گروه بین‌الملل دفاع‌پرس- سلمان قاسمیان؛ هنگام وقوع حملات ایران گرفتار جنگ با عراق بود و به‌همین‌دلیل از طرح این مسئله که احتمال وخامت اوضاع را داشت خودداری نمود و تنها به ارجاع مسئله به سازمان ملل اکتفا کرد. اما شورا در هیچ مورد به بررسی شکایت ایران نپرداخت. با پایان جنگ، ایران با استناد به معاهده مودت 1955 علیه آمریکا شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده و از دیوان طبق ماده 20 (1) این معاهده خواهان محکومیت و پرداخت غرامت از سوی آمریکا شد. در دوم نوامبر 1992 م (11 آبان 1371) شکایت ایران به دفتر دیوان تسلیم شد.
ایالات متحده مدعی بود که اقدام به نابودی آن سکو‌ها را نمیتوان مشمول مادهای از عهدنامه مودت و دوستی ایران و آمریکا دانست و تأکید میکرد که بند یک ماده بیست عهدنامه تصریح دارد که مقررات عهدنامه مانع از اقدامات لازم برای اعاده صلح و امنیت جهانی، یا حفظ منافع ملی هریک از طرفین نخواهد بود.
اما حقوق بین‌الملل حمله به کشتی تجاری متعلق به یک کشور که البته به ظاهر به آمریکا متعلق بوده است را از مصادیق حمله مسلحانه ندانسته است. بند سه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تعریف تجاوز، به صراحت به این نکته اشاره کرده که در مورد حمله به کشتی‌ها، تجاوز علیه یک کشور در صورتی اتفاق می‌افتد که حمله علیه ناوگان دریایی آن کشور و نه یک کشتی تجاری، انجام گرفته باشد. ایران از همان آغاز اعلام کرد که حملات آمریکا به سکوی‌های نفتی، نه‌تنها در چارچوب ماده 51 منشور سازمان مل راجع به دفاع مشروع محسوب نمی‌شد، بلکه نوعی توسل به زور و اقدامی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران قلمداد است. این نکته‌ای بود که یکی از اعضای دائم شورای امنیت (نماینده شوروی سابق) نیز آن را یادآور شد و حمله آمریکا به سکو‌های نفتی ایران را به منزله تجاوز نظامی آشکار محکوم کرد.
دادگاه ابتدا به مسئله صلاحیت خود پرداخت و در 12 دسامبر 1996 علیرغم پذیرش اعتراضات آمریکا درخصوص مواد یک و چهار معاهده مودت، ماده ده یک را مبنایی برای صلاحیت خود تشخیص داده و بر اساس ماده بیست یک معاهده مودت خود را دارای صلاحیت رسیدگی دانست.
دادگاه مطالبه ابتدایی خود را به این جهت رد کرد که هیچ یک از کشتیهایی که مورد حمله قرار گرفته است در عملیات بازرگانی میان آمریکا و ایران فعالیت نداشتند. آن کشتی‌ها حامل نفت کویت یا کشور‌های دیگر بوده‌اند. بنابراین، آسیبی که به آن‌ها وارد آمده، حتی در صورتی که ثابت شود از طرف ایران بوده، با ماده ده عهدنامه نمیتواند ارتباطی داشته باشد. ادعای خسارت کلی را نیز دادگاه به همین جهت مردود دانست که این خسارت باید دست کم در چند مورد مشخص قابل اثبات باشد در حالی که چنین نیست و ادعای آمریکا در مورد آن ده کشتی مشخص که میتوانست به عنوان مصادیق خسارت کلی تلقی شود به شرح بالا رد شده است و خسارت کلی که مصداقی برای آننتوان معرفی کرد معنایی ندارد.
دیوان با وجود پذیرش غیر قابل توجیه بودن حمله آمریکا به سکو‌های نفتی ایران، از الزام آمریکا به جبران غرامت خودداری کرد. از دیدگاه دیوان، اقدامات آمریکا را اگر چه میتوان منافی با قواعد بین‌الملل و ناقض مقررات منشور ملل متحد دانست، اما میتوان گفت که آمریکا با این اقدامات، مفاد ماده ده عهدنامه مودت را نقض کرده است؛ چرا که آن ماده منحصراً آزادی تجارت در میان دو کشور را تضمین می‌کند. با این وجود از زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا زمان وقوع مسئله سکو‌ها تجارتی میان ایران و آمریکا در جریان نبوده است. همچنین، دستور شماره 12613 مورخ 29 اکتبر 1987 رئیسجمهوری آمریکا دایر بر تحریم واردات نفتی ایران امکان بازرگانی میان دو کشور را قطع کرده بود.
دیوان در پایان اینگونه رای داد که اقدامات آمریکا علیه سکو‌های نفتی ایران در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را نمیتوان بعنوان اقدام ضروری برای حفاظت از منافع ملی امنیتی طبق ماده 20، پاراگراف 1 (د) معاهده 1955، یعنی روابط دوستانه و حقوق کنسولی بین آنان توجیه کرد. دیوان با وجود محکومیت آمریکا در رای نهایی خود از الزام این کشور به پرداخت غرامت خودداری کرد.
در واکنش به رأی نهایی دیوان، درحالی‌که برخی از صاحبنظران مسائل حقوق بین‌الملل معتقدند که صرف محکومیت اقدامات آمریکا و غیر قابل توجیه دانستن آن‌ها از سوی دادگاه نوعی دستاورد اخلاقی و غیر رسمی برای ایران بی‌شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است. برخی حکم مذکور را متأثر انگیزههای سیاسی و غیر حقوقی دانست و اعلام داشتهاند که دادگاه به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به ایران خودداری کرده است.
منازعه ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی که منجر به درگیری و جنگ بین طرفین شد، حقوق مخاصمات و بین‌المللی دریا‌ها را درگیر خود کرد و حمله و تجاوز آمریکایی‌ها به کشتی‌های ایرانی آنهم در دریای سرزمینی و آب‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران. علیرغم متجاوز بودن واشنگتن از اقدامات خصمانه علیه ایران، علی رغم شکایت مورد قضاوت درست دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفت.
علیرغم محکومیت آمریکا، الزام آور کردن این کشور متجاوز از پرداخت غرامت مورد غفلت رای دیوان واقع شد. و این موضوع نشان می‌دهد در نظام بین‌المللی سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل ارجح‌تر است؛ چراکه ایالات متحده آمریکا با نفوذ در ساختار‌های حقوقی سازمان ملل متحد هرگونه رأی علیه خود را خنثی کرده و سعی کرده است تا وجه ظاهری این کشور در برابر تجاوز‌ها و تعدی‌های خود نسبت به دیگر کشور‌ها حفظ شود. جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشور‌هایی است که در دوران جنگ نفت‌کش‌ها مورد تجاوز آمریکایی‌ها واقع شد؛ اما رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه رایی نبود که آمریکا را محکم محکوم کند.
انتهای پیام/ 411
