به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از «تسنیم»، از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون سازمان ملل متحد سه فرستاده برای رسیدگی به اوضاع یمن تعیین کرد. اولین فرستاده به دنبال کمک به گذار مسالمت آمیز قدرت در یمن در سایه وقوع آن چیزی بود که بهار عربی خوانده می‌شد، اما عربستان و هم پیمانانش که از قدرت گیری نیرو‌های مردمی و برقراری دموکراسی در کنار مرز‌های خود در یمن به شدت نگران شده بودند، چاره را در آن دیدند تا با حمله همه جانبه به یمن از روی کار آمدن دولتی منتخب و برخاسته از رای و اراده مردم جلوگیری کنند. سعودی‌ها نگران بودند که فرایند دموکراسی خواهی در یمن به کشور‌ها آن‌ها نیز سرایت کنند.
درپی آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری سعودی به یمن، سازمان ملل دومین فرستاده خود را برای برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ ویرانگر علیه یمن تعیین کرد. با کناره گیری دومین فرستاده، سازمان ملل سومین فرستاده خود را برای رسیدگی به امور یمن تعیین کرد که در یک ماهه اخیر دور جدیدی از رایزنی‌های خود را آغاز کرد.
در اینجا نگاهی کوتاه به ماموریت ها، ناکامی‌ها و دستاورد‌های سه فرستاده سازمان ملل در امور یمن می‌اندازیم تا با جزئیات بیشتری از سیر میانجگیری این سازمان در یمن آگاه شویم.
جمال بن عمر
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آگوست سال ۲۰۱۲ میلادی جمال بن عمر دیپلمات مغربی را به عنوان مشاور خود در امور یمن تعیین کرد.
وی از آن زمان نقشی محوری را در روند نظارت بر انتقال قدرت بین علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق و مخالفانش در یمن بازی کرد. دوره وی شاهد صدور قطعنامه‌های سازمان ملل درباره یمن بود. یکی از این قطعنامه‌ها قرار گرفتن یمن زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل میلادی در فوریه سال ۲۰۱۴ میلادی و اعمال تحریم علیه برخی از کسانی بود که به عقیده این قطعنامه، در فرایند سیاسی یمن مانع تراشی می‌کردند.
بن عمر از زمان تعیین خود به عنوان میانجیگر در یمن از انتقاد‌های طرف‌های متعدد یمنی در امان نبود آن‌ها او را به ایفای نقشی مشکوک یا جانبداری از یکی از طرف‌های فرایند سیاسی یمن متهم می‌کردند، اما خود او این اتهامات را رد می‌کرد.
یکی از اتهامات وارده به بن عمر، نقش احتمالی سازمان ملل در خروج عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن در ۲۱ ماه فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی بود.
بن عمر بیش از ۳۴ بار به یمن برای میانجگیری و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های داخلی این کشور سفر کرد و از توافق برای انتقال قدرت در یمن و آزادی احمد عوض بن مبارک رئیس دفتر عبد ربه منصور از سوی جنبش انصار الله به عنوان دستاورد‌های او در دوره ماموریتش یاد شده است.
بن عمر در نهایت در آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی بدون ارائه دلیلی استعفا کرد، اما دیپلمات‌ها در آن زمان گفتند که وی زیر انتقاد‌های شدید طرفداران طرفداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن و هم پیمانانش در شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان مجبور به استعفا شد.
به گفته دیپلمات ها، طرفداران هادی و هم پیمانانش در شورای همکاری، بن عمر را متهم کردند که از طرف جنبش انصارالله فریب خورده است.
اسماعیل ولدالشیخ
درپی استعفای بن عمر پس از سه سال میانجیگری در یمن، دبیرکل سازمان ملل متحد در اواخر ماه آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی اسماعیل ولد الشیخ دیپلمات موریتانیایی را به عنوان فرستاده خود در امور یمن تعیین کرد.
اسماعیل ولد الشیخ سرپرستی سه دور مذاکرات صلح یمن را برعهده داشت که دو دور آن در سوئیس و یک دور آن در کویت برگزار شد، اما از هرگونه پیشرفتی در حل بحران سه ساله یمن بین عبدربه منصور هادیِ مورد حمایت ائتلاف عربیِ تحت رهبری سعودی و جنبش انصار الله یمن عاجز ماند.
