محکومیت بیش از ۸۰ اخلالگر اقتصادی دیگر به حبس و جزای نقدی

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه بعدازظهر امروز سه‎شنبه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: دادسرای انتظامی قضات علاوه بر آنکه مسئولیت رسیدگی به تخلفات قضات را عهده‌دار است، ماموریت دارد قضات ساعی، پرتلاش، کارآمد، ایثارگر و فرهیخته را مورد تشویق قرار دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه دادسرای انتظامی قضات وظیفه دارد برای همه قضات، کارنامه قضایی تشکیل دهد، از ناحیه دادسرای انتظامی شش هزار و ۴۰۹ نفر از قضات واجد تقدیر و تکریم شناخته شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با عفوی که رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اعطا کردند، قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر آن‌ها از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر، تخفیف و تقلیل محکومیت دریافت کردند که یک عنایت از ناحیه نظام و اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی بود.

وی ادامه داد: مجموعه دستگاه قضا به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، با صلابت و بدون هیچ‌گونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه نشست خبری حجت‌الاسلام اژه‌ای تا الان، شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آن‌ها صادر شده و در مرحله اجراست.

اسماعیلی گفت: در شعبه اول رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشاکرت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه، تیمور عامری برمکی ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل شش سال حبس، حیدرضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل هفت سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در شعبه دیگر متهمان توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان اظهار داشت: ریاست قبلی قوه‌قضائیه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود، اما رئیس جدید قوه‎قضائیه معتقد است، به رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود، بنابراین مقدمات اجرای قانون فراهم شد و در همین مدت بیش از یک ماهی که مسئولیت دارد، این موضوع در دستورکار قرار گرفت و آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شد و ان‌شاء‌الله بزودی با ابلاغ آئین‎نامه اجرایی این قانون، اجرای آن آغاز می‌شود. البته به موازات آن بحث رفع ابهام قانون دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساخت و ساز‌های کلاک و اینکه شما دستوراتی در این خصوص داده‌اید، توضیح داد: خوب است دوستان سوال کنند و قضاوت نکنند. بین سئوال و قضاوت تفاوت وجود دارد و قضاوت را به مراجع قضایی بسپارید. اینکه اشاره کردید دستور از ناحیه من بوده درست نیست. حکمی صادر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه پیرامون موضوعات عمومی حوزه لواسانات و شمیرانات در بحث ساخت و ساز‌ها و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی هیئتی را منصوب کردند که موضوعات مربوط به حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی و گزارش خود را ارائه کنند و متناسب با گزارش هیئت، تضمیمات بعدی اتخاذ می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره برنامه رئیس قوه قضائیه برای جذب فارغ‎التحصیلان حقوق گفت: جذب قضات و کارمندان، تابع قانون است و به موجب احکام مندرج در برنامه ششم، مجوز داریم سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲ هزار و ۴۰۰ کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در این چارچوب می‌توانیم رفتار کنیم و امسال هم جذب ۸۰۰ قاضی جدید انجام می‌شود. در ارتباط با جذب کارمندان نیز، سال گذشته آزمون برگزار کردیم، اما از ناحیه سازمان برنامه‌و بودجه، بودجه‎ی لازم برای جذب اختصاص نیافت و نتوانستیم این دو هزار و ۴۰۰ نفر را عملاً بکار بگیریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره ناکارآمد بودن تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی این است که حتماً این قانون نیازمند اصلاح است. بار‌ها هم این موضوع را منتقل کردیم که این قانون نیاز به اصلاح دارد و دیوان عدالت هم این موضوع را به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل کرده است.

اسماعیلی درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با زیرمیزی توسط پزشکان و شفاف‌سازی درآمد آنان و اجرای قانون در این خصوص افزود: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد‌ها باید شفاف باشد تا دولت بتواند مالیات را از فعالان عرصه مختلف دریافت کند؛ بنابراین نیازمند این هستیم همه دادوستد‌ها در شبکه بانکی انجام شود و دولت هم بتواند سهم مالیات هر شخص را به صورت واقعی اخذ کند. در این ارتباط باید ببینیم نهاد متولی کیست و برخی مواد قانون را باید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تعقیب کنند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این خصوص می‌تواند به انجام وظیفه بپردازد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که حسین هدایتی بدهی خود را پرداخت کرده و حکم صادر شده یا خیر گفت: تا این ساعت بدهی را پرداخت نکرده و دادنامه دادگاه در حال صدور است و به محض صدور اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطرح شده است منتهی تصمیم قضایی گرفته نشده است.

اسماعیلی درباره دستگیری یکی از معاونان شهرداری سابق در پرونده‌های اقتصادی گفت: با این مشخصات که می‌گویید اطلاعی ندارم، اما اگر بعداً به صورت موردی بگویید پیگیری می‌کنم.

وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی مسئولان گردشگری در برخی استان‌ها از جمله استان تهران بازداشت شدند گفت: در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادرتخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی هم در حوزه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده مراحل اولیه تحقیقات را سپری می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آزادی دری اصفهانی و علت آزادی او با عفو رهبری یا آزادی مشروط گفت: پرونده قبلی این فرد که منتهی به صدور حکم شد، در فرایند اجرا قرار دارد. این جرم جزء مستثنیات عفو ۲۲ بهمن سال گذشته بود و در نتیجه مشمول عفو نبوده است. باید موضوع را پیگیری کنم ببینم آزاد شده است یا خیر، زیرا ممکن است مرخصی آمده باشد و از پرونده بعدی ایشان متاسفانه اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دکل نفتی هم گفت: این پرونده در روز‌های پایانی سال ۹۷، در مجتمع اقتصادی منتهی به صدور رای شد. این رای غیرقطعی است. متهمین این پرونده به تناسب اتهام به سه سال یا یک سال و شش ماه حبس محکوم شدند. برخی عنوان کردند که چرا سه سال حبس داده شده است؟ عنوان اتهامی متهمان، خیانت در امانت هست و جرم خیانت در امانت برابر قانون حداکثر سه سال حبس دارد و قانونگذار در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با اتهام خیانت در امانت است، فارغ از اینکه این خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش باشد یا دارای ارزش بالا، ۳ سال حبس در نظر گرفته و ما هم مجری این قانون هستیم و میزان مال در مجازات تاثیری ندارد.

اسماعیلی افزود: در جرایم خیانت در امانت، دادگاه برای رسیدگی به جنبه مالی، نیازمند دادخواست ذی‌نفع است و تا اولین جلسه رسیدگی می‌تواند دادخواست را بدهد و دادگاه ضرر و زیان را نیز مورد حکم قرار می‌دهد که در این باب دادخواستی در خصوص مطالبه ضرر و زیان از سوی شرکت تاسیسات دریایی داده نشده است. قرارداد یک قرارداد بین‌المللی بوده و می‌توانستند از مراجع بین‌المللی بخواهند و شرکت تاسیسات دریایی قبل از آن موضوع را در دادگاهی در لندن مطرح کرده است.

انتهای پیام/ 241