به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از شفقنا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد شورای نگهبان هم انتقاد دارد و می‌گوید برخی از رد صلاحیت‌ها بر اساس تحقیقات محلی صورت می‌گیرد. شورای نگهبان می‌گوید ما به علم رسیدیم که فلان شخص صلاحیت ندارد! از چه طریقی به این علم رسیدید؟ از طریق تحقیقات محلی! درحالی که تحقیقات محلی در هیچ جای قانون تعریف نشده است.
متن گفت‌وگو با علیرضا رحیمی را در ادامه می‌خوانید:
در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. شما به عنوان کسی که هم تجربه جنگ و حضور در دفاع مقدس را داشتید و هم نماینده مجلس هستید دستاورد‌های مهم جمهوری اسلامی ایران را در این ۴۰ ساله چطور ارزیابی می‌کنید؟
برای برشمردن دستاورد‌های انقلاب اسلامی قاعدتا باید به اهداف انقلاب و اصولی که در قانون اساسی مدون شده است بازگردیم. مهمترین هدف انقلاب اسلامی بحث مردم سالاری و جمهوریت کشور بود که از مدل پادشاهی به مدل جمهوری تبدیل شود و مردم بتوانند در مراکز تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و نکته قابل توجه در این زمینه بحث حقوق ملت است. حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی آمده آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حق خانواده، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، بهره مندی از حقوق قضایی، داشتن وکیل، ممنوعیت برای بازداشت افراد بدون جرم و موارد بسیاری است که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است و نظارت لازم هم در همان قانون اساسی پیش بینی شده است.
من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در دو حوزه، شاخص‌های خوبی را کسب می‌کند یکی از این موارد، حوزه دموکراسی و مردم سالاری است. ما موفق شدیم در طول ۴۰ سال انقلاب هر سال یک انتخابات برگزار کنیم و عملا ۴ نسل شاهد بودند که یک دولت و مجلس چطور عوض می‌شود و این دستاورد کمی نیست؛ در حالی که در منطقه کشور‌هایی هستند که با سابقه ۵۰ و ۱۰۰ ساله ۱ انتخابات هم نداشتند و مجالسی هم که دارند مجالس انتصابی است. مردم این کشور‌ها صرف نظر از قدرت اقتصادی یا تاثیر تجاری و سیاسی که در منطقه دارند هیچ مشارکتی در تصمیم گیری‌ها ندارند. الان ممکن است این حرف‌ها را به این معنا نقد کنند که ما در کجای تصمیم گیری هستیم در حالی که این وزیران که روی کار آمدند از نظام شاهنشاهی نیامدند از دل همین مردم هستند. نمایندگان مجلس، رییس جمهور و روسای قوا هم از دل همین مردم هستند.
جمهوری اسلامی در دو حوزه مردم سالاری و دفاعی شاخص‌های خوبی را کسب کرده است
اینکه ما ظرفیت جمهوری را بتوانیم خوب مدیریت و بهره برداری کنیم ارتباطی با اصل جمهوریت و اصل قانون اساسی ندارد بلکه ضعف در تحقق کامل جمهوریت به دلیل ضعف در مکانیزم انتخاباتی و ضعف در این است که شایستگان به مردم معرفی نمی‌شوند. یعنی اصالت جمهوری ما مشخص شده و چارچوب آن درست است، ولی در اجرا نواقصی داشته که منجر به نقد‌هایی شده است.
