایطی که گروه مذاکره‌کننده آمریکایی با جدیت هرچه بیشتر کوشش کرده‌اند مطالبات بانک‌های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی از سوی ایران بازپرداخت شود و حتی برای بازپرداخت وام‌هایی که بانک‌های آمریکایی به بخش خصوصی در ایران پرداخت کرده بودند یک حساب امانی باز کنند و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های ارزی ایران را در آن حساب امانی - به مبلغ یک میلیارد و 418 میلیون دلار - واریز کنند، چرا و چگونه طبق تصمیم دیوان داوری، طرف مذاکره‌کننده ایرانی [بهزاد نبوی]در گفت‌وگو‌های دوماهه با طرف آمریکایی در زمینه اموال نظامی ایران که نزد شرکت‌های آمریکایی و انبار‌های عمومی این کشور بوده، برای استرداد آن‌ها هیچ درخواستی را مطرح نکرد و در موافقتنامه‌های مزبور نیز هیچ اثری از آن‌ها به چشم نمی‌خورد؟»
این سوال آنقدر بدیهی به نظر می‌رسید که از سرپرست هیات آمریکایی مذاکره‌کننده نیز با این مضمون پرسیده شده که آیا درخواستی مبنی‌بر این اموال به صورت خاص از طرف ایران مطرح شد یا خیر و کریستوفر تصریح کرده است: «خوشبختانه این موضوع هرگز در جریان مذاکرات با من مطرح نشد. آقای [بهزاد]نبوی در شهادتنامه خود نزد دیوان داوری به جز کلیت ارسال اموال مطلبی در این‌باره اظهار نکرده است.»
فرجام مذاکرات
مذاکرات ایران با آمریکا در الجزایر اولین تجربه مذاکراتی از این جنس برای کسانی بود که حکومت را تازه به دست آورده بودند و تلاش می‌کردند از مذاکره نیز به‌عنوان مسیری برای تامین منافع ملی کشور استفاده کنند. بهزاد نبوی، رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی در آن زمان بود و به اعتراف خود نتوانست به همراه تیمش به‌گونه‌ای مذاکره کند که منافع ایران تامین شود. حتی او بعد‌ها توضیحاتی داد که حداقل برداشت از آن رودست خوردن از آمریکایی‌ها در جریان آن مذاکرات بود. این مذاکرات هرچند اولین تجربه مذاکراتی برای ایران جدید در مقابل آمریکا بود و شاید توجیه «بی‌تجربگی» در توضیح چرایی نتایج محدود آن برای ایران و نتایج گسترده برای آمریکایی‌ها قابل‌قبول باشد، اما تکرار آن چند 10 سال بعد توسط دوستان و نزدیکان سیاسی بهزاد نبوی هیچ جای توجیهی را باقی نمی‌گذارد. دولت و تیم مذاکراتی برجام، در دهه 90 اتفاقا با همان کسانی که در جریان مذاکرات الجزایر حضور داشتند، در یک پایگاه سیاسی قرار گرفته‌اند و این البته تنها وجه اشتراک آن‌ها نیست، چراکه وقایع اصلی پس از اجرای برجام، یعنی خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌ها شباهت به همان اتفاقاتی دارد که پس از الجزایر رخ داد؛ یعنی رودستی که تیم بهزاد نبوی از آمریکایی‌ها در سال 59 خورد، 35 سال بعد در میانه دهه 90 برای تیم محمدجواد ظریف هم تکرار شد و کار را به جایی رساند که همین یکی دو روز پیش در سالگرد اجرای برجام عباس عراقچی در صفحه توئیترش نوشت: «امروز سومین سالگرد اجرای توافق هسته‌ای ایران (برجام) است و نشان داد که چقدر آمریکا غیرقابل اطمینان و غیرقابل اتکا است. یک رئیس‌جمهور امضا می‌کند، رئیس‌جمهور بعدی از آن خارج می‌شود!» مجلسی که در 20 دقیقه برجام را تصویب کرد، با مجلسی که توسط بهزاد نبوی در جریان توافق قرار نگرفت، تفاوتی دارد؟
انتهای پیام/ 112
