به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از مشرق‌نیوز، «سامانه حمایت از تبادلات تجاری» از همان ابتدا که فقط یک «ابزار ویژه مالی» بود تا امروز که اینستکس نام گرفته، چیزی جز آبروریزی و خفت و خواری و برای طرف‌های اروپایی برجام و متأسفانه برای دولت روحانی به دنبال نداشته است. پیش از آن‌که اینستکس شکل بگیرد، انتشار اخباری مبنی بر این‌که برخی کشور‌های اروپایی مانند اتریش از پذیرش مسئولیت میزبانی این ابزار ویژه مالی شانه خالی کرده‌اند، موجب بی‌آبرویی خود اروپایی‌ها شد و نشان داد هم کشور‌های اروپایی از سرپیچی از آمریکا وحشت دارند و هم کمپانی‌های بزرگ اروپایی از تحریم‌های ضدایرانی واشینگتن می‌ترسند.
بخشی از تعویق پیش آمده در روند راه‌اندازی ابزار ویژه مالی مدنظر اروپا نیز به خاطر همین ترس کشور‌های اروپایی از تهدید‌های آمریکا بود، اما این مسئله نهایتاً با پا پیش گذاشتن خود سه کشور اروپایی عضو برجام برای میزبانی از این سازوکار ختم به خیر شد. با این وجود، از یک طرف این‌که چرا از همان ابتدا، این سه کشور برجام‌دوست داوطلب نجات توافق هسته‌ای نشدند در جای خود قابل‌بررسی است، و از طرف دیگر، این‌که مدیریت ابزار ویژه مالی توسط این سه کشور چه خطراتی می‌تواند داشته باشد، در گزارشی مجزا توسط مشرق مفصلاً بررسی شده است (جزئیات بیش‌تر). آن‌چه در ادامه این گزارش بررسی می‌کنیم، نهایت موقعیت‌نشناسی و گستاخی اروپایی‌ها مقابل جمهوری اسلامی در ازای ارائه سازوکاری است که نقاط ضعفش بی‌شمار و نقاط قوتش انگشت‌شمارند.
برخی از مهم‌ترین نقاط ضعف اینستکس در این‌جا لازم به یادآوری هستند:
این سازوکار «نابهنگام» است و پس از ماه‌ها تأخیر ایجاد شده است، اما کشور‌های اروپایی در بیانیه خود بدون آن‌که به خاطر تعلل و بی‌عرضگی اروپا از ایران عذرخواهی کنند، ایجاد اینستکس را یک «گام اولیه مهم» و در راستای «تعهد مصمم و اقدامات مداوم» خود برای حفظ برجام می‌دانند، در حالی که اروپایی‌ها تا این لحظه ذره‌ای از وظایف خود در برجام را نیز انجام نداده‌اند.
اینستکس در حال حاضر «ناقص» است و از نظر فنی هنوز قادر به انجام هیچ کاری نیست. چنان‌که در بیانیه وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان نیز تصریح شده، باید نهادی مشابه در ایران تأسیس شود تا حلقه آخر در زنجیره لازم برای کارکرد اینستکس باشد. توضیح، این‌که اینستکس در حقیقت یک نهاد یا کمپانی با یک هدف و دستورکار مشخص (انجام تراکنش با ایران) است و برای آن‌که امکان برقراری تبادلات مالی میان این کمپانی و ایران برقرار شود، باید کمپانی متناظری در ایران به همین منظور ایجاد شود.
سامانه حمایت از تبادلات تجاری هم‌چنین «ناکارآمد» نیز هست. باید در نظر داشت که مقررات انسداد اتحادیه اروپا، خردادماه سال جاری، با هدف حمایت حقوقی از کمپانی‌های اروپایی در صورت افتادن آن‌ها در دام تحریم‌های آمریکا بروزرسانی و اجرا شد، اما اروپایی‌ها با وضع این مقررات نشان دادند توانایی ارزیابی عملکرد کمپانی‌های خودشان را ندارند. آن‌چه در عمل اتفاق افتاد این بود که کمپانی‌های اروپایی اصلاً حتی ریسک ماندن در ایران را هم نکردند، چه برسد به این‌که بخواهند تحریم‌های آمریکا را نقض کنند و بعد، از این مقررات استفاده کنند . هیچ دلیلی وجود ندارد که این کمپانی‌های بزرگ، اکنون بخواهند به اینستکس اعتماد کنند و با استفاده از این مکانیسم، خطر مواجهه با تحریم‌های آمریکا را به جان بخرند.