ضعف در تحقق کامل جمهوریت در این است که شایستگان به مردم معرفی نمی‌شوند
دستاور دوم آمادگی در حوزه دفاعی و نظامی است. اشغال کشور و جنگ تحمیلی شرایطی ایجاد کرد که در حوزه دفاعی خوب بدرخشیم. جوانان و مردم ما و مجموعه‌های دفاعی ارتش و سپاه توانستند کشور را حفظ کنند و جنگ ۸ ساله را با همه سختی‌ها، مدیریت و از تجزیه کشور جلوگیری کنند. جنگ باعث شد در حوزه توانمندی کشور دستاورد برجسته‌ای در کل منطقه داشته باشیم. تفاوت ما با بسیاری از کشور‌ها در حوزه دفاعی این است که ما متکی به خود هستیم. بر اساس آمار و اطلاعاتی که وزارت دفاع و مجموعه ستاد کل نیرو‌های مسلح ارایه داده در حوزه فضای دفاعی و تجهیزات نظامی وابستگی ما به خارج از کشور بالای ۹۵ درصد کاهش داشته است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نقد‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که بخشی از این چالش‌ها به شیوه مدیریت باز می‌گردد. یکی از چالش‌های اساسی که در همه حوزه‌ها تاثیر منفی می‌گذارد عدم ثبات مدیریت است. اینکه یک مدیریت عمر ۱ یا ۲ ساله داشته باشد و نتواند برنامه‌ها را محقق کند یا برای خودش برنامه میان مدتی به لحاظ اجرایی طراحی کند مشکل ساز است. در چهار دهه گذشته یک مسیر همواری را در حوزه قانونگذاری نداشتیم که اگر بخواهیم آسیب شناسی داشته باشیم باید بگویم مردم کمتر شانس داشتند که نخبگان را شناسایی و انتخاب کنند؛ لذا سطح قانونگذاری ما در دوره‌هایی یک سطح معمولی بوده است نه حرفه‌ای. البته نمی‌خواهم دون شأن مردم یا نمایندگان صحبت کنم، ولی در فضای حاکمیتی حتما متخصصین باید قانونگذاری کنند.
مردم کمتر شانس داشتند که نخبگان را شناسایی و انتخاب کنند
ما نتوانستیم همه اهداف انقلاب اسلامی و مجموعه قانون اساسی را به طور کامل محقق کنیم، ولی در بخش قابل توجهی به طور نسبی موفق بودیم؛ موضوع آمار دانشگاه ها، سطح سواد و توسعه‌ای که در فناوری‌های ارتباطاتی ایجاد شده قابل قیاس با سال ۵۷ نیست. من نمی‌خواهم سال ۹۷ را فقط با سال ۵۷ مقایسه کنم، ولی در طول ۴۰ سال هر دهه را که مقایسه کنید در بعضی از حوزه‌ها روند صعودی داشتیم و در بعضی از حوزه‌ها هم چالش‌هایی بود که قابل آسیب شناسی و ارزیابی است.
بحث جمهوریت را عنوان کردید که مهمترین مؤلفه آن انتخابات است. اما انتقادی که برخی به آن وارد می‌کنند رد صلاحیت‌های گسترده‌ای است که مخصوصا در رابطه با یک جناح خاص روی داده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
بررسی صلاحیت‌ها در حوزه شورای نگهبان است و صلاحیتی که شورای نگهبان دارد بر اساس قانون اساسی تعریف شده است؛ اما نگاه منتقدین این است که هم با دید مشارکتی می‌توان به این صلاحیت‌ها نگاه کرد و هم با دید انقباضی و بسته. اگر با دید مشارکتی نگاه کنند نباید اصل را بر مساله‌دار بودن افراد یا محرومیت افراد بگذارند بلکه باید اصل را بر برائت افراد بگذارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود البته نه خلاف حدسی و گمانی بر اساس تحقیقات محلی. به هر حال قانونگذار، شرایط کاندیدا‌ها را معرفی کرده است و خارج از آن ضابطه گذاشتن به نوعی اقدامات فراقانونی است. به این معنا که اگر مشکل امنیتی، قضایی و اخلاقی به صرف یک شنیده و اتهام قابل انتساب نیست. حکم قطعی دادگاه ملاک عمل است، اما در مواردی شاهد هستیم که افراد را بر اساس تحقیقات محلی رد صلاحیت کردند. شورای نگهبان می‌گوید ما به علم رسیدیم که فلان شخص صلاحیت ندارد! از چه طریقی به این علم رسیدید؟ از طریق تحقیقات محلی! درحالی که تحقیقات محلی در هیچ جای قانون تعریف نشده است و از سوی دیگر شورای نگهبان می‌گوید ما مسوولیت صحت انتخابات را داریم؛ بنابراین افرادی در مجموعه‌ی اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان به عملکرد‌هایی که در حوزه نظارتی وجود دارد منتقد هستند البته هیچ کس صلاحیت و مرجعیت قانونی شورای نگهبان را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه بحث بر سر عملکرد و فرایند‌ها است؛ علاوه بر آن بحث شبکه سازی نظارتی در کل کشور هم مطرح است و شورای نگهبان اظهار می‌کند که مثلا برای هر انتخابات باید سوابق و آمادگی لازم را داشته باشیم. به هر حال اگر اعتقاد به مراجع چهارگانه داشته باشیم آن‌ها بانک‌های اطلاعاتی دارند و شاید نیاز نباشد که مراجع نظارتی در ۱۶۰۰ شهر و روستا‌های کشور شبکه‌های محلی داشته باشند.
