به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از فارس، بیانیه گام دوم انقلاب به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از سوی مقام معظم رهبری صادر شد. این بیانیه حاوی پیام‌های متعددی در بخش‌های مختلف بود که به عمق راهبردی مسائل توجه ویژه دارد. از جمله شعار‌های جهانی و ویژگی‌های انقلاب، حساسیت در مرزبندی‌ها و مشی انقلاب از ابتدا را تبیین کرده است.
این بیانیه به چالش‌های اساسی مقابل انقلاب از ابتدا تاکنون پرداخته و بر میدان‌دار کردن اصلی جوانان در حوادث و عرصه مدیریت و انتقال روحیه «ما می‌توانیم» به همگان تاکید دارد. در بخش دیگری از آن آثار و نتایج پیروزی انقلاب پرداخته و معتقد است نسل جوان در حوزه‌های علمی پژوهشی، معنویت اخلاق، اقتصاد و عدالت مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و سبک زندگی ماموریت دارد.
برای تحلیل و تبیین این بیانه به سراغ بهروز علیشیری استاد توسعه اقتصادی که سال‌ها مناصب دولتی داشته، رفتیم. وی نظرات متفاوتی در رابطه با بیانیه گام دوم و مشکلات موجود کشور ارائه می‌کند و معتقد است مهم‌ترین سندرم اقتصاد ایران، سندرم اجتماعی در حوزه‌های نهاد‌های بوروکراتیک است. مشروح این مصاحبه بدین شرح است:
مقام معظم رهبری در بیانیه اخیر خودشان اقتصاد را یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده اعلام کرده‌اند. در عین حال از وضعیت اقتصادی ابراز نارضایتی کرده‌اند. شما چگونه این موضوع را تشریح می‌کنید؟
وضعیت اقتصادی کشور به همراه موضوع عدالت و مبارزه با فساد در میان کارگزاران حکومت یکی از محور‌های اصلی مورد توجه ایشان در این بیانیه است. ایشان در این بیانیه معتقد هستند که اقتصاد وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها دست پیدا کرد که در حال حاضر عملکرد‌های ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش کرده است.
محور‌های اصلی این چالش چیست؟
بر پایه این بیانیه اقتصاد ایران در منظر چالش درونی دارای عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. بر پایه این سند وابستگی به نفت، دولتی بودن اقتصاد، نگاه به خارج، عدم توجه به ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی، هزینه‌های زاید و مسرفانه در دستگاه‌های حکومتی از جمله عیوب ساختاری است. ایشان در حوزه راه‌حل‌ها هم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تنها راه‌حل مشکل می‌دانند.
ایشان در این بیانیه به موضوع عدالت و مبارزه با فساد هم پرداخته‌اند.
عدالت و فساد محصول عملکرد چالش‌های ساختاری طرح شده است. اقتصاد دولتی وابسته به درآمد‌های نفتی ذاتاً رانت‌زا و ضدتوسعه است. حاوی نگرش‌های بلندمدت پیشرفت نیست. روزمرگی است، ضدشایسته‌سالاری است، مولد رابطه‌سالاری است و به سمت انحصار در عرصه اقتصاد و فرصت‌ها میل پیدا می‌کند. همچنین این ساختار فسادپرور است و به سمت رفاه‌زدگی در هرم بالای ساختار مدیریتی حرکت می‌کند. این وضعیت چنانچه در یک نظام انقلابی و ارزشی رسوخ پیدا کند، زمینه‌ساز مشروعیت‌زدایی خواهد شد. فاصله طبقاتی را بسط می‌دهد. شکاف بین مردم و ویرانی را عمیق می‌کند و عصبیت ارزشی را فرو می‌ریزد. از این منظور در بیانات مقام معظم رهبری عدالت، فساد و مشروعیت جایگاه اصلی و محوری دارد. اصلی و محوری است، چون هدف اصلی انقلاب اسلامی برقراری عدالت است که همان ارزش‌های ناشی از رسالت پیامبران الهی است.