درپی ناتوانی ولد الشیخ در دستیابی به یک راه حل فراگیر برای بحران یمن از طریق سرپرستی سه دور مذاکرات صلح بین دو طرف درگیر در یمن، وی به تلاش برای ایجاد راه حل‌های جزئی بین دوطرف روی آورد و طرح خاصی را برای بندر و استان الحدیده در غرب یمن ارایه کرد.
جنبش انصار الله پیشنهاد‌های ولد الشیخ درباره الحدیده را رد کرد و وی را به خاطر جانبداری از ائتلاف تحت رهبری سعودی عنصر نامطلوب توصیف کرد.
ولد الشیخ در ماموریت خود برای برقراری صلح در یمن ناکام ماند، اما این ناکامی بعد از فشار‌های بین المللی به سازمان ملل برای توقف جنگ و برداشته شدن محاصره و ورود کمک‌های انسانی به یمن حاصل شد.
بر اساس اطلاعات منابع عربی و غربی، ولد الشیخ ابزاری در دست نیرو‌های ائتلاف به رهبری عربستان برای رسیدن به اهدافشان بود، اما پایداری نیرو‌های ملی یمن در عرصه گفت: وگو‌ها در کویت و ژنو و عمان این امر را آشکار کرد.
ولد الشیخ در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی از سمت خود استعفا کرد. استعفای وی برای ائتلاف غیرمنتظره بود و چند ساعت بعد از سخنانش درباره آمادگی طرف‌های درگیر برای از سرگیری مذاکرات صلح و در پایان دیدارش از ریاض انجام شد. اما با این حال، پیش بینی می‌شد که ولد الشیخ چنین اقدامی انجام دهد، زیرا دولت صنعا (دولت انصار الله) با رویکرد ولد الشیخ مخالف بود و پیشتر خواهان تغییر او شده بود.
ناظران شش دلیل را برای استعفا ولد الشیخ برشمردند. نخستین دلیل این بود که دولت نجات در صنعا (دولت انصار الله) با ولد الشیخ مخالف بود، زیرا معتقد بود که وی خود به طرفی در مذاکرات تبدیل شده است.
شکست سازمان ملل در قراردادن عربستان در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان در یمن، دخالت‌های آمریکا و اعراب در ماموریت ولد الشیخ، سکوت و همدستی سازمان ملل در قبال جنایت‌ها علیه ملت یمن، خواسته‌های غیرمنطقی عربستان در روند صلح و عدم توانمندی نظامی ائتلاف در میادین نبرد از دیگر دلایل استعفا به شمار می‌رفت.
ولد الشیخ بعد از سه سال ماموریت نتوانست راهکاری برای حل بحران یمن پیدا کند که همگان را راضی کند. یمنی‌ها در آن زمان ولد الشیخ را متهم کردند که به مدت سه سال با خون مردم یمن تجارت کرده است.
مارتین گریفیتس
درپی استعفای ولد الشیخ، شورای امنیت سازمان ملل در هجدهم فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی با تعیین مارتین گریفیتس به عنوان فرستاده ویژه در یمن موافقت کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در آن زمان اعلام کرد که هیچ یک از اعضای شورای امنیت به تعیین گریفیتس اعتراضی نداشتند.
با تعیین گریفیتس مسیر مذاکرات جان دوباره‌ای گرفت و در اولین دوره مذاکرات گریفیتس توانست برداشت مثبتی در بین محافل سیاسی و دیپلماتیک برای اقدامات متنوع خود و شیوه برخورد جدی طرف‌های درگیر در یمن با خود ارایه دهد.
تماس‌های گریفیتس با طرف‌های درگیر در بحران یمن ادامه یافت و او مذاکرات زیادی در یمن و خارج از این کشور برای تهیه مقدمات جهت توافق آن‌ها انجام داد. ماحصل رایزنی‌ها و تماس‌های گریفیتس در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی نتیجه داد و شهر استکهلم سوئد از ششم تا سیزدهم ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی میزبان رایزنی‌ها بین نمایندگان دولت صنعا (جنبش انصارالله) و نمایندگان دولت مستعفی یمن بود که مورد حمایت ائتلاف تحت رهبری سعودی بود.