شورای نگهبان در مواردی افراد را بر اساس تحقیقات محلی رد صلاحیت می‌کند
شورای نگهبان هم در جواب عده‌ای که معتقدند در بعضی موارد تندروی‌هایی انجام می‌شود می‌گویند شما وظیفه خود را درست انجام ندادید که باعث این افراط گرایی‌ها شده است؛ لذا در هر دو صورت اگر ملاک و مبنا را مُر قانون قرار دهیم و فراتر از قانون نرویم و سلیقه را با قانون ادغام نکنیم حتما می‌توانیم در حوزه انتخابات هم رضایت و مشارکت بیشتر مردم را داشته باشیم.
طرح اصلاح قانون انتخابات هم مطرح است که قرار است بعد از تعطیلات بهمن به صحن مجلس بیاید. این امر چقدر می‌تواند در روند بهتر انتخابات تاثیر گذار باشد؟
طرح استانی شدن انتخابات اصلا به حوزه نظارت، صلاحیت‌ها و کاندیداتوری ورود نکرده است بلکه بحث جمعیت، حد نصاب و اینکه تعریف حوزه انتخابیه یک شهر است یا یک استان را مطرح کرده است. لایحه جامعی که در دولت و وزارت کشور تهیه شد جامعیت بیشتری دارد و به نوعی تجدید نظر کامل بر قوانین موجود انتخابات است. اگر کمیسیون شوراها، وقت کافی داشت می‌توانست هم لایحه دولت و هم طرح نمایندگان را ادغام کند؛ اما رسیدگی به لایحه دولت مثل قانون تجارت زمان قابل توجهی را می‌طلبد. لایحه قانون تجارت در مجلس سال‌ها است که مطرح است، ولی همچنان در کمیسیون مانده است. در بعضی از موارد مثل لایحه استخدامی نیرو‌های پرسنلی ناجا، چون نمی‌توانند همه لایحه را وارد شوند مرتب پنج سال و ۱۰ سال تمدید می‌کنند و اخیرا بدعتی شده است که این تمدید‌ها را با یک جمله تبدیل به قانون دائمی می‌کنند بدون اینکه محتوا تغییر کرده باشد یا اصلاحاتی در قانون ایجاد کرده باشند؛ لذا لایحه جامع انتخابات راهکار اساسی برای برون رفت از وضعیت فعلی است.
طرح استانی شدن انتخابات اصلا به حوزه نظارت، صلاحیت‌ها و کاندیداتوری ورود نکرده است
امام خمینی (ره) در یکی از سخنرانی‌های خود جمله مهمی داشتند که فرمودند” مجلس در رأس امور است” این جمله امام چقدر با واقعیت فعلی همخوانی دارد؟
برداشت من این است که این تعبیر که مجلس در رأس امور است نشانگر حاکمیت و مرجعیت قانون‌گرایی در کشور است و به این معنا نیست که مجلس بالاتر از سایر قوا است بلکه پیام این جمله این است که قانون باید همه جا حاکم باشد. اما متاسفانه عده‌ای به لحاظ ساختاری آن را به اینگونه تعبیر کردند که قوه مقننه از همه قوا بالاتر است درحالی که بر اساس قانون اساسی تقسیم وظایف شده است. تعبیر حضرت امام (ره) از این جمله این است که قانون باید در رأس امور باشد نه مجلس شورای اسلامی. مرجعیت مجلس به لحاظ ساختاری در حوزه قانونگذاری مشخص است و قاعدتا نباید مرجعیت دومی برای قانونگذاری داشته باشیم که تشتت در امور قانون گذاری اتفاق بیفتد.