به نظر شما آیا ما در چهار دهه اول انقلاب به سمت عدالت حرکت کرده‌ایم؟
در این دوران علی‌رغم فشار‌های متعدد داخلی و خارجی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. سطح دسترسی عمومی به ویژه در مناطق روستایی به خدمات عمومی و زیربنایی به طور مشهود از گذشته بهتر شده است، اما این همه ماجرا نیست، توزیع درآمدها، توزیع مطلوب منابع عمومی و بسط رفاه وقوع کافی نیافته است. دلیل آن را هم عرض کردم. عدالت به معنی دسترسی برابر افراد به امکانات عمومی و سرریز امکانات به قاعده هرم اجتماعی با ساختار‌های اقتصاد دولتی و متکی به درآمد‌های تک محصولی و وابسته به خارج امکان وقوع نخواهد یافت.
شاید به همین دلیل است که رهبری از گام بزرگ دوم نام می‌برند. برداشت شما از این تعبیر چیست؟
باید توجه داشته باشیم که ایشان یک رهبر تکنوکرات نیستند که به مقررات ملی از منظر اداری و اجرایی نگاه کنند. ایشان یک رهبر ارزشی و انقلابی هستند. هنوز آرمان‌های انقلاب اسلامی در تشکیل یک نظام برجسته مبتنی بر ارزش‌های اصیل اسلامی که در محور آن آزادی، عدالت و حاکمیت مردم قرار دارد در نزد ایشان زنده است. گام بزرگ دوم ریشه در این برداشت دارد و یک علامت و هشدار است و در عین حال یک مسیریابی مشفقانه است. گام بزرگ دوم یعنی پالایش حرکت از ناخالصی‌هایی که مانع حرکت پرشتاب به سمت توسعه و پیشرفت شده است. به بیان دیگر تثبیت مشروعیت است. انعکاس دغدغه‌های مردم است. بازگرداندن از مسیر‌های انحرافی به ریل اصلی اهداف انقلاب است. اعلام نارضایتی از وضع موجود و تبیین حرکت به سمت مطلوب است.
گام بزرگ دوم باید دارای چه عناصری باشد؟ کدام زمینه‌ها باید مورد توجه باشد؟
ما در این حوزه‌ها، سیاست‌های فراوان داریم. سند چشم‌انداز یکی از آن‌ها است. سند اقتصاد مقاومتی یکی دیگر است. سند سیاست‌های کلی را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد. سیاست ابلاغی ایشان در تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور هم خطوط روشنی برای جهت‌گیری‌های کشور ترسیم کرده است؛ لذا ما سند سیاست‌ها و نقشه راه به اندازه کافی داریم. اما امروز نیاز به یک آسیب‌شناسی بنیادی و همه‌جانبه داریم تا بررسی کنیم که این سیاست‌ها چقدر به نتیجه رسیده است و چرا در دسترسی به این پیام‌های روشن دچار کاستی هستیم؛ لذا سؤال اصلی این است که چالش اصلی کشور برای دستیابی به اهداف والای این سیاست‌ها چیست و چه عواملی مانع تحقق آن‌ها است؟
به نظر می‌رسد که اقتصاد متکی نفت و خام‌فروشی و دولتی بودن اقتصاد چالش اصلی است؟
به نظرم این‌ها معلول و تابعی از عیوب ساختاری است. علت تامه نیست. خود زاییده علل دیگری است. باید توجه کنید که این سیاست‌ها باید به وسیله اسناد دقیق پایین‌دستی زمینی شود. نباید در انتخاب علل مشکلات اقتصادی کشور گمراه شویم. تجربه کافی طی سال‌های گذشته داریم. نکته اصلی این است که مشکلات اقتصادی کشور اعم از ساختاری و کارکردی، اقتصادی نیست بلکه اجتماعی است. یعنی مشکل اقتصادی کشور اجتماعی است. چنانچه در فهم علت‌العلل مشکل اقتصادی دچار قصور شویم، در مسیر گام بزرگ دوم نخواهیم رفت.
منظور شما از اجتماعی بودن مشکل اقتصادی کشور چیست؟ چه ابعادی دارد؟
سؤال اصلی این است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چه کسی و چه نهادی باید اجرایی کند؟ چه ارگانی باید اسناد عملیاتی و برنامه‌های اجرایی آن را تدوین کند؟ چه نهادی باید آن را اجرا کند؟ ظرفیت‌های فنی و اجرایی آن‌ها چقدر است؟
برای اینکه منظور از این سؤالات را بهتر درک کنیم، اجازه بدهید چند مثال بزنم، قریب یک دهه است از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، تأمین امنیت غذایی یکی از محور‌های تاب‌آوری اقتصاد ایران در این سند است، اما امروزه اعلام می‌کنند که واردات گوشت دام به کشور و با هدف تنظیم بازار 40 درصد افزایش یافته است چرا؟ چه کسی باید پاسخ دهد که دلیل این همه بی‌توجهی چیست؟ چرا قیمت سبد ارزاق عمومی مردم 200 تا 300 درصد رشد داشته است؟ چرا کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد؟ آن وقت اعلام می‌شود که دلیل اصلی این است که مثلاً وزارت صنعت و بازرگانی ادغام شده است!
