به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از همشهری، سیاوش فلاح پور در یادداشتی نوشت: نقش امارات در تأمین تسلیحات گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت این کشور در یمن و لیبی بر کسی پوشیده نیست. بار‌ها منابع مختلف از جزئیات چگونگی ارسال سلاح به مناطق جنگ‌زده یمن و لیبی توسط امارات سخن گفته‌اند؛ رخدادی که نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود. با این حال هیچ‌یک از این گزارش‌ها تاکنون تبعات حقوقی برای امارات به همراه نداشته است؛ شاید به این دلیل که هیچ‌یک از این منابع رسمی نبوده‌اند. حالا سازمان عفو بین‌الملل برای اولین‌بار به‌عنوان یک نهاد رسمی که گزارش‌های آن می‌تواند تبعات حقوقی داشته باشد از نقش امارات در ارسال سلاح به یمن سخن گفته است؛ اگرچه در مقیاسی بسیار محدودتر نسبت به واقعیت. گزارش عفو بین‌الملل که به ادعای این سازمان زمان زیادی برای تهیه آن به‌کار رفته مربوط به تولیدات یک کارخانه تسلیحات بلژیکی است؛ کارخانه‌ای که طی سه سال گذشته قرارداد‌های قابل‌توجهی با عربستان و امارات داشته، اما تولیداتش از یمن سر درآورده است.
از بزرگ‌ترین بازار سلاح در جهان تا شهر‌های جنگ‌زده یمن
ابوظبی، پایتخت امارات از امروز تا پایان هفته، میزبان نمایشگاه نظامی IDEX است؛ نمایشگاهی دوسالانه که بیش از یک هزار و 300 شرکت تسلیحاتی از سراسر جهان در آن شرکت می‌کنند و در رسانه‌های بین‌المللی با عنوان بزرگ‌ترین بازار سلاح جهان شناخته می‌شود. بر این اساس حضور در IDEX ابوظبی برای شرکت‌های تسلیحاتی بسیار مهم است تا جایی که حتی گاهی برای شرکت در IDEX با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ واقعیت‌هایی که با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های کشور کوچکی همچون امارات کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.
اما یکی از مهمانان این دوره از نمایشگاه که تبلیغات گسترده‌ای برای آن صورت گرفته تیربار کالیبر 5.56FN Minimi است؛ تیرباری سبک که محصول شرکت بلژیکی FN Herstal است. این شرکت ازجمله شرکت‌های تسلیحاتی اروپایی است که طی سه سال گذشته قرارداد‌های قابل توجهی برای فروش سلاح به عربستان و امارات مخصوصا در حوزه تسلیحات سبک داشته است.
به‌گفته سازمان عفو بین‌الملل، این تیربار سبک که جایگاه ویژه‌ای در این دور از نمایشگاه IDEX نیز دارد به‌طور مشخص طی یک سال گذشته در اختیار 2 گروه از شبه‌نظامیان مورد حمایت امارات در جنگ یمن قرار گرفته و در نبرد‌های مختلفی، ازجمله نبرد حدیده به‌کار رفته است. عفو بین‌الملل در گزارش خود با طرح اسناد متعدد برای این گزارش نوشته است: درصورتی که اثبات شود شرکت بلژیکی از انتقال این تسلیحات به داخل یمن مطلع بوده باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود.
تجارت امارات در جنگ‌های لیبی و یمن
اولین گزارش رسمی عفو بین‌الملل از دخالت تسلیحاتی امارات در جنگ یمن البته بسیار محدود است و فاصله فوق‌العاده زیادی با عملکرد واقعی امارات در کشورهای جنگ زده منطقه دارد. پیش از این شبکه دویچه‌وله در گزارش مفصلی با بررسی نقش ابوظبی در بحران‌های نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا مدعی شده بود نمایشگاه IDEX به دروازه‌ای برای ورود تسلیحات به یمن و لیبی تبدیل شده است. براساس این گزارش، بخش مهمی از سلاح‌هایی که توسط امارات برای شبه‌نظامیان مورد حمایت این کشور در یمن و لیبی ارسال می‌شود تولید کارخانه‌هایی است که به اشکال مختلف با تجار بزرگ اماراتی در ارتباط هستند. یک نمونه از این موارد شرکت بلغارستانی ارسنال است که به گفته دویچه‌وله بخشی از سهام آن به شکل نیابتی و با واسطه توسط تجار بزرگ اماراتی خریداری شده؛ شرکتی که از قضا تولیدات تسلیحاتی آن به وفور در مناطق غربی لیبی (محل استقرار نیرو‌های خلیفه حفتر) یافت می‌شود.
شبکه الجزیره، اما فراتر از این رفته و در گزارشی که سال گذشته منتشر کرد از شبکه‌ای بین‌المللی سخن گفت که توسط ابوظبی با هدف ایجاد بحران‌های نظامی در منطقه مدیریت می‌شود. به گزارش الجزیره، این شبکه بین‌المللی از یک سو با نفوذ اقتصادی در پایتخت‌های قدرتمند غربی تلاش می‌کند بر فرایند تصمیم‌گیری و قانونگذاری در این کشور‌ها تأثیر گذاشته و به این ترتیب راه را برای آغاز بحران‌های نظامی و یا دست‌کم چراغ سبز غرب به این بحران‌ها هموار کرده و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری گسترده در کارخانه‌های تسلیحاتی به سود‌های هنگفتی دست پیدا کند.
الجزیره در این گزارش به‌طور ویژه پرونده لیبی را مورد بررسی قرار داده و بر تخلف مالی امارات در ساختار سازمان ملل دست گذاشته بود؛ تخلفی که به نخستین مذاکرات صلح در لیبی بعد از سقوط نظام قذافی بازمی‌گردد. براساس اسنادی که از سوی منابعی از داخل سازمان ملل در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، امارات با پرداخت رشوه سنگین به نخستین فرستاده دبیر کل سازمان ملل برای پرونده لیبی، مانع از پیشروی روند صلح در این کشور شده بود؛ روندی که درصورت عدم‌دخالت امارات شاید به نتیجه رسیده و موفق به جلوگیری از وقوع جنگی بزرگ در لیبی میشد که تا به امروز ادامه دارد. کیفیت پرداخت رشوه امارات به فرستاده سازمان ملل نیز بسیار قابل توجه بوده است.
این کشور با استخدام برناردینو لیون در یک آکادمی دیپلماتیک اماراتی، ماهانه معادل حقوق یک سال دبیرکل سازمان ملل را به او پرداخت می‌کرده است. این در حالی است که به ادعای الجزیره، امارات همزمان در واشنگتن با سیطره مالی بر اندیشکده‌های مؤثری همچون رند، ضرورت تداوم درگیری‌های نظامی در لیبی برای مهار خطر افراطی‌گری اسلامی را به موضوعی حیاتی در میان سیاستمداران این کشور تبدیل کرده بود؛ جنگی که در حقیقت بازاری برای تسلیحات شرکت‌هایی است که سران و تجار اماراتی در سود آن‌ها شریک هستند.
بر این اساس می‌توان گفت: تداوم بحران‌های نظامی در کشورهای بزرگی همچون یمن و لیبی، علاوه بر آنکه راه را برای نفوذ منطقه‌ای امارات همراه می‌کند، آورده‌های اقتصادی قابل توجهی نیز برای این کشور عربی در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به همراه دارد.
انتهای پیام/ 112
