به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس به نقل از رسالت، طبق یک قاعده کلی، بزرگترین اقتصاد دنیا همواره بزرگترین ماشین جنگی جهان نیز بوده است. این امر در مورد ایالات متحده نیز صدق میکند، اما با یک تفاوت؛ اینکه اکنون آمریکا در حدود ۲۴ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و همزمان بودجه نظامیاش بیش از تمامی کشورها است.
چین نیز در حدود ۱۹ درصد از اقتصاد جهانی را دارا بوده و به گفته تحلیلگران با پیمودن روند فعلی در سال ۲۰۳۰ از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت. در این میان چینیها از نظر نظامی و تسلیحاتی بسیار از ایالات متحده عقب هستند و برای تبدیل شدن به اقتصاد نخست جهانی خلائی به نام توان نظامی را به شدت احساس میکنند. به همین منظور است که پکن در تلاش است تا این خلاء را پر کند، به طوری که در سال ۲۰۱۹، ۱۷۷ میلیارد دلار اضافهتر به بودجه نظامی خود افزوده است. این امر با نگرانی گسترده واشنگتن مواجه شده است، به طوری که چند روز قبل پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به صراحت گفت که بودجه نظامی کشورش به میزان زیادی تحتتاثیر چین قرار دارد که به عنوان یک مشکل فوری فراتر از تدابیر سنتی تقویت نظامی و اولویتهای حزبی است. او با بیان اینکه چینیها به سرعت در حال مدرنسازی ارتش خود هستند، تاکید کرد که امنیت ملی آمریکا بر روی سه واژه متمرکز است؛ چین، چین و چین.
خیزش نظامی پکن
در همین راستا پکن در حالی قدرتنمایی خود در مقابل آمریکا در عرصه اقتصادی را به نمایش گذاشته که اکنون با تمرکز بر کیفیت سلاحهای نظامی، ساخت انواع جنگافزارهای پیشرفته را نیز در دستور کار دارد. افزایش ۱۳.۵ درصدی بودجه نظامی این کشور در سال جاری میلادی، با برگزاری رزمایش بزرگ چین با مشارکت سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی پیوند خورده که در نوع خود بزرگترین برنامه نظامی نیروی دریایی چین طی چند دهه گذشته محسوب میشود.
در این میان تمرکز ظرفیت ناوگان دریایی آمریکا در دریای چین جنوبی و همزمان شدن آن با خیزش نظامی پکن در منطقه، ناظران را بر آن داشته که این رویارویی را نوعی جدال برای در دست گرفتن ابتکار عمل در نظم بینالملل تعبیر کنند.
در همین رابطه و بنا بر تحلیل هنری کسینجر سیاستمدار مشهور آمریکایی در کتاب نظم جهانی، تنشهای بالقوه میان قدرتهای حاضر و قدرتهای در حال ظهور مسئله جدیدی نیست. قدرتهای در حال ظهور به قلمروهایی تجاوز میکنند که تا پیش از این جزو داراییهای قدرتهای حاضر به حساب میآمده است؛ بنابراین عجیب نیست که متفکران راهبردی دو کشور، الگوهای رفتاری و تجربههای تاریخی را فرا بخوانند تا با استفاده از آنها، نزاع گریزناپذیر میان این دو جامعه را پیشبینی کنند. از نظر پکن بسیاری از فعالیتهای آمریکا سد راهی برای جلوگیری از پیشرفت چین تعبیر میشود. برخی شخصیتها معتقدند که آنچه سیاست محوری آمریکا خوانده میشود، پیشاهنگ نمایش نهایی است و به این دلیل طراحی شده تا همواره چین را در جایگاه دوم قرار دهد.
در طرف آمریکایی نیز ترس از این مسئله وجود دارد که چین در حال رشد به طور نظاممند برتری و امنیت آمریکا را به مخاطره میاندازد. در این میان حتی زمانی که دو طرف عادی برخورد میکنند، کارهایشان به در سر پروراندن نقشههای بدتر تعبیر میشود. در چنین شرایطی، در حال حاضر به گفته کارشناسان هیچ سازش رسمی بین این دو دیدگاه قابل تصور نیست و درخصوص آتشبس موقتی در جنگ تجاری کنونی، میتوان تاکید کرد که در این وضعیت دستیابی به همکاری از طریق انتشار بیانیه هم امکانپذیر نخواهد بود.
به همین دلیل با بروز زمزمههایی از شروع یک جنگ تجاری گستردهتر میان آمریکا و اروپا، اکنون وضعیت بینالمللی در جایگاهی قرار گرفته که ممکن است علیرغم اختلافات بنیادین، اروپا و چین برای مقابله با آمریکا نوعی اتحاد استراتژیک را برقرار کنند. چند روز قبل گفته شد که ترامپ اروپا را به اعمال تعرفههای ۲۰۰ میلیارد دلاری تهدید کرده و این در حالی است که به تازگی از موافقتنامه تجاری خود با هند و ترکیه نیز خارج شده است. در همین کشاکش برخی ناظران معتقدند که احتمال دارد برای به دست گرفتن ابتکار عمل در نظم اقتصادی جهان و تعمیم آن به سایر مبانی قدرت بینالمللی، با وجود تمامی واگراییها، اروپا، چین و حتی روسیه به توافقی برای تجارت بدون دلار دسته یابند. نشانههای این راهبرد در نزدیکی بیش از پیش اروپا به چین نمایان میشود؛ جایی که شیجین پینگ رئیسجمهوری چین قرار است به زودی به ایتالیا سفر کرده و وزیر خارجه این کشور در نهمین مذاکرات عالی استراتژیک اروپا و چین حاضر باشد.
در همین راستا است که آناتولی بازان رئیس بخش تحقیقات اقتصادی اروپا اخیراً گفته که با وجود اختلافات میان اروپا و آمریکا در زمینههای مختلف، انتظار میرود که این اتحادیه و چین بتوانند با اقدامات مشترک در حفظ و تداوم منافع اقتصادی خود گام بردارند. در این میان هرچند اروپای غربی نیاز چندانی به سرمایهگذاری چینیها ندارد، اما اروپای شرقی به شدت تشنه این سرمایهگذاری است.
انتهای پیام/ 112