شما نگاه کنید یک پروژه اقتصادی در کشور 20 سال است که هنوز 50 درصد پیشرفت ندارد. یعنی یک پروژه برای ساخت 3 تا 4 ساله، 20 سال طول می‌کشد. تکلیف سیاست‌های اصلاح اصل 44 قانون اساسی چه شد؟ آیا خصوصی‌سازی موجب ترقی و تعالی شد؟ آیا حجم فشار بر منابع عمومی از طرف شرکت‌های دولتی کاهش یافت؟ آیا بهره‌وری آن‌ها ارتقاء یافت؟
اصلاح قیمت‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌های ناعادلانه و هدایت آن به سمت تولید و اشتغال و بهره‌وری به کجا رسید؟ چرا تمام این اقدامات ساختاری و اجرایی در اقتصاد ملی، اکنون یک معضل جدید ایجاد کرده‌اند؟ وقتی شما ده‌ها نمونه از این مثال‌ها را در کنار هم می‌گذارید، باید متوجه شوید که علت را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد!
ظاهرا شما علت اصلی مشکل اقتصاد را اجتماعی می‌دانید. یعنی علت اصلی عدم تحقق این سیاست‌ها و نابرابری اقتصادی و نوسانات آن را در حوزه اجتماعی می‌دانید؟
هم در این بیانیه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تحول اساسی در ساختار‌های دولت و منطقی‌سازی آن‌ها تأکید شده است. در این بیانیه هم اشاره آشکاری به صنف‌های مدیریتی به عنوان یک چالش درونی و اساسی شده است. توجه کنید که این سیاست‌ها باید به وسیله کنشگران نظام اداری و اجرایی کشور به مرحله ظهور برسد. این نظام اداری چنین ظرفیتی را ندارد. ساختار‌های اداری کشور منکسر هستند و نهاد‌های آن از ریخت افتاده‌اند! یعنی کارکرد‌های خود را درست اجرا نمی‌کنند. فهم درستی ندارند. نه تنها خوب اجرا نمی‌کنند بلکه خودشان مانع از اجرای درست کار‌ها می‌شوند به عبارتی این نظام اداری خودش مانع توسعه این است. همه ایده‌های درست را در درون خودش بازسازی می‌کند، تغییر می‌دهد. در مسیر‌های ناصواب هدایت می‌کند فاقد فهم راهبردی است عناصر اصلی آن فاقد درک لازم و خارج از پاسخگویی هستند. روابط منظم و عقلانیت اداری که باید پرچم‌دار تحول و پیشرفت باشند، خودشان مانع می‌شوند. ظرفیت فنی قابلیت جست‌وجو ندارد. افراد و پست‌های سازنده و کلیدی بر پایه ارتباطات شخصی و گرایشی اشغال می‌شوند. این افراد در ایجاد مانع برای انجام کار صحیح اصلاح سیاست‌ها یکدیگر را تشدید می‌کنند و هم تکمیل.
همه ایده‌های خوب نابود می‌شود و همه کارشناسان زبده از سیستم خارج می‌شوند یا مجبور به خروج می‌شوند. سپس توجیه‌گر وضع موجود می‌شوند. می‌آیند و می‌روند بدون آنکه بگویند چرا آمده بودند؟ چه کرده‌اند؟ و چه باید می‌کردند؟ تا زمانی که نظام اداری کشور به عنوان پرچم‌دار توسعه کشور، دارای چنین وضعیتی است، امکان توسعه فراهم نیست. خوش‌خیالی است اگر بگوییم این دولت یا آن دولت اخیر تفاوتی ندارد. ممکن است که شخصی یا فردی، مدیری یا وزیری در میان این نهاد‌های از ریخت افتاده فهم درستی داشته باشد و بخواهد کاری انجام دهد، اما نخواهد توانست. این نظام اداری او را به طرف خط مجانب خواهد برد، تحلیل می‌برد، حذف می‌کند؛ لذا سندرم اقتصاد ایران، سندرم اجتماعی در حوزه‌های نهاد‌های بورکراتیک آن است.