ابزار ویژه مالی اروپا «ناامیدکننده» هم هست. این ابزار که قرار است تراکنش‌هایش از دید نهاد‌های قدرتمند و تیزبین مسئول نظارت بر گردش دلار و تحریم‌های اقتصادی در آمریکا، از جمله «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری این کشور (جزئیات بیش‌تر) مخفی بماند، کارش را با شفافیتی مثال‌زدنی آغاز کرده است. مدیرعامل اینستکس یک آلمانی به نام «پِر فیشر» (از مدیران سابق بانک بزرگ «کومرتس‌بانک»)، رئیس هیأت نظارت آن «سایمون مک‌دونالد» (دیپلمات معاون وزارت خارجه انگلیس)، و اعضای این هیأت نیز «میگوئل برگر» (مدیرکل اداره روابط اقتصادی و توسعه پایدار وزارت خارجه آلمان) و «موریس گوردو مونتین» (سفیر سابق و دیپلمات وزارت خارجه فرانسه) هستند. البته تحریم این اشخاص قطعاً از قبل پیش‌بینی شده است، اما آن‌چه ناامیدکننده است این است که شواهد نشان می‌دهد منطق اروپایی‌ها برای ایجاد اینستکس بیش از آن‌که بر استحکام و نفوذناپذیری فنی این مکانیسم استوار باشد، بر مفهوم «اشتراک ریسک» پایه‌گذاری شده است. به طور خلاصه، کشور‌های اروپایی امیدوارند با تقسیم و اشتراک ریسک مواجه شدن با تحریم‌های واشینگتن کاری کنند که رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم نگیرد با وضع تحریم علیه هر سه این کشورها، با همه آن‌ها یک‌جا درگیر شود. نتیجه این امیدواری در آینده مشخص خواهد شد، اما بعید نیست ترامپی که یک‌شبه با چین جنگ اقتصادی به راه انداخت، هم‌زمان با انگلیس، فرانسه و آلمان هم دربیفتد، به خصوص که تهدید‌های آمریکا علیه کمپانی‌هایی که از اینستکس استفاده کنند نیز به قوت خود باقی است.
اینستکس نقاط ضعف دیگری هم دارد. مثلاً در بیانیه سه کشور اروپایی درباره راه‌اندازی این مکانیسم، به «رویکرد گام‌به‌گام» این سازوکار اشاره شده است. به عبارت دیگر، قرار است در فاز اول، برخی تراکنش‌ها از طریق اینستکس ممکن شود و در گام‌های بعدی، حوزه فعالیت‌های این کمپانی گسترش پیدا کند. این شیوه ممکن است برای رعایت جنبه‌های دقت و احتیاط مفید باشد، اما صحبت از فاز اول و دوم در اجرای اینستکس زمانی می‌توانست قابل‌قبول باشد که این ابزار ویژه مالی هم‌زمان با شروع اِعمال تحریم‌های آمریکا آغاز به کار می‌کرد، نه الآن که از یک طرف همه تحریم‌ها برگشته و روزبه روز هم به آن‌ها افزوده می‌شود، و از طرف دیگر، تهران با مکانیسمی مواجه شده است که راه‌اندازیش دیر شده، نقاط ضعف و قوتش معلوم نیست، کارآمدی‌اش در هاله‌ای از ابهام است، و دولت روحانی برای استفاده از همین مکانیسم نصفه‌ونیمه هم مجبور است زیر بار منت و شرط و شروط اروپایی‌ها برود. به علاوه، اگر برای استفاده از اینستکس، ایران باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را برای کارگروه اقدام مالی شفاف‌سازی کند، چه تضمینی وجود دارد که آمریکایی‌ها به این اطلاعات دست‌رسی و فرصت تحریم مجدد تهران و حتی دیگر استفاده‌کنندگان از اینستکس را پیدا نکنند؟
انتهای پیام/ 112
