به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از جوان، تصمیم مورد اشاره دولت امریکا در نگاه نخست، با اهدافی نظیر «جبران شکست منطقه‌ای محور غربی-عربی از فعالیت‌های ضدتروریستی سپاه»، «حمله به ارکان اقتدار جمهوری اسلامی ایران»، «اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی و پیروزی مجدد بنیامین نتانیاهو در انتخابات»، «افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از ورود سرمایه گذار به ایران» و «تحریک ایران برای خروج از برجام» و «ضدیت افکارعمومی دنیا با فعالیت‌های ضدتروریستی سپاه» قابل ارزیابی است، اما باید توجه داشت این اقدام احتمالی با مفاهیم حقوق بین‌المللی در تناقض بوده و پیامد‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی را با خود به همراه خواهد داشت. ایالات متحده امریکا پیش از این «سپاه قدس» شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود و سپاه قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی را هم تحریم کرده بود و کلیت سپاه پاسداران به عنوان شاخه نظامی رسمی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به عنوان سازمانی تروریستی مطرح نشده بود.
۱- امریکا برای شناسایی گروه‌های تروریستی نظرات دو مرجع وزارت خزانه‌داری و وزارت امورخارجه را مورد توجه قرار می‌دهد که بر اساس آن وزارت امور خارجه این کشور لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» را تعیین و معرفی می‌کند و وزارت خزانه‌داری لیست «گروه‌های ویژه تروریستی شناسایی‌شده جهانی» را مورد توجه قرار می‌دهد. فعالیت‌های سپاه پاسداران هیچ‌کدام از مفاهیم «قانون مهاجرت و ملیت امریکا» و «دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴» را به عنوان دو قانون امریکایی برای تشخیص گروه‌های تروریستی شامل نمی‌شود و مهم‌تر آنکه تشکیل سپاه و فعالیت‌های آن اساساً با مفاهیم حقوق بین‌الملل نه تنها تناقض ندارد بلکه هم‌پوشانی نیز دارد. جالب اینجاست که تلاش سال گذشته مجلس نمایندگان امریکا برای معرفی کردن سپاه به عنوان گروه تروریستی در سال ۹۶ به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه از دستور کار خارج شد؛ آن‌هم در حالی که قانون مهاجرت و ملیت امریکا دست مراجع دولتی امریکا را بسیار باز گذاشته است تا بدون قید زمان و موضوع، هر سازمانی را که «تشخیص» دادند در لیست FTOs درج کنند یا بخش ۲۱۹ این قانون طیف بسیار گسترده‌ای از نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به بهانه اینکه توانایی انجام فعالیت تروریستی را دارند، در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیرند. با این حال مجلس نمایندگان امریکا نتوانست نام سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
۲- یکی از مهم‌ترین اقدامات امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، برای سرکوب و ترساندن مخالفان خود و کشور‌های مستقل، با تفسیر موسع از «صلح و امنیت جهانی» به عنوان اساسی‌ترین موضوع در حقوق بین‌الملل، «معرفی فعالیت‌های جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و حتی ارتش و نیرو‌های نظامی رسمی یک کشور به عنوان فعالیت‌های تروریستی» است. مصداق رفتار مورد اشاره امریکایی، معرفی نیرو‌های مردمی و انقلابی حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق، حماس فلسطین، انصارالله یمن به عنوان گروه‌های تروریستی است. در ادامه این رویکرد امریکایی‌ها تاکنون چندین بار تلاش کرده‌اند تا سپاه پاسداران انقلاب را نیز در زمره گروه‌های تروریستی معرفی کنند، آن‌هم در حالی که «تشکیل نیروی نظامی و ارتش رسمی» از زمره صلاحیت‌هایی است که حقوق بین‌الملل تحت عنوان «حاکمیت سرزمینی» برای دولت‌ها در نظر گرفته و آن را به رسمیت شناخته است. حقوق بین‌الملل با هدف اجرای مفهوم حاکمیت اختیارات گسترده‌ای در زمینه تقنین، اجرا و قضاوت برای دولت‌ها مفروض داشته است که از جمله این موارد «قانون‌گذاری در مورد شکل‌گیری نهاد‌های نظامی و انتظامی و تعیین دستور کار هر یک» می‌باشد. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشور‌ها سازمان‌های نظامی مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل داده است. حقوق بین‌الملل بنا بر اصل «حاکمیت سرزمینی» جمهوری اسلامی ایران را در این مورد کاملاً آزاد گذاشته است و استثنائاتی را هم در این باره لحاظ نکرده است.
مصادره اموال متعلق به ایران (سپاه) توسط امریکا و اقدام به توقیف یا بازرسی کشتی‌های متعلق به سپاه پاسداران در آب‌های آزاد از جمله پیامد‌هایی است که می‌تواند به‌واسطه تروریستی نامیدن به وجود آید. در حالی که مصادره اموال متعلق به ایران (سپاه) توسط امریکا برخلاف مفاد «کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال متعلق به آنها» است چرا که هرگونه دخل و تصرف در اموال متعلق به دولت‌ها و مصادره به نفع هر دولت دیگری خلاف قواعد حقوق بین‌الملل عنوان شده است. یا اقدام امریکا به توقیف یا بازرسی کشتی‌های متعلق به سپاه به بهانه تروریستی بودن این نهاد، نه تنها موجب افزایش تنش و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی شده (که امریکا داعیه‌دار تبعیت و حفاظت از آن است)، رژیم حقوقی حاکم بر دریای آزاد را که آزادی کشتیرانی برای همه کشور‌ها و مصونیت مطلق کشتی‌های جنگی از توقیف و بازرسی را به رسمیت شناخته، نیز نقض می‌کند.
انتهای پیام/ 112
