فساد مالی و اداری دو تیغه یک قیچی علیه نظام است

به گزارش گروه اجتماعی " دفاع پرس "، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در وزارت دادگستری برگزار شد، با بیان اینکه موضوع این نشست تبیین اهداف و اعلام برنامههای این همایش است، گفت: موضوع فساد امروزه از دغدغههای جدی همه جوامع است.

وی افزود: تاکنون قوانین و کنوانسیونهای مختلف برای مبارزه با فساد، پولشویی و قاچاق تصویب شده است که آخرین آن کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد سازمان ملل بود که ایران از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوست و در سال 88 به عضویت رسمی این کنوانسیون درآمد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: از بعد داخلی هم سالمسازی محیط زندگی، کسب و کار، محیط اداری و اقتصادی از جمله فعالیتها برای مبارزه با فساد به شمار میرود.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای مهم نظام میزان ارتقای سلامت اداری است، گفت: به دلیل عدم دسترسی به اهداف نظام جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 80 فرمان 8 مادهای را صادر کردند که در آن وظایف سه قوه را مورد تاکید قرار دادند.

پورمحمدی بیان داشت: نکته بسیار اساسی و مهمی که در مطلع این فرمان 8 مادهای بیان شده تاکید بر سالمسازی و پیشگیری از بروز فساد دارد.

وی اظهار داشت: مبحث پیشگیری جزء موثرترین ابزار مقابله با فساد است و میتوان گفت آنچنان که باید به مبحث پیشگیری نپرداختیم.

وی با اشاره به تحریم اقتصادی ایران در سالهای اخیر، اظهار داشت: تحریم اهداف اقتصادی ما را نشانه گرفته و بر آنها ضربه میزنند و فساد که عامل بازدارنده و کند شدن حرکت کشور است به بسترسازی برای تحریم کمک کرده است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: فساد مالی و فساد اداری دو روی یک سکه و دو تیغه یک قیچی است که علیه ملت و کشور ما حرکت میکند.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود در نشست خبری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، با بیان اینکه راهکار اصلی حرکت موتور کشورمان سلامت اداری و اقتصادی در جامعه است، گفت: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و عبور از شرایط پیش آمده به موضوع زیرساختها یعنی سلامت اداری و اقتصادی تاکید فراوانی شده است.

وی افزود: ریل حرکت اقتصادی سلامت اداری و اقتصادی است.

پورمحمدی با اشاره به بندهای 9، 16 و 17 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: نوع مصرف و نوع هزینه یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور است و همچنین ما از منابعمان خوب استفاده نمیکنیم. در حال حاضر با فرار مالیاتی و ورود کالا از طریق مراجع غیر رسمی، کسب و کار بدون پرداخت حق بیمه روبرو هستیم که اینها از مشکلات اداری کشورمان است.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: شفافسازی و سالمسازی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دولت یازدهم تلاش زیادی برای اجرای این دستورالعمل کرده است.

وی تصریح کرد: ما برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که دغدغههای مردم را جدی میگیریم و از طرفی به فعالان اقتصادی که شرایط اقتصادی کشور را در مسیری ناهموار میبینند و سرمایهگذاران به دلیل حل مشکلات انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارند اطمینان میدهیم که تلاش دولت و نظام ایجاد بستر فعال و مولد برای آنها است.

وی گفت: پیام بعدی برای سوء استفاده کنندگان از فرصتهای اقتصادی است که به آنها هشدار میدهیم که به صورت جدی با آنها برخورد خواهیم کرد.

پورمحمدی با بیان اینکه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در روز 17 آذر برگزار میشود، گفت: در این همایش سران قوا حضور پیدا خواهند کرد و دو ارائه برنامه اصلی خواهیم داشت که سخنرانان مختلف در آن شرکت خواهند کرد.

وی افزود: یک میزگرد توسط مقامات اجرایی برگزار میشود که آنها به فعالیت خودشان درباره سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره خواهند کرد و میزگرد دیگری با حضور مسئولین نظارتی برگزار خواهد شد که به بیان گزارش عملکرد خود میپردازند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شعار این همایش برگرفته از شعار ایران 1404 کشوری عاری از فساد است، گفت: حرکت ملی برای ایجاد کشوری بدون فساد شعار همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است.

حجتالاسلام پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ما از پنهان کاری و عدم شفافیت بسیار آسیب دیدهایم، گفت: به همین جهت انتظار ما از رسانهها نقادی است و اینکه شفافسازی کنند.