نباید مرجعیت دومی برای قانونگذاری داشته باشیم
بحث مهم همین قانون است که این قوانین چقدر لازم الاجرا هستند. بعضا مصوبات مجلس را داریم مثل قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها که با کلی سر و صدا تصویب می‌شود، اما بعد از تصویب با استثناء‌های زیادی روبرو می‌شود؟
فقط یک مورد درخواست برای استثناء بود تحت عنوان استفساریه برای شهردار که با مخالفت آشکار و سنگین روبرو شد. مواردی هم که رهبری فرمودند: نواقصی در اجرا بود که عملا مدیریت کشور را با مشکل مواجه کرده بود و مجلس هم در خصوص اصلاح مواردی که رهبری فرمودند: هنوز وارد نشده است و در کمیسیون درحال بررسی است. اما بعضا قانونی امروز تصویب می‌شود و استثناء‌هایی بر آن وارد می‌شود که نشانگر ضعف قانونگذاری است، اما به حاکمیت قانون نمی‌توان خدشه وارد کرد. عمده حرف من این است که این تعبیر که مجلس در رأس امور است را نباید تعبیر عمودی به کار برد بلکه تعبیر ماهوی به لحاظ حاکمیت قانون است که وقتی حاکمیت قانون را داشتید قاعدتا هم قوه قضاییه و هم مجلس و دولت باید از قانون تبعیت کنند و هیچ تفاوتی بین این نهاد‌ها وجود ندارد.
بعضا قانونی امروز تصویب می‌شود و استثناء‌هایی بر آن وارد می‌شود که نشانگر ضعف قانونگذاری است
قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها اگرچه قانون خوبی است و جامعه مخصوصا جوانان را در این فضای بیکاری خوشحال می‌کند، اما با عجله و تحت یک فضای هیجانی در مجلس تصویب شد. وقتی تحت فضای هیجانی تصویب شده جامعیت لازم را ندارد؛ لذا اجرای آن می‌توانست به صورت تدریجی یا پلکانی ظرف مدت ۱ یا ۲ سال صورت بگیرد و در نهایت به این نقطه الان می‌رسیدیم که بازنشسته‌ها از دولت خارج می‌شدند و بازنشسته‌ای را به کار نمی‌گرفتند.
قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها با عجله و تحت یک فضای هیجانی در مجلس تصویب شد
از انتقادات دیگری که همواره متوجه مجلس می‌شود این است که قانونگذاری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و منتقدین عملکرد مجلس معتقد هستند که مجلس درگیر قانونگذاری شده و از بُعد نظارتی غافل شده است. این نقد را قبول دارید؟
من فکر می‌کنم بُعد نظارتی مجلس متاثر از عملکرد غیر کارشناسی رو به تضعیف رفته است؛ یعنی هر چه جلوتر آمدیم به جای اینکه بُعد نظارتی مجلس قوی‌تر شود ضعیف‌تر شده است. یکی از دلایل مساله این است که ساختار پشتیبان برای نظارت مجلس تعریف نشده است. به عبارت دیگر چارچوب‌ها تعریف شده یعنی تحقیق و تفحص، استیضاح، تذکر و سوال رسمی نماینده تعریف شده است؛ لذا ساختار‌های پشتیبانی برای مجلس به لحاظ کارشناسی تعبیه نشده است. متاسفانه مکانیزم اجرایی بخش نظارتی مجلس یک مکانیزم ناقص فرایندی شده است یعنی یک فرایندی که اول تا آخر آن مشخص نیست.
