به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، «مهدی امیری اصفهانی» معاون دادستان کل کشور امروز در حاشیه نشست بررسی مسائل حوزه قضایی شهرستان دماوند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ارتباط مستقیم با مردم یکی از ضرورت‌های قوه قضائیه است اظهار داشت: امروز روز سوم هفته قوه قضائیه به‌عنوان روز ملاقات مسئولان قوه قضائیه با مردم نامگذاری شده است که تمام مسئولان ارشد قضایی در استان‌ها و شهرستان‌ها حضور پیدا کرده‌اند تا با حل مشکلات آن‌ها، مردم تأثیر حضور مستقیم را مشاهده کنند و بر رابطه نزدیک‌تر با قوه قضائیه تشویق شوند.
مجموعه تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود
وی با تأکید بر برخورد با مفسدان اقتصادی تصریح کرد: در دوره جدید پیش از اصلاح قانون مقرر شد که از ظرفیت مراجع قضایی استفاده و یک مجموعه تخصصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از مراجع قضایی دادگاه‌ها و دادسرا آماده شود و یک مرکزی به‌صورت ستادی این موارد را هدایت کند و به‌صورت متمرکز در کوتاه‌ترین زمان برخورد مؤثر انجام شود.
سامانه رسیدگی به پرونده اموال مسئولان ظرف دو ماه آینده ایجاد می‌شود
معاون دادستان کل کشور سپس با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی و اموال مسئولان افزود: با توجه به قانون رسیدگی به دارایی کارکنان دولت که آئین‌نامه اجرایی آن هفته گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تمام کارگزارانی که مشمول آن قانون هستند مکلف‌اند تمام دارایی‌های پیش و پس از خدمت خود را اعلام کنند که دفتری در قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل و سامانه‌ای ظرف دو ماه آینده ایجاد خواهد شد.
صیانت از حقوق عامه به‌صورت جدی در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد
امیری اصفهانی همچنین ادامه داد: یکی از مواردی که به‌صورت جدی در قوه قضائیه در حال بررسی است بحث صیانت از حقوق عامه است، صیانت از منابع طبیعی و اراضی متعلق به عموم مردم، مسائل زیست‌محیطی و غیره در قالب یک دستورالعمل که به‌تازگی برای صیانت از محیط زیست ابلاغ شده است که تقسیم کار و وظایف تمام دستگاه‌ها را مشخص کرده و امیدواریم با این دستورالعمل جدید شاهد اثربخشی بیشتری باشیم و دامنه تجاوز و تعرض به منابع عمومی کاهش پیدا کند.
دادستان کشور پیگیر طرح موضوع شکایت ایران در سازمان ملل است
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدام حقوقی ایران در تجاوز پهپاد آمریکایی به کشور بیان کرد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور این اقدام را خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشر اعلام کرده که در سازمان ملل پیگیری خواهیم کرد، همچنین وزارت امور خارجه نیز در حال حاضر موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است.
معاون دادستان کل کشور گفت: دادستان کشور از باب دعاوی خارجی این موضوع را از سوی وزارت خارجه پیگیری می‌کند.
تقسیمات کشوری ملاک تعیین محدوده امامزاده هاشم (ع) است
امیری اصفهانی در پایان با اشاره به مالکیت امامزاده هاشم(ع) به حوزه شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: این موضوع توسط دستگاه‌های امنیتی، قضایی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن‌چه ملاک تقسیمات کشوری است ملاک تعیین محدوده امامزاده هاشم(ع) نیز خواهد بود که وزارت کشور در حال بررسی این تقسیمات است اما باید مراقب بود که این موضوع بهانه‌ای برای اخلال در امنیت و ایجاد درگیری بین مردم در منطقه نشود.
انتهای پیام/ 241