وی افزود: برای داشتن کشوری بدون فساد نیازمند شفافسازی هستیم چرا که نظام ما یک نظام ضد ظلم، ضد فساد و ضد بی عدالتی است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در ادامه تصریح کرد: امیدوارم سران قوا و مسئولین دستگاههای مختلف در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که روز دوشنبه 17 آذرماه برگزار میشود گزارشات خوبی را از عملکرد خود به اطلاع مردم برساند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه دولت و نظام در تلاش جدی برای مبارزه با فساد هستند، گفت: تلاش ما، رسیدن به یک نظام اداری سالم و فاقد هرگونه فساد است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چه اقداماتی در دستور کار دارید تا دیگر شاهد پروندههایی همچون پرونده بابک زنجانی و مهآفرید نباشیم، گفت: البته کار وزارت دادگستری پیشگیری و جلوگیری از بروز اینگونه پروندههاست و دستگاه قضایی وظیفه برخورد را دارد، دغدغه جدی ما این است که دیگر شاهد پروندههای فساد اقتصادی بزرگ نباشیم.

وی ادامه داد: در جلسه غیر علنی مجلس که بعد از پرونده فساد 3 هزار میلیاردی تشکیل شد من به نمایندهها گفتم که این روند نظام مالی و اداری هر لحظه ما را نگران میکند که شاهد تکرار اینگونه پروندهها باشیم به همین جهت باید این نظام اداری اصلاح شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه دولت جدید به دنبال اصلاح نظام مالی و اداری است، گفت: یکی از اقدامات وزارت دادگستری در بحث تعزیرات حکومتی است که ما با تخلفات برخورد میکنیم، بدون شک این سازمان طی سالهای گذشته فعال تر شده و ما نیروهای بیشری را برای پیشگیری از تخلف در تعزیرات مامور کردهایم که به محیطهای آلوده بیشتری سر بزنند، ممکن است دستاوردها سریع نبوده باشد اما در نهایت به نتیجههای خوبی رسیدهایم.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برگزاری این همایش ادامه همایشهای مبارزه با فساد در سازمان بازرسی است و اینکه بیشترین مشکل در بحث فساد مربوط به عدم نظارت است یا بحث فرهنگی و ساختاری وجود دارد؟ که پورمحمدی در پاسخ گفت: از سال 88 که جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مبارزه با فساد درآمد این همایشها برگزار شد و بیشتر هم در سازمان بازرسی برگزار میشد.

وی با اشاره به اینکه این همایش در راستای همان همایشهای قبلی است، گفت: البته امسال همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سطحی وسیعتر و با حضور سران قوا برگزار میشود و دولت هم مشارکت جدی دارد، ما در دولت قبلی این مشارکت را نداشتیم اما امسال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خودش پیشقدم شده است.

پور محمدی ادامه داد: از حوزههای مختلفی باید کنترل صورت گیرد که یکی از آنها پیشگیری از ایجاد بسترهای تولید فساد است که این موضوع به قوانین ما باز میگردد.

وی موضوع بعدی را بحث فرهنگی عنوان کرد و گفت: فساد به تک تک افراد جامعه باز میگردد و همه باید ناظر باشند اما بحث اصلی موضوع نظارت است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در هر نظام یک عده هنجارشکن وجود دارد و حتماً هم سیستمهای حرفهای برای مبارزه با هنجار شکنان فعال است اما امروز سیستمهای نظارتی ما بجای اینکه با هنجار شکنان برخورد کنند به دنبال تخلفات ریز هستند.

وی با تاکید بر اینکه سطح تخلف و فساد امروز گستردهتر شده، گفت: دستگاههای نظارتی امروز با طیف وسیعتری از متخلفین درگیر هستند.

حجتالاسلام پورمحمدی در ادامه این نشست خبری گفت: با اشاره به تعامل قوا در بحث مبارزه با فساد گفت: خوشبختانه ما الان در بهترین سطح همکاری قوا هستیم و در جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی همه دستگاهها این انگیزه را دارند که با یکدیگر همکاری کنند.

وی افزود: حتی در پروندهای که اخیرا کشف شده اما قدیمی بوده است به دستگاههای دولتی گفتیم که با قوه قضائیه همکاری کنند ضمن اینکه در پرونده بابک زنجانی جلسات منظم و پیوستهای بین قوه قضائیه و دستگاههای دولتی برگزار میشود و خوشبختانه صرف همکاری مطلوب است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت جدید جلوگیری از تشکیل پروندههای فساد است گفت: ما به دنبال این هستیم که با پروندههایی که کشف میشود هرچه سریعتر برخورد شود.