شما نگاه کنید در طی سال‌های گذشته علی‌رغم موفقیت‌های نسبی و روزمره در برخی از حوزه‌های خاص، اقدام اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور نداشته‌ایم. ایده فراوان بوده است، اما اقدام اخیر همه اقدامات ساختاری ابتر مانده‌اند. در صورتی که همه سیاست‌های ابلاغی بر این محور‌ها تأکید داشته‌اند.
دقت کنید که این نظام اداری معیوب مأمور به سیاست‌هایی می‌شود که نظم موجود خودش را در حال تهدید می‌بیند لذا در برابر این فروپاشی نظم در جهت چابک‌سازی، حرفه‌ای‌سازی، تجمع شایستگان و خردورزی توسعه‌ای مقاومت می‌کند.
برنامه‌های توسعه کشور در طی چند دهه گذشته حداکثر 20 درصد پیشرفت داشته‌اند، اما کسی نمی‌پرسد چرا؟ برنامه غلط بوده است؟ منطقی نبوده است؟ چه کسی مانع از تحقق آن است؟ چرا به اهداف برنامه دست نیافته‌ایم؟ پس چرا برنامه مجدد می‌نویسیم؟
منظور شما از سندرم نظام اداری و هم روال تکمیلی معیوب که به آن اشاره کردید چیست؟
شما برای تحقق این سیاست‌های کلان که جهت‌گیر سیاسی اصلی پیشرفت کشور را تبیین کرده است، سیاست‌های اجرایی توسعه‌بخشی را تدوین کنید. یعنی مسیر حرکت در حوزه توسعه صنعتی، زنجیره ارزش افزوده، تولیدات صادرات‌محور و مواصلات ترانزیتی، نحوه توسعه نفت و گاز، خدمات زیربنایی آب و انرژی، توسعه کشاورزی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اقتصاد دانش‌بنیان باید به دقت تعریف شده باشد.
بر اساس این سیاست‌های توسعه‌بخشی، نظام آموزشی کشور، نظام پولی و مالی، تأمین مالی و هدایت نقدینگی آرایش پیدا کند و حول آن شکل بگیرد و آن را حمایت کند.
وقتی کشور فاقد چنین نقشه‌های اجرایی یکپارچه در حوزه توسعه است، شما با یک ناهماهنگی و بی‌برنامگی و تجردگرایی مواجه می‌شوید که در آن هر دستگاهی کار خودش را می‌کند.
بدون آنکه به جایگاه و نقش اصلی خود و سایرین توجه کند، هر مدیری که موفق شود پول بیشتری از منابع عمومی بگیرد موفق‌تر است! اگر هم به اهداف متفرق خود دست پیدا نکند، مشکل را در تخصیص بودجه می‌داند یا می‌ماند یا استعفا می‌دهد.
مثلاً دانشگاه‌های کشور در حوزه‌هایی که من مستقیم در درگیر هستم، فارغ‌التحصیلانی را پرورش می‌دهند که متناسب با نیاز‌های اساسی کشور نیست. کیفیت آموزش‌ها به شدت پایین است. نیرو‌های فنی و زبده برای نهاد‌های اجرایی پرورش نمی‌یابند لذا وقتی شما نیرو‌های فاقد ظرفیت تولید می‌کنید، در صحنه اجرایی کشور ظرفیت‌زدایی کرده‌اید.
آیا در حال حاضر این سند منسجم برای توسعه سیاست‌های بخش‌های اقتصادی وجود ندارد؟
اگر این سیاست‌ها وجود داشت، تدوین شده بود، نقش هر دستگاه و مدیری برای ایفاء وظایف خود معلوم بود، همه خودشان را موفق ارزیابی نمی‌کردند، یا همه سایر مدیران را محکوم نمی‌کردند. الان همه موفق هستند یا همه ناموفق. هیچ شاقولی برای ارزیابی وجود ندارد. اگر این سیاست‌ها وجود داشت، نظام انتخاب و یا انتصاب مدیران بر پایه و روابط قومی و قبیله‌ای شکل نمی‌گرفت. در شرایط کنونی ما دچار یک سندروم بی‌تکلیفی اجرایی در سطح نهاد‌های اداری هستیم. فضای کسب و کار نامطلوب و شاخص‌های اقتصادی تا حد قابل توجهی نگران‌کننده هستند؛ لذا تا زمانی که این ابزار اصلی توسعه کشور دستکاری جدی نشود، شالوده‌های آن تغییر نکند، نباید انتظار داشت تا اتفاق قابل توجه توسعه‌ای در کشور اتفاق بیافتد.
