به گزارش گروه سیاست خارجی دفاع‌پرس، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار «برنامه تصفیر نفت» که به اختصار «بتن» نامیده شده است، موثرترین راه مقابله با تحریم‌های نفتی را اداره ارادی و پیش‌دستانه کشور بدون نفت اعلام کرد.
در این برنامه، آمده است، رویکرد منفعلانه‌ای که تاکنون بر مبنای محاسبه میزان صادرات نفت یا میزان کاهش صادرات نفت و سپس جستجوی مسکن‌هایی موقت برای گذران امور تا اطلاع ثانوی در پیش گرفته شده بوده، از لحاظ اقتصادی ناکارآمد، از لحاظ سیاسی غیرموثر و در بلندمدت کشور را با ناپایداری مالی و آنچه پخته شدن در دیگ تحریمی خوانده شده مواجه می‌کند. بنابراین، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، راهکار منطقی و پایدار، حرکت فعالانه و ارادی، به سمت اداره کشور بدون نفت است.
برنامه مذکور تاکید کرده که هدف از برنامه اقدام مذکور، صفر کردن ارادی نفت در بودجه دولت است و کشور در هر حال تلاش خود را برای صادرات نفت، به هر میزان انجام خواهد داد. ضمن اینکه حتی از لحاظ مذاکراتی نیز، این برنامه کمک حال تیم مذاکراتی کشور بوده و پیش نیاز معتبرسازی اهرم‌های تهدید ایران و تعدیل ارزش امتیازات طرف مقابل در مذاکرات خواهد بود.
برنامه تصفیر، از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) ارائه شده و در بخش دوم، برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت - ولو تا مرز فرضی صفر - در ترازپرداخت‌ها و بازار‌های مرتبط توضیح داده شده است.
برنامه مذکور به دنبال آن است که بتواند به صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
برنامه تصفیر نفت که اختصارا «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم‌سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد.
الگوی حل مشکل در این برنامه، مشخص کردن ابعاد مشکل، تقسیم آن به زیر بخش‌های کوچک‌تر برای قابل حل شدن آن و ارائه برنامه برای هر زیربخش است. ضمن آنکه برای «واقع بینانه شدن کار» و جلوگیری از شوک حاصله از اجرا، برنامه‌ها به دو بخش با قابلیت حصول درآمد در سال جاری و قابلیت حصول درآمد در دو سال آینده تقسیم شده و برای برنامه‌هایی که در سال جاری آغاز، اما در آینده ثمر می‌دهند، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» منتشر و در سال‌های آتی از محل اجرای برنامه‌های مربوطه تسویه می‌شوند.
خلاصه اجرایی طرح کلی اقدام «برنامه تصفیر نفت» در بودجه به شرح زیر اعلام شده است:
۱- کسری بودجه بدون نفت کشور - کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه‌ای - محاسبه و شفاف می‌شود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست‌اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد برنامه این است کهپس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال‌جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد.
۲- برنامه‌های ۱۰ گانه سالم‌سازی اقتصاد، به طوریکه هر کدام از آن‌ها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند (برای ساده‌سازی این فرض شده است)، فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهاد‌های تصمیم‌گیر در مصلحت‌سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند.
۳- برخی از این برنامه ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال‌جاری را دارند و برخی، همانند انواعی از مالیات‌ها، علی‌رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال‌جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند. برای برنامه‌هایی که امکان حصول درآمد در سال‌جاری ندارند،، اما حصول درآمد غیرنفتی از آن‌ها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌های سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. برآورد‌ها از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری وجود دارد و برای ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال‌جاری، اوراق مالی - اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صُکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
۴- از لحظه تصویب لایحه یا طرح اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۸ یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت «صفر» می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
۵- صندوق توسعه ملی می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود، و براساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.
بر اساس این برنامه، عمران نفتی کشور از این به بعد از مسیر غیر بودجه‌ای و از طریق صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد و نوسانات نفت تاثیری بر امورات روزمره کشور نخواهد داشت، ضمن آنکه پول نفت به صورت بین نسلی در این صندوق حفظ خواهد شد.
در کنار صفر کردن ارادی نفت در بودجه که بخش اول این برنامه را تشکیل می‌دهد، بخش دوم این برنامه تعادل‌بخشی به تراز پرداخت‌ها در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت است. در این بخش اعلام شده که بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت، عملا هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما در مقام سناریو‌سازی، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد.
این برنامه طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها را در سه گام تشریح کرده است. اولین و مهم‌ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای موثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. بر اساس گزارش‌ها رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل ۴۴ میلیارد دلار بوده که بخشی از این ارز در سامانه نیما عرضه نشده است. در مقابل واردات کشور نیز ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در صورت اجرای پیمان‌سپاری، منابع حاصل از صادرات غیرنفتی، کفاف نیاز کالا‌های وارداتی کشور را می‌دهند. البته این گزارش تاکید می‌کند که پیگیری این سیاست به شیوه کنونی درست نیست و لازم است مشکلاتی نظیر «الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر»، «محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز»، «بوروکراسی زیاد و کند بودن فرآیند‌های اداری»، «بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها»، «تغییر پی درپی مقررات و عطف بماسبق شدن تکالیف جدید» حل شود.
گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روش‌های مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شده است. روش‌های دیگر نیز اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالا‌های غیرضرور و لوکس و مدیریت سفر‌های خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و مبارزه با واردات کالا به‌صورت غیررسمی، می‌تواند به کاهش مصارف ارزی کمک کند. گام سوم نیز ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی و سوق‌دهی آن به صادرات رسمی است. این برنامه اعلام کرده که با افزایش ظرفیت صادراتی برخی حامل‌های انرژی و نیز گردشگری منطقه‌ای می‌توان منابع ارزی کشور را افزایش داداین گزارش نشان می‌دهد در اثر این اقدامات منابع در اختیار ارزی حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که از میزان ۳۰ میلیارد دلار ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.
همانطور که این برنامه اعلام کرده است، «بتن» طرح کلی اقدام اقتصادی ایران در داخل است و قابلیت حک و اصلاح و گسترش و مقداردهی با مقادیر و منابع پیشنهادی جدید توسط دولت و کارشناسان را دارد.
با آماده شدن الگوی مقابله پیش دستانه ایران، که در چارچوب برنامه اصلاح ساختاری اقتصاد کشور ارائه شده است، انتظار می‌رود به زودی سران قوا و دولت وارد دقیق‌تر کردن اجرای این برنامه شوند.
انتهای پیام/ 112