یکی از خبرنگاران خطاب به وزیر گفت که هدف برگزاری این همایش از امسال تا سال آینده چیست که پورمحمدی در پاسخ گفت: قرار بر این شده که همکاران عملکرد گذشته خود را در قالب گزارشی ارائه دهند ضمن اینکه اقداماتی را که تا سال آینده در دستور کار دارند بیان کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما سال آینده همزمان با سالروز صدور فرمان 8 مادهای این همایش را برگزار میکنیم گفت: تلاش ما به ارتقای رتبه در بحث مبارزه با فساد است اما چون عدد آن قطعی نیست نمیتوانم بیان کنم اما بدانید که گامهای بلندی در راستای ارتقای رتبه برداشتهایم و در برنامه ششم هم بخش مهمی را به موضوع مبارزه با فساد اختصاص دادهایم.

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا موضوع مبارزه با فساد فقط در حد همایش است و وقتی رسانهها اطلاعرسانی میکنند برخورد مناسبی با آنها نمیشود گفت: ما هیچ هدف و انگیزهای برای سانسور اطلاعرسانی نداریم اما آنجا که منجر به پرونده میشود ضوابط قانونی وجود دارد.

وی افزود: زمانی که حجتالاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه در سمت دادستان کل کشور فعالیت میکردند اظهار داشتند که قانونی که میگوید تا زمانی که پرونده منجر به صدور حکم نشده اطلاعرسانی نشود باید برداشته شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از نظر ما هم این قانون کارساز نیست و وقتی در پروندهای رسیدگی طولانی میشود اما جرم ثابت شده باید اطلاعرسانی صورت گیرد و این بازیها که میگوییم پرونده م . ر یا الف. د اصلا مورد قبول نیست،  این قانون نیاز به اصلاح دارد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: البته ما در برخی دیگر از پروندهها مثل پرونده بورسیهها اطلاعرسانی کامل کردیم و دولت هم سعی کرد با رعایت انصاف و احتیاط عمل کند.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: دولت در بحث معوقات به صورت جدی دارد کار میکند و بخش زیادی از مطالبات را دریافت کردهایم. ما در دولت هیچ انگیزهای برای سانسور و پنهانکاری نداریم و معتقدیم افشای برخی از تخلفات به پیشگیری از بروز تخلف کمک میکند.

یکی از خبرنگاران پرسید چرا تاکنون پایگاه اطلاعرسانی قراردادهای دولت راهاندازی نشده که پورمحمدی در پاسخ گفت: دلیل اصلی آن تعلل و تخلف است البته در دولت گذشته مقدمات کار آماده شد اما به نتیجه نرسیدند.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به صورت جدی پیگیر راهاندازی این پایگاه است گفت: نرمافزارها آماده شده و کارهای ابلاغ در مرحله انجام است.

وی افزود: این یک حکم قانونی است که باید تمام قراردادها در یک پایگاه اطلاعرسانی ثبت شود و حتما این موضوع جزء مواد اصلی سلامت نظام مالی است ضمن اینکه با آئیننامه گردش آزاد اطلاعات دولت دیگر هیچ گوشه پنهانی برای فعالیتهای دولتی باقی نمیماند.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص بدهی 10 هزار میلیاردی بنگاههای نفت و پتروشیمی سوال کرد که وزیر در پاسخ گفت: من رقم 10 هزار میلیارد را تائید نمیکنم اما چند پرونده داشتیم که وجوهش وارد شده اما پروندههای دیگر باقی است.

پورمحمدی تاکید کرد: ما با توجه به شرایط تحریم علیرغم پذیرش خسارت ناچاریم برخی از بنگاهها را فعال نگه داریم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پیش از برگزاری این همایش تکلیف صحبتهای قبلی روشن شده است یا خیر گفت: زیاد مشغول شدن به پروندههای فساد یک عامل بازدارنده است چرا که اگر ذهن درگیر گذشته باشد که چه کسی فساد کرده و چه شده مثل دورههای قبل از شرایط حال غافل میشویم.

وی اذعان داشت: بخش بزرگی از انرژی، وقت و برنامهریزی ما معطوف به وضعیت حال است.

مصطفی پورمحمدی گفت: در سال گذشته 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی گردش مالی داشتیم و بخش بزرگی از تخلفات مالی به همین علت کاهش داشته است.

وزیر دادگستری اظهارداشت: کسانی که فرار مالیاتی داشتند شناسایی شدند همچنین در تلاشیم تمام کالاهای قاچاق را پیدا کنیم و آنها را به ورود از مراجع رسمی سوق دهیم.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد یکی از حوزههای مهم برای فساد بوده و هست که در زمینه زمینخواری سعی کردیم سیستم سازمان ثبت را تقویت کنیم.

پورمحمدی اظهارداشت: چند پرونده نسبتاً بزرگ فساد را که در چند سال گذشته اتفاق افتاده است نیز شناسایی کردهایم.

وی با بیان اینکه باید فضای منفی جامعه را به فضای مثبت تبدیل کنیم گفت: رسانهها بیشتر به سوی اخبار منفی میروند زیرا جذابیتش بیشتر است ولی باید به سوی مثبت کردن فضای جامعه پیش برویم.

