به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاعپرس، در پی انتشار خبری در برخی رسانهها بهنقل از دو نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت، بهواسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اختلال و تصمیمسازی در جهت خواستههای دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور اظهار داشت: محتوای پروندههای امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار میگیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.
انتهای پیام/ 131