بُعد نظارتی مجلس متاثر از عملکرد غیر کارشناسی رو به تضعیف رفته است
بعضا نمایندگان سوال‌ها یا استیضاح‌ها را به سمت یک پروژه یا مطالبه محلی و منطقه‌ای هدایت می‌کنند و استیضاح و سوال را تضعیف می‌کنند و اگر وزیر مطالبه آن‌ها را برآورده کرد از سوال منصرف می‌شود که این مساله نشان دهنده یک نقص در سیستم و ساختار است. اما ایراد فقط به مجلس وارد نیست بلکه در طول مدت گذشته وزرا هم بعضا سعی کردند نمایندگان را از استیضاح به هر قیمتی منصرف کنند که روش کاملا غلطی است. به هر حال وقتی استیضاحی مطرح شد وزیر قاعدتا در چارچوب استیضاح پاسخ می‌دهد مجلس هم یا قانع می‌شود یا نمی‌شود؛ لذا بُعد نظارتی مجلس در چارچوب قانونی تعریف شده است، ولی به مرور زمان خاصیت اثربخشی خود را از دست داده است و شاید گزافه نباشد که بگوییم ابزار نظارتی مجلس در ضعیف‌ترین وضع قرار دارد.
در طول مدت گذشته وزرا بعضا سعی کردند نمایندگان را از استیضاح به هر قیمتی منصرف کنند
آیا خارج از دولت و مجلس هم فشاری برای استیضاح یا طرح وارد می‌شود یا نه؟
تلاش برای سوال یا استیضاح خارج از این ۲ نهاد به موضوع استیضاح بستگی دارد. مثلا ممکن است موضوعی که مربوط به وزارت بهداشت و درمان یا وزارت نفت است از سوی مجموعه‌هایی که ذی نفع هستند مطرح شود. پس سوال و استیضاح محدود به دولت و مجلس نیست و اثرگذاری‌های قطب سومی هم وجود دارد که مجموعه‌ای از شرکت ها، NGO و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که یا بر وزرا یا بر نمایندگان فشار بیاورند؛ لذا زحمت سختی را می‌طلبد که مجدد این اهرم‌های نظارتی را کارآمد کرد و به نقطه واقعی خود برسانند.
زحمت سختی را می‌طلبد که مجدد اهرم‌های نظارتی را کارآمد کرد و به نقطه واقعی خود برسانند
مدتی است از استیضاح هم خبری نیست.
هر ازگاهی مطرح می‌شود، اما مرتب یا از حد نصاب می‌افتد یا موضوع آن تغییر می‌کند. استیضاح هم چاره ساز نیست. من حتی با بعضی از افرادی که استیضاح می‌کنند می‌گویم فرض کنید استیضاحی انجام دادید و وزیر هم عوض شد، اما آیا آن مشکل حل می‌شود؟ یعنی مشکل ساختاری یا سیستمی که طی ۴۰ سال حل نشده است شما می‌خواهید با تغییر وزیری که ۱ سال است وزیر شده حل کنید؟؛ لذا استیضاح هم اگر رأی بیاورد منجر به تغییر مثبت و اصلاح در سیستم نخواهد شد.
از مباحث مهمی که بسیار مجلس هم با آن درگیر بوده است و در رابطه با آن فراکسیون‌های مختلفی هم فعالیت می‌کنند بحث فساد است که در لایه‌های مختلف نفوذ کرده است به طوری که گویا به یک بیماری لاعلاجی تبدیل شده است که درمان مشخصی هم ندارد. چطور می‌توان با این فساد مبارزه کرد؟
در علم پزشکی مرتب نوآوری صورت می‌گیرد و حتی برای بعضی از سرطان‌ها هم راه حل‌هایی پیدا می‌کنند و وقتی سرطان در مرحله شروع باشد بهتر قابل درمان است، اما وقتی یک سرطان بدخیمی مخصوصا در آخرین لحظات تشخیص داده شد کار سخت می‌شود؛ لذا الان هم وضعیت فساد مالی در کشور وضعیتی است که متاسفانه در زمان‌هایی از آن غفلت شده است. چه در بخش قضایی چه در بخش مدیریتی و قانونگذاری این مماشات‌ها قاعدتا تاثیر مخرب و منفی خود را در جری شدن مفسدین و تکثیر آن‌ها گذاشته است. مفسدین ضرورتا در دولت و مسوولیت‌ها نیستند و شخص حقیقی در بیرون ممکن است ۱۰ نفر دیگر را با رشوه و تطمیع و تهدید فاسد کند؛ لذا این‌ها موضوعاتی است که باید در رابطه با آن اقدامات جدی صورت بگیرد و به نظر من یک عزم جدی در حاکمیت برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما بعضا اهرم‌هایی وجود دارد که مفسدین علیه قوه قضاییه، قانون و مجریان قانون بکار می‌گیرند تا قدرت نمایی و گردن کشی کنند؛ آن اهرم‌ها باید بی‌خاصیت شود و از دست آن‌ها گرفته شود و از سوی دیگر مجریان قانون شهامت بیشتری برای برخورد با دانه درشت‌ها داشته باشند تا مردم بتوانند امیدوار‌تر شوند. مباحث مهم در زمینه اهرم‌ها عدم تبعیض در مبارزه با فساد، شفافیت در سیستم‌ها و فرایند‌ها و موضوع دیگر هم اطلاع رسانی برخورد‌های قضایی است. در خیلی از موارد با مفسدین در دستگاه قضایی برخورد می‌شود، ولی به اطلاع مردم نمی‌رسد یا گاهی ممکن است بین هزار قاضی ۱ قاضی مشکل داشته باشد آن عزل هم شده، اما اطلاع رسانی نشده است.
