به گزارش گروه بینالملل دفاع‌پرس، معترضان جلیقه زرد که روز شنبه برای بیست و سومین هفته متوالی اقدام به برپایی تظاهرات علیه سیاست‌های دولت ماکرون رئیس جمهور فرانسه کرده بودند، با پلیس درگیر شدند.
این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که مقام‌های رسمی دولت فرانسه نسبت به بازگشت آشوب طلبان به پایتخت و تشدید خشونت‌ها هشدار دادند.
تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که معترضان اشیاء مختلفی را به سوی نیرو‌های پلیس پرتاب می‌کردند و ماموران پلیس نیز در پاسخ به این اقدام معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده‌اند.
نیرو‌های پلیس همچنین سعی کردند با کنترل جمعیت، افراد شرکت کننده در تظاهرات را به سوی میدان جمهوری پاریس هدایت کنند.
وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرد که حدود ۹۶۰۰ نفر تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه در حال تظاهرات در سراسر این کشور بودند که حدود ۶۷۰۰ نفر آن‌ها در پاریس اقدام به برپایی تظاهرات کردند.
تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آمیز جلیقه زرد‌ها نسبت به اواسط نوامبر به شدت کاهش یافته است. در تظاهرات اعتراض آمیز ۱۷ نوامبر بیش از ۲۸۲ هزار نفر شرکت کرده بودند.
دفتر دادستان کل فرانسه نیز اعلام کرد، تا ساعت یک بعد از ظهر شنبه حدود ۱۱۰ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند.
کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه نیز در اظهاراتی گفت: سرویس‌های اطلاعات داخلی فرانسه مطلع شده‌اند که احتمال بازگشت آشوب طلبان برای گسترش خشونت‌ها در پاریس، تولوز، مونت پولیه و بوردو وجود دارد تا بار دیگر حوادث خشونت آمیز اواسط مارس را تکرار کنند.
مقام‌های رسمی فرانسه تاکید کردند که بخش‌های عمده‌ای از فعالیت شبکه متروی پاریس متوقف شده و حدود ۶۰ هزار پلیس در سراسر فرانسه مستقر شده‌اند.
پلیس همچنین در شهر تولوز نیز از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است. حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر نیز در اعتراضات شهر بوردو شرکت کردند.
اعتراضات سراسری در فرانسه از اواسط نوامبر ۲۰۱۸ آغاز شده و علیرغم عقب نشینی دولت ماکرون از اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و مالی، این اعتراضات همچنان ادامه داشته است.
از آغاز این اعتراضات تاکنون حداقل ۱۰ نفر کشته و حدود ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند. بیش از ۲ هزار نفر نیز در جریان این اعتراضات زخمی شده‌اند.
پارلمان فرانسه اخیرا لایحه «ضدخرابکاری» دولت فرانسه را که با هدف تشدید برخورد با اقدام‌های مخرب معترضان تدوین شده بود، تصویب کرد، ولی این قانون روز پنجشنبه از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.
جلیقه زرد‌ها معتقدند ارائه این لایحه از سوی دولت آقای ماکرون نشان دهنده روحیه دیکتاتوری اوست و خواهان استعفای او هستند.
انتهای پیام / 241