در پایان چند روز رایزنی دوطرف در نهایت به توافقنامه‌ای دست یافته شد که به توافقنامه سوئد مشهور شد.
این توافقنامه بر آتش بس فوری در شهر الحدیده و بنادر آن و الصیلیف و راس عیسی تاکید کرد.
دوطرف همچنین درخصوص آرایش دوباره مشترک نیرو‌های مستقر در بنادر الحدیده، الصلیف، راس عیسی و شهر الحدیده به مناطقی در خارج از این شهر توافق کردند.
این توافقنامه همچنین بر پایبندی دوطرف برای نیاوردن هرگونه نیرو‌های نظامی تقویتی به استان و شهر الحدیده و برچیدن همه مظاهر نظامیگری و مسلحانه در این شهر تاکید کرد.
براساس این توافق، قرار شد که رئیس کمیته هماهنگی گزارش‌های هفتگی به دبیرکل شورای امنیت درباره اجرای آن ارایه دهد.
جزئیات توافقنامه به شرح زیر بود:
طبق گزارش دفتر «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص سه مسئله توافق کردند؛
۱ ــ توافق در خصوص شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی»
۲ ــ سازوکار اجرای توافق تبادل اسرا
۳ ــ اعلام تفاهمات دو طرف در خصوص تعز
طرفین تعهد دادند:
اجرای موارد توافق‌شده به‌صورت کامل و تلاش برای برداشتن موانع پیشِروی توافق
از هر گونه اقدام یا تصمیمی که فرصت اجرای توافق را مختل می‌کند خودداری کنند
پایبندی کامل به ادامه گفت‌و‌گو‌ها بدون هیچ قید و شرطی در ماه ژانویه (در خصوص مکان مذاکره، متعاقباً توافق خواهد شد)
توافق در خصوص تعز
۱ ــ تشکیل کمیته مشترک از طرفین که نمایندگانی از جامعه مدنی و سازمان ملل در آن حضور داشته باشند.
۲ ــ طرفین اسامی نمایندگان خود در کمیته مشترک را به دفتر نمایندگی سازمان ملل اعلام کنند.
۳ ــ سازمان ملل زمان و مکان نشست اول کمیته مشترک را مشخص می‌کند.
۴ ــ کمیته مشترک اختیارات و ساز و کار خود را باید مشخص کند.
۵ ــ کمیته مشترک گزارش کار خود را باید به نشست مشورتی آتی ارائه دهد.
توافق درباره شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی»:
۱ ــ توقف فوری درگیری‌ها در استان الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی که از زمان امضای توافق باید اجرایی شود.
۲ ــ جابه‌جایی نیرو‌های دو طرف در بنادر دو طرف به استان و شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
۴ ــ جمع‌آوری تمام مظاهر نظامی در شهر
۵ ــ تشکیل کمیته هماهنگی جابه‌جایی نیروها و نظارت بر روند آن از سوی اعضا از دو طرف.
۶ ــ رئیس کمیته هماهنگی جابه‌جایی نیروها، گزارش‌های هفتگی خود در خصوص التزام طرفین را از طریق دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کند.
۷ ــ کمیته هماهنگی جابه‌جایی نیروها، بر روند جابه‌جایی نیروها و همچنین جمع‌آوری مین‌ها از شهر الحدیده و بنادر نظارت خواهد کرد.
۸ ــ سازمان ملل در حمایت از سازمان «بنادر دریای سرخ یمن» برای اداره و بازرسی از بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی نقش رهبری دارد و در این راستا «سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل درخصوص یمن» باید تقویت شود.
۹ ــ تقویت حضور سازمان ملل در شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
۱۰ ــ طرفین باید حضور سازمان در الحدیده را تسهیل کنند
۱۱ ــ تمام طرفین باید حرکت غیرنظامیان و کالا به شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی را تسهیل کنند و مانعی بر سر راه رسیدن کمک‌های بشردوستانه ایجاد نکنند.
