به گزارش دفاعپرس از خرمآباد، «جعفر بدری» رئیس دادگستری لرستان ظهر امروز در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای مجازی فضایی است که قابل کنترل نیست، اظهار داشت: دولت هر برنامهای پیاده کرده مخصوصاً کانالهای تلگرامی را مهار کند یا جلوی تخلفات را بگیرد نشده است، البته مسدود کردن هم راه حل درستی نیست و تاکنون اثربخش نبوده است.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق استان به ویژه در بروجرد و خرم آباد و در آستانه انتخابات مرتب مراجعاتی هست که کانالی درست شده و شروع کردهاند به تهمت و افترا به رقیب و افراد تصریح کرد: سازنده کانال معلوم نمیشود، نه تلفن نه هویت، رویکرد ما این است که پلیس فتا هشدار دهد افراد در این کانالهایی که هدفشان تضعیف ارکان حاکمیت و مسئولین است وارد نشوند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: کارهای اطلاعاتی دارد انجام میشود و پلیس فتا در این رابطه دارد کار میکند تا از طریق اعضای کانالها این فضای مخرب را کنترل کنیم.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی شهرداریها هیچ شفافیتی در عملکرد مالی ندارند، اظهار داشت: پرداختها باید سیستمی باشد، تصمیمات باید سیستمی به افراد ابلاغ شود از آقای اشرف مدیرکل بازرسی لرستان میخواهم گروه بازرسی را برای دو کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداریها بفرستید تا عملکرد شهرداریها را ارزیابی کنند.
وی تصریح کرد: عمده سو استفادهها از همین رانتهایی است که برخی اعضای شورای شهر و یا برخی شهرداران و وابستگان آنها میدهند.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه در همین رابطه یکی از اعضای شورای شهر بروجرد مورد اتهام بود که از رانت استفاده کرده و امتیازات غیرقانونی به اشخاص داده شده و کمکهایی از سوی اشخاص به این فرد مذکور شده است، افزود: پرونده این عضو شورای شهر بروجرد در جریان رسیدگی است و عضو شورای شهر بازداشت شده است. تحقیقات دارد انجام میشود و به موقع اطلاع رسانی راجع به پرونده خواهیم کرد.
بدری یادآور شد: پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و ممکن است پای اشخاص دیگری در این پرونده باز شود. یک نفر عضو ساده شهرداری آمده عضو شورا شده و یک مرتبه این درآمد و ثروت را کسب کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود ۱۶۰ هزار پرونده به دادگستری لرستان طی سال ۹۷ گفت: این میزان نسبت به سال ۹۶، حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. در شوراهای حل اختلاف هم ۸۲ هزار پرونده وارده داشتهایم که ۱۵ هزار تا یعنی ۲۰ درصد پرونده به صلح ختم شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان در خصوص بررسیها پیرامون وضعیت پروژه ساختمان جدید استانداری لرستان (برج امید)، اظهار داشت: در مورد پروژه ساختمان استانداری سو تدبیر زیاد بوده است، یکی از اشکالات ما به علوم پزشکی این بود که ساختمان استانداری را خریدهاند ۳۵ میلیارد و استاندار وقت هم گزارش کردهاند به هیئت دولت که با فروش آن میخواهد ساختمان جدیدی بسازد. گفتهاند با همین مبلغ ساختمان جدید را تحویل میدهیم. زمین رایگان هم از منابع طبیعی گرفتهاند.
بدری تصریح کرد: پیگیری کردیم و اداره کل بازرسی استان مدارکی را جمع آوری کرده است، اشکالاتی در نحوه تنظیم قرارداد وجود دارد. قراردادهای متنوع بستهاند و اینکه دولت هم چرا چنین گزارش ناقصی را پذیرفته جای سوال است، کارشناسان دولت هم مقصر هستند.
وی با بیان اینکه دو سه تا قرارداد برای این پروژه بستهاند و الان پیشرفت کاری به ۵۰ درصد هم نرسیده است، یادآور شد: برای تکمیل این پروژه حداقل ۱۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است، از کجا میخواهد تأمین شود؟ الان کار متوقف است و منتظر اعتبارات هستند، اگر اعتبار بدهند تکمیل میشود اگر ندهند همینطور بلاتکلیف میماند.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه این خسارتها باید جبران شود، افزود: کسی که مسئول ضرر است باید تعقیب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شهرداریها روند استخدامهای بی ضابطه متوقف شده است، اداره کل بازرسی گزارش کرد به ویژه در رابطه با شهرداری بروجرد، لذا کنترل شد، تصریح کرد: باید وقت و برنامه خود را متمرکز کنیم جلوی تخلفات را بگیریم و استخدامها شفاف باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: به ویژه در آستانه انتخابات باید سوء استفادهها را کنترل کنیم، وعده استخدام و تغییر سمت داده میشود باید اینها را کنترل کرد.
بدری خطاب به مدیرکل بازرسی لرستان با تاکید بر اینکه تغییر سمتها در ادارات را باید کنترل کنیم، یک وقتی به بهانه اینکه کسی را میخواهند مهره خودشان باشد منصوب نکنند، افزود: باید نظارت شود جلوی این تغییرات در آستانه انتخابات گرفته شود
انتهای پیام/