مجریان قانون شهامت بیشتری برای برخورد با دانه درشت‌ها داشته باشند
با تشکیل وزارت بازرگانی که جدیدا هم مطرح شده است چقدر موافق هستید؟ بعضا مخالفان این تفکیک بحث هزینه‌ها را مطرح می‌کنند. فضای مجلس را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ادغام آن یک حرکت اشتباه بود. من خودم در دولت هشتم سابقه حضور در وزارت بازرگانی را داشتم و مشاور وزیر بازرگانی بودم و می‌دانم که این وزارتخانه‌ها در مقاطعی مثل گمرک، بحث‌های تعرفه و استاندارد ارتباط کاری پیدا می‌کنند، اما با وجود این تلاقی، ضرورت ادغام آن‌ها وجود نداشت بلکه ضرورت هماهنگی بیشتر وجود داشت. اما متاسفانه صورت مساله را پاک کردند و با ادغام آن مشکلات را پیچیده‌تر کردند. الان با وضعیتی مواجه هستیم که این تفکیک ضرورت دارد، اما این مساله مهم است که جزو اولویت‌های وضعیت فعلی کشور است یا نه؟ با تفکیک، این دو وزارتخانه تحت شعاع قرار می‌گیرد و تفکیک سازمان، عملکرد و پرسنل فشار زیادی را به همراه خواهد داشت و هیچ کدام از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند عملکرد اصلی خود را پیش ببرند اگر تفکیک هم نباشد باز همین مسیر غلط و مشکلات ادامه خواهد داشت؛ لذا افراد دلسوز و کارشناس چه در دولت و چه در مجلس باید چاره‌ای بیندیشند. آقای روحانی در طی سخنرانی که در مجلس داشت اصرار داشتند که مجلس لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را تصویب کند، اما این لایحه تصویب نشد؛ بنابراین نظر شخصی من این است که این کار ضرورت دارد، ولی اولویتِ زمانی مساله تخصصی است.
تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورت دارد، ولی اولویت امروز کشور نیست
مشکل نظام جمهوری اسلامی در حوزه قاچاق را در چه می‌دانید که در ۴۰ سالگی نهاد‌های مختلفی برای مبارزه با آن شکل گرفته است، اما هنوز نتوانستیم به مطلوبیت برسیم. مورد برجسته آن هم بحث قاچاق بنزین است که جامعه را درگیر کرده است. دیدگاه شما چیست؟
سال گذشته در کمیسیون امنیت ملی یک جلسه‌ای برای قاچاق کالا و ارز داشتیم که مسوولینی از نیروی انتظامی، اصناف، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، مرزبانی و نمایندگان مناطق مرزی که درگیر مسایلی مثل کوله بری و قاچاق هستند هم حضور داشتند. به همان نسبت که جامعه و تکنولوژی‌ها نو می‌شود به همان نسبت هم جرایم و شیوه آن نو می‌شود. اگر سیستمی نتواند قدرت پیش بینی برای جرایم و شیوه‌های جدید ارتکاب جرم داشته باشد در برخورد با این جرم عقب می‌ماند و زیر موج آسیب قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که در مسایل معیشتی مردم ایجاد شده حتی محدودیت‌های قانونی که در حوزه بازرگانی وضع می‌شود برخی از افراد را به سمتی می‌برد که قانون را دور بزنند. مثلا برای دور زدن قانون همیشه دنبال راه‌های جدید هستند که نتوانند ردیابی شوند و در عین حال هم به هدف خود برسند. ما مدیرانی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم داریم که مدیران استراتژیک باشند علاوه بر مدیران عملیاتی، مدیران در حوزه ستادی که قدرت پیش بینی هم داشته باشند و به سمت پیش بینی بروند نیاز داریم. قاچاق بنزین قبلا هم وجود داشت، ولی به این گستردگی نبود. یا به همان نسبت که یک کالا مزیت پیدا می‌کند یا به همان نسبت که قدرت اقتصادی یک کشور مثلا ارزش پول ملی کشور یا کشور‌های همسایه پایین می‌آید در قاچاق و تجارت مرزی تاثیر می‌گذارد یا بازارچه‌های مرزی را متاثر می‌کند. اگر نمونه مهم آن را بخواهم عرض کنم صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی است؛ کارت بازرگانی پروانه‌ای است که یک شخص می‌تواند برای واردات یا صادرات، اقدامات قانونی انجام دهد. وقتی نظارت‌ها و ضوابط قانونی ضعیف باشد نتیجه این خواهد شد که به نام یک افراد بسیار مستضعف و فقیری کارت بازرگانی می‌گیرند با نام آن تجارت می‌کنند و مالیات آن یکباره برای یک خانواده فقیر روستانی به اندازه بعضا چند میلیارد تومان صادر می‌شود و ابلاغیه قضایی می‌آید که سازمان امور مالیاتی این مبلغ مالیات را برای شما تعیین کرده است درحالی که این خانواده از آن خبر ندارد.
در این حوزه به نظر می‌رسد نگاه استراتژیک برای مبارزه با قاچاق کالا یا ارز وجود نداشته است و نگاه تقابلی بوده است در حالی که در حوزه تقابلی هر چه پیش برویم تمامی ندارد مثل موضوع مواد مخدر است. در این حوزه مبارزات بسیاری انجام می‌شود شهید هم می‌دهیم، اما همچنان ادامه دارد و رشد هم می‌کند. اما وقتی از مسیر پیشگیری وارد شویم می‌توانیم جلوی گسترش آن را بگیریم. خوشبختانه در دولت آقای روحانی موفق شدند که رقم قاچاق کالا را از حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال به ۱۵ میلیارد برسانند که موفقیت بسیار قابل توجهی است. یک شهروند عادی نمی‌تواند از یک تجارت منتفع شود، ولی قاچاقچی یک شبه از یک قاچاق منتفع می‌شود و هفت نسل آن هم بهره می‌برند. موفقیت مبارزه با قاچاق خوب بوده، ولی هنوز در مرحله تقابلی هستیم. نکته دومی که می‌خواهم عرض کنم این است که هماهنگی‌ها منسجم نیست این انسجام باید نزدیک‌تر شود و به سمت تمرکز برود. قاچاق ارز از قاچاق بنزین جدا نیست. ارزِ قاجاق بنزین به کشور باز می‌گردد یا ارزی که به کشور برمی‌گردد به سیستم بانکی ارتباط پیدا می‌کند، ارزی که به کشور باز می‌گردد به بحث پولشویی ربط پیدا می‌کند و این پولشویی از مراجعی مثل مسکن، تبدیل خودرو و دلالی و … انجام می‌شود؛ بنابراین اگر جامعیتی در برنامه ریزی اتفاق بیفتد به سمت تمرکز برای مبارزه پیش می‌رود و حداکثر هماهنگی شکل می‌گیرد؛ لذا وقتی جرایم سازمان یافته می‌شود برخورد‌ها هم باید سازمان یافته شود.
انتهای پیام/ 112