۱۲ ــ تمام درآمد بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی در شعبه بانک مرکزی یمن در الحدیده سپرده‌گذاری می‌شود تا حقوق کارمندان استان الحدیده و دیگر استان‌ها از طریق آن پرداخت شود.
۱۳ ــ مسئولیت امنیت شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی به‌عهده نیرو‌های امنیت محلی طبق قانون یمن خواهد بود و در این راستا باید مسیر‌های قانونی رعایت شود و موانع پیشِروی مؤسسات محلی برای انجام وظایف خود برچیده شود.
روند اجرای توافق‌های حاصله
بر اساس راهکار ارائه‌شده، نیرو‌های محلی امنیت منطقه الحدیده را با نظارت کمیته مشترک بین دو طرف در اختیار خواهند داشت.
سازمان ملل متحد نیز ناظران بین‌المللی را به یمن اعزام می‌کند تا بر روند فعالیت‌های این بندر نظارت داشته باشند. این موضوع باعث شد تا بهانه‌های ائتلاف متجاوز به یمن برای انجام حملات جدید ضد این بندر از بین برود.
قرار شد همچنین عملیات تبادل اسرا آغاز شود و طرف‌های حاضر در مذاکرات لیست‌های نهایی خود را تهیه کنند.
درپی توافق دوطرف در سوئد، گریفیتس رایزنی‌ها و تماس‌های خود برای اجرایی کردن مفاد این توافقنامه را آغاز کرد، اما روند اجرایی توافقنامه با موانعی روبرو شد و در مرحله‌ای نیز متوقف شد.
مرحله اول توافقنامه بر خروج جنبش انصار الله از بنادر الحدیده و الصلیف و راس عیسی و دومین مرحله نیز بر لزوم عقب نشینی ۲۵ کیلومتری نیرو‌های دوطرف تاکید داشت.
اما گریفیتس در اجرای مرحله اول جابجایی و آرایش دوباره نیروها به خاطر مخالفت دولت عبدربه منصور هادی با اعلام یکجانبه این امر از سوی جنبش انصار الله ناکام ماند. جنبش انصارالله اعلام کرد که به طور یکجانبه و برای نشان حسن نیت اقدام به جابجایی و آرایش دوباره نیروها در راستای منافع یمن و حل بحران می‌کند، اما دولت عبدربه منصور جابجایی و آرایش دوباره نیروها را مشروط به تشکیل کمیته‌های نظارت مشترک کرد.
با گذشت دو ماه از توقف مذاکرات مربوط به اجرای مرحله اول توافقنامه درخصوص الحدیده، گریفیتس بار دیگر دور جدیدی از رایزنی را همراه با سفر‌های منطقه‌ای برای حمایت از توافقنامه و احیای مذاکرات درباره تداوم اجرای آن آغاز کرد.
گریفیتس سفر دوره‌ای خود را از روسیه آغاز کرد و با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. او سپس به سلطان نشین عمان و عربستان و امارات سفر و با طرف‌های ذیربط گفت: وگو کرد.
سفر گریفیتس به امارات همزمان با اعلام این کشور برای کاهش تدریجی نیرو‌های خود و آرایش دوباره آن‌ها در جنوب یمن انجام شد.
فرستاده سازمان ملل در امور یمن هدف از سفر دوره‌ای خود را گام برداشتن در مسیر صلح در یمن و عزم خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی فراگیر برای درگیری و تشویق طرف‌های ذیربط برای پیوستن به این پروسه توصیف کرد.
گریفیتس سپس نتایج سفر دوره‌ای خود را در جلسه ۲۷ تیرماه امسال به شورای امنیت ارایه کرد و گفت: آتش بس در الحدیده تا این لحظه پا برجاست، اما جنگ در سایر مناطق یمن ادامه دارد.
وی تهدید کرد که وضعیت انسانی روز به روز در یمن بدتر می‌شود و همگان لازم است تا به یک راه حل سیاسی برسند و توافقنامه استکهلم اجرا شود.
گریفیتس بر لزوم بازگشت صلح به یمن براساس مصوبات شورای امنیت تاکید کرد و الحدیده را دروازه محلی صلح در این کشور دانست.