آیا باید همه تکالیف و وظایف توسعه‌ای کشور متوقف شود تا ما نظام اداری کشور را درست کنیم و سامان بدهیم؟
البته من وظیفه توسعه‌ای جدی نمی‌بینم که بخواهیم آن را متوقف کنیم. این اقدامات روزمرگی است و مسیر خودش را خواهد رفت نیازی هم به توقف آن‌ها نداریم.
برای اصلاح نظام اداری هم منطق‌های عقلایی تعریف شده‌ای وجود دارند، نمی‌خواهم به آن‌ها بپردازم، اما باید یک کار اصلی و اساسی را انجام دهیم این اقدام همان تدوین نقشه کار اجرایی کمی و زمانبندی اجرایی برای هر دستگاه است. مثلاً وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن، راه و ترابری، نیرو، کشاورزی و نظایر آن باید بدانند که وظیفه کمی آن‌ها در طی 5 سال آینده چیست و به صورت سالیانه ارزیابی می‌شوند و مورد سؤال قرار بگیرند.
اگر شما نقش هر دستگاه را در تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد تعریف کمی کردید، وظیفه اجرایی سنجش‌پذیر هر یک نوشتید و ابلاغ کردید، آن گاه آن مدیر یا وزیر مسئول اجرا و مسئول پاسخگویی است. عیار اقوام معلوم خواهد شد. در این صورت یک مدیر نمی‌تواند چهار سال بماند، معلوم نیست چه کار کرده است، بعد هم برود و همه را محکوم کند و نقش اپوزیسیون به خود بگیرد.
آنگاه این مدیر ناگزیر است که نوآوری کند، محیط کسب و کار خودش را بهبود ببخشد، موانع زوائد اجرایی را برطرف کند، بهترین ظرفیت‌های نیروی انسانی موجود در کشور استفاده کند.
آنگاه سایر ابزار‌های مالی و پولی کشور در بازار سرمایه، نهاد‌های پولی و اعتباری، بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های آموزشی حول این نیاز‌ها خودشان را شکل خواهند داد و مجبور به اصلاح خواهد شد. خروج از بی‌تکلیفی اجرایی نقطه اصلی تغییر ساختار‌های اداری و گریز از مدیران ضعیف در کشور است.
تعبیر مقام معظم رهبری در بهره‌گیری از جوانان در پیشبرد گام بزرگ دوم انقلاب در این راستا قابل ارزیابی است؟
جوانان مسلح به ایده‌های جدید و نوپدید هستند، در فضای ارزشی انقلاب رشد کرده‌اند، خودشان در متن مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور هستند، اما پیوند آن‌ها با وضعیت اداری موجود مشکل را حل نخواهد کرد. جوانان پرورش یافته باید پرچم‌دار توسعه کشور باشند به شرطی که در تدوین تکالیف توسعه‌ای مشارکت داشته باشند و برای پیشبرد آن‌ها سهم‌خواهی مدیریتی داشته باشند.
این برنامه‌های اجرایی کمی و سنجش‌پذیر را چه کسی باید طراحی کند؟ این خود یک مشکل جدید نیست؟
من دولت و مجلس را محوری می‌دانم. باید یک گروه حرفه‌ای و نخبه را گرد آورد و در مورد معضلات ساختاری موجود گفت‌وگو کرد. مسیر‌های آتی را ترسیم کرد، سیاست‌های توسعه‌بخشی را تدوین کرد. تکالیف هر دستگاهی را معلوم کرد. آن را ابلاغ کرد و بر آن به شدت نظارت کرد و مراقبت شود تا ببینیم که چطور جلو می‌رود. در این صورت گردش نخبگان ضرورت پیدا می‌کند و کشور تبدیل به کارگاه توسعه خواهد شد؛ لذا من معتقدم که پیش‌نیاز تحقق آرمان‌های خروج در گام بزرگ دوم، یک انقلاب اجتماعی دوم است که محور آن تجدید ساختار‌های اداری و اجرایی کشور و سمت‌دهی آن‌ها توسط نخبگان جوان کشور در مسیر توسعه و شکوفایی است.
انتهای پیام/ 112