وی درباره زمینخواری در شمال کشور و تغییر کاربری زمینها گفت: دولت تصمیم جدی برای حفاظتف کنترل و مراقبت از محیط زیست گرفته است همچنین رسانهها باید رصد کنند و تخلفات زمینخواری و ساخت و ساز غیرقانونی را منتشر کنند و به ما اطلاع دهند.

پورمحمدی اظهارداشت: ما با سازمان ثبت صحبت کردیم که دیگر ملک و زمینی را بدون سند باقی نگذارد.

وی درباره دستگاههای مسئول برای مبارزه با فساد اذعان کرد: برای مبارزه با فساد دستگاههای زیاد و موازی داریم و هم قوانین زیاد که گاهی مشکل آفرین است، برای مبارزه با فساد نیاز به یک تصمیم و تدبیر اجرایی و عزم جدی برای اجرا داریم.

وی بیان کرد: پروندههای زیادی موجود است که نمیتوانیم آنها را شفافسازی کنیم و دلیل آن هم این است که مشکل و محدودیت قانونی داریم و از این بابت خودمان هم ناراحتیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین بحث پنهانکاری در اطلاعرسانی پروندهها وجود ندارد و شاهدش هم نشستهای سخنگوی قوه قضاییه است اما محدودیت قانونی داریم.

مصطفی پورمحمدی اذعان کرد: مشکل ما این است که سرگرم بعضی از پروندههای بزرگ میشویم و از دغدغههای مردم و جرایم خرد اداری غافل میشویم. ما در دولت کارگروهی را با نام مبارزه با فساد از درون هر دستگاه راهاندازی کردیم.

وزیر دادگستری گفت: ما با استفاده از روشهای گذشته نمیتوانیم حریف جرایم خورد اداری شویم و تنها راه پیشگیری از این جرایم، دولت الکترونیک است.

وی دولت الکترونیک را اینگونه تعریف کرد که دولت الکترونیک یعنی مراجعه حضوری نداشته باشیم و کاغذی هم رد و بدل نشود.

پورمحمدی سیستم وکالت را یکی دیگر از راههای مبارزه با جرایم خورد اداری بیان کرد و گفت: طبق نظرسنجیها و آمارها در دوره گذشته جرایم نسبت به ماقبل خودش افزایش داشته است.

وی درباره سیاسی شدن فساد گفت: سیاسی شدن فساد خود فساد است و نباید به خاطر سیاسی شدن فساد دچار خودسانسوری شد. من شاخص مبارزه با فساد هستم و حرفهای امروز بنده را با حرفهای چند سال گذشتهام مقایسه کنید، سیاسی شدن فساد برای حذف کردن کسانی است که از فساد صحبت میکنند.

حجتالاسلام پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینکه آرامش نسبی که امروز در بازار وجود دارد ناشی از اقدامات دولت نیست و به خاطر اعتماد مردم به دولت است گفت: شما میگویید که اعتماد کاری نیست؟ اعتمادسازی به کلی عملیات نیاز دارد و مهمترین بحث اعتماد هم صراحت در گفتار و عمل است.

وی افزود: ما فکر میکنیم همین سرمایه اعتماد سرمایهای ارزشمند و دستاورد مهم دولت است و ما تمام حواسمان را جمع کردهایم تا این سرمایه آسیب نبیند.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها به مسئولین گفتهاند که اطلاعات غلط به مردم ندهید گفت: دولت به دنبال اعتمادسازی است و اگر امروز آرامش نسبی در بازار اقتصادی وجود دارد به این دلیل است که دولت نخواسته پول پرقدرت و بیپشتوانه را به بازار تزریق کند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه ما سعی کردهایم هزینهها را کاهش دهیم گفت: ما از این طریق اعتمادسازی به سلامت بازار کسب و کار را فراهم کردیم و بسیاری از فعالان اقتصادی بعد از مدتها به دولت اعتماد کردند.

وی مشکل اساسی در بحث اقتصاد را فضاسازی غیرعادلانه، ظالمانه و تحمیلی کشورهای غربی عنوان کرد و گفت: این فضاسازی ناشی از اقدامات دولتهایی که به تعبیر مقام معظم رهبری رنگ و لعاب بینالمللی را به خودشان میزنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که علیرغم فشارها و تحریمهای ظالمانه با اتکا به خودمان برنامهریزیهای دقیقتر و اجراهای جدیتری را داشته باشیم تا بتوانیم بخش بزرگی از مشکلات مردم برطرف کنیم.

وی در پایان گفت: ما تحریم را پر پروازی برای خودمان میدانیم و معتقدیم که با وجود تحریمها میتوانیم موفق عمل کنیم.

انتهای پیام/