وی فاش کرد: گشایش مهمی حاصل شده است و مانع پیشرفت توافقنامه درخصوص ماهیت نیرو‌های محلی در الحدیده است، اما پیشرفت در الحدیده اجازه تمرکز روی روند سیاسی فراگیرتری را خواهد داد.
فرستاده سازمان ملل در امور یمن در راستای تکمیل رایزنی‌های خود روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به صنعا رفت. او در آنجا با مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن دیدار و گفت: وگو کرد.
المشاط در این دیدار درباره اجرای توافقنامه سوئد خاطرنشان کرد: نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نیمی از تعهدات خود در قالب این توافقنامه را به طور یکجانبه انجام داده‌اند، اما طرف مقابل (عبدربه منصور) حتی یک گام را برای اثبات مقاصدش برای برقراری صلح برنداشته است.
وی افزود: اجرای یکجانبه تعهدات توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در چارچوب تمایل فراوان ما برای صلح و برداشته شدن رنج ملت ما صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشت که این اقدامات ما نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت انجام شده است.
المشاط درباره اقدامات نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی برای جابجایی و آرایش دوباره نیروها در بنادر الحدیده ابراز خرسندی کرد و بر لزوم اقدام فشار سازمان ملل به طرف مقابل برای اجرای تعهداتش و فشار بر کشور‌های ائتلاف تحت رهبری سعودی برای بازگشایی فرودگاه صنعا و توقف جنگ اقتصادی علیه ملت یمن و سیاسی نکردن اقتصاد تاکید کرد.
المشاط خاطرنشان کرد که از زمان آغاز مذاکرات درباره پرونده اقتصادی، ائتلاف گام‌ها و اقداماتی را برداشته است که باعث دوچندان شدن مشکلات مردم یمن شده است.
رئیس مجلس نمایندگان یمن نیز به نوبه خود با تشکر از تلاش‌های گریفیتس تاکید کرد که تیم مذاکره کننده دولت صنعا (جنبش انصار الله) در نشست‌های خود با پیشنهاد‌های مطرح شده از طرف رئیس کمیته مشترک بین دوطرف درگیر در یمن موافقت کرده است، اما طرف مقابل آن را رد کرده است، زیرا از خودش اختیاری ندارد.
بن حبتور نخست وزیر دولت صنعا نیز ابراز خرسندی کرد که فرستاده سازمان ملل تسلیم فشار‌ها نشده و بی طرفی خود را به عنوان یک میانجیگر حفظ کند.
وی تاکید کرد: ابتکار عمل مطرح شده از طرف شورای عالی سیاسی یمن برای واریز درآمد‌های بنادر اصلی در الحدیده برای پرداخت حقوق کارمندان دولت مثبت بود و طرف مقابل را رسوا کرد.
با وجود انتقاد عبدربه منصور و همپیمانانش از ابتکار عمل انصار الله برای اجرای یکجانبه تعهدات خود درباره جابجایی و آرایش دوباره نیروها، اما گریفیتس در این دیدار از این اقدامات یکجانبه انجام شده درمورد الحدیده استقبال کرد و گفت که این امر به میزان زیادی به پیشرفت در روند صلح و برداشته شدن رنج ملت یمن کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اجماعی در شورای امنیت برای لزوم انجام گام‌های مثبت در مسیر اجرای توافقنامه سوئد و بستر سازی برای رایزنی جهت راه حل سیاسی فراگیر وجود دارد.
موضع بی طرفانه گریفیتس باعث شده است که وی با انتقاد‌ها و اتهامات زیادی از طرف عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و هم پیمانانش در ائتلاف تحت رهبری سعودی مواجه شود.
به نظر می‌رسد که فرستاده سازمان ملل درخصوص موفقیت توافقنامه سوئد و برقراری صلح در یمن همچنان خوشبین است و سیاست خویشتنداری طولانی را با تکیه بر حمایت منطقه‌ای و بین المللی گسترده از تلاش هایش دنبال می‌کند که این امر امید دوچندانی به وی برای موفقیت در این ماموریت دشوار می‌دهد.
انتهای پیام/